يقول مارتن وايت، الخبير في الدراسات الصينية بجامعة هارفارد، إنه حتى من دون حدود الولادة، فإن التنمية الاقتصادية للصين كانت ستخفض معدلات الخصوبة. كان هذا هو النمط في أماكن أخرى من العالم: عندما ترتفع الدخول، تميل أحجام الأسر إلى الانخفاض.
إذا كانت الأمة تسقط سياسات الولادة الآن، قال السيد وايت: «ستتعلم الصين ما تعلمته العديد من البلدان الأخرى - أنه من الأصعب أن ينجب الناس المزيد من الأطفال»، بل على العكس من ذلك.
بالنسبة لقادة الصين، لم تكن الحسابات السكانية سهلة أبداً. في الأيام الأولى للحكم الشيوعي، قال ماو تسي تونج: «مع الكثير من الناس، القوة عظيمة».
وبينما كان الحزب الشيوعي يناضل لبناء الاقتصاد، بدأ بعض المسؤولين يدعون إلى السيطرة على السكان لمساعدة الصين على اللحاق بالغرب. في عام 1980، أطلق دنج شياو بينج سياسة الطفل الواحد التي تقول، «يجب علينا القيام بذلك... وإلا، لا يمكن تطوير اقتصادنا بشكل جيد ولن تتحسن حياة الناس».
انخفضت معدلات الخصوبة دون مستويات الإحلال في أوائل التسعينيات واستمرت في الانخفاض. ومع ذلك، قامت بكين بتدوين سياسة الطفل الواحد في عام 2001، مروراً بقانون تنظيم السكان والأسرة الذي وفر إطاراً قانونياً. عدلت القانون في ديسمبر 2015 للسماح لطفلين، ولكنها احتفظت بمخصصات لعقوبات انتهاك الحد الأقصى للولادة، بما في ذلك الغرامات المعروفة باسم «رسوم الصيانة الاجتماعية».
المقاطعات والبلدات لها منفذان محليان للقانون. لقد جمعت بيروقراطية تضم نصف مليون عامل على مرّ السنين، مليارات الدولارات من الغرامات عند الولادة، حسب وو يو شوي، وهو محام حصل على إفصاحات من الحكومات المحلية عبر طلبات السجلات المفتوحة.
في حين أن الحكومة قد أدركت الحاجة إلى تخفيف الضوابط، فإنها تخشى التحركات الجذرية، كما قال مسؤول كبير كان مسؤولاً عن تنفيذ سياسة تنظيم الأسرة. «أي تغيير في السياسة في الصين كان تدريجيا. المفتاح هو ضمان استمرارية السياسة».
حتى بالنسبة للولادات «القانونية»، هناك الأوراق المطلوبة للولادة في العديد من المستشفيات العامة، لأن تسجيل المواليد المطلوب في بعض المستشفيات العامة يتطلب شهادة زواج، لا يمكن للأمهات غير المتزوجات أن يلدن في تلك المستشفيات، وفقاً للممرضين والمشرفين في المستشفيات العامة. تمكن مسؤولو تنظيم الأسرة من مطالبة المحاكم بالاستيلاء على مدخرات المواليد، كما تظهر سجلات المحكمة.
عدد اليوم
