الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

هيئة التأمين تناقش مشروعات التعليمات المحاسبية مع شركات القطاع

هيئة التأمين تناقش مشروعات التعليمات المحاسبية مع شركات القطاع
10 ابريل 2012
أبوظبي (الاتحاد) - عقدت هيئة التأمين أمس ورشة عمل متخصصة لمناقشة مشروعات التعليمات المحاسبية مع شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة بحضور أكثر من 100 مشارك مدير عام ومسؤول مالي في الشركات، إلى جانب عدد من المختصين والمهتمين في هذا المجال. وتتعلق مشروعات التعليمات المحاسبية التي أعدتها هيئة التأمين، والتي تمت مناقشتها بشكل تفصيلي خلال الورشة التي عقدت في دبي، بجوانب ذات أهمية خاصة بمشروع تعليمات السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين، ومشروع تعليمات تحديد موجودات شركات التأمين التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها، ومشروع تعليمات أسس تنظيم الدفاتر الحسابية، ومشروع تعليمات السجلات التي تلتزم شركات التأمين بتنظيمها والاحتفاظ بها. وقالت فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين في كلمتها خلال افتتاح الورشة، إن إعداد هيئة التأمين لمشروعات التعليمات المحاسبية يأتي ضمن سلسلة مبادراتها الهادفة إلى تعزيز الأطر التشريعية لتنظيم قطاع التأمين في دولة الإمارات العربية المتحدة وزيادة تنافسيته إقليمياً وعالمياً. وأكدت أن هذه الورشة تأتي انطلاقاً من حرص هيئة التأمين على إشراك شركات التأمين والمختصين في اعداد المشروعات القانونية والتنظيمية لتحقيق أقصى درجة ممكنة من تلبية متطلبات ورؤى الأطراف ذات العلاقة وبما ينسجم مع المعايير الدولية المتبعة والمستوى التنافسي العالي للاقتصاد الوطني. وأضافت أنه تم إعداد مشروعات التعليمات المحاسبية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية والمعايير الدولية السائدة في قطاع التأمين وهي حصيلة دراسات ومناقشات استغرقت وقتاً طويلاً وجهداً مضنياً في إعدادها. وقالت “لقد سبق لهيئة التأمين أن تلقت مجموعة من الملاحظات حولها ستتم مراعاتها، بالإضافة إلى الملاحظات التي ستثار ضمن هذه الورشة وإدراجها ضمن مشروعات التعليمات المقترحة”. وأوضحت أن هذه المشروعات تهدف إلى وضع الضوابط والقواعد المالية لعرض البيانات المالية لشركات التأمين بكل وضوح وشفافية وتحديد الحد الأدنى من الدفاتر والسجلات اللازمة لتمكين شركات التأمين من القيام بمهامها وفق آلية موحدة من جهة وتمكين الجهات الرقابية الداخلية والخارجية من تعزيز الرقابة والتدقيق على أعمال هذه الشركات من جهة أخرى. وشددت على أن الوقت حان لعرض البيانات المالية لشركات التأمين الوطنية منها والأجنبية العاملة في الدولة وفق آلية موحدة وبأعلى درجات الشفافية والإفصاح وبشكل يتم من خلاله توفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة من قبل كافة الأطراف المستخدمة للقوائم المالية لشركات التأمين. واستعرضت بعض مجالات التأمين التي ترتبط بشكل جوهري ببنود مشروعات التعليمات المحاسبية. وقالت إن أهمية مشروعات التعليمات المحاسبية التي تحكم الجوانب المالية لعرض البيانات المالية والسياسات المحاسبية الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين التكافلي تأتي من الطبيعة الخاصة لأعمال التأمين التكافلي العائلي أو التأمين التكافلي العام والتي تنبع من الصفة التعاونية التي تعتبر إحدى الصفات الرئيسية للتأمين التكافلي وضرورة أن تكون جميع معاملات الشركة سواء في ميدان التأمين أو في ميدان الاستثمار متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. وأكدت أهمية الاطمئنان إلى سلامة الموقف المالي لشركات التأمين على الحياة بحكم المهمة المزدوجة لهذا النوع من الشركات من حيث تلقيها لمدخرات المؤمن لهم و تقديم الضمانات تجاه المخاطر التي قد يتعرض لها الأفراد المؤمنون لديها، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تمتد أغلب وثائق التأمين العام لمدة عام واحد فإن وثائق التأمين على الحياة قد تمتد لمدة خمسة عشر أو عشرين عاماً، وبالتالي فإن مشروعات التعليمات المتعلقة بالدفاتر والسجلات الواجب الاحتفاظ بها من قبل شركات التأمين توفر الحماية القانونية لحقوق حملة الوثائق التأمينية طويلة الأمد. وأعربت في ختام الكلمة عن أملها في أن تخرج هيئة التأمين من هذه الورشة بمقترحات موضوعية هدفها تدعيم المسيرة المالية لشركات التأمين وحماية حقوق حملة الوثائق ودعم واستقرار سوق التأمين المحلية. وتتضمن مشروعات التعليمات المحاسبية 4 مشروعات هي مشروع تعليمات السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من قبل شركات التأمين ومشروع تعليمات تحديد موجودات شركات التأمين التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها ومشروع تعليمات أسس تنظيم الدفاتر الحسابية ومشروع تعليمات السجلات التي تلتزم شركات التأمين بتنظيمها والاحتفاظ بها. وتضمن مشروع تعليمات السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من شركات التأمين والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات وعرضها الأحكام المتعلقة بإعداد البيانات المالية لشركات التأمين والإجراءات المحاسبية عن إعادة التأمين والمتطلبات اللازمة لإعداد التقارير المالية لشركات التأمين. كما شملت النماذج التي ستعتمدها هيئة التأمين في إعداد التقارير وطرق عرض وتبويب البيانات المالية لشركات التأمين. وتم بموجب مشروع تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها تحديد القواعد العامة لتقييم أصول شركات التأمين إذ تم اعتبار القيمة المقبولة التي تؤخذ في الاعتبار من أجل حساب وقياس الملاءة لجميع الأصول وفقاً للحدود المعرفة في تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق. وقد حدد الملحق رقم (1) بهذه التعليمات طرق تقييم الأصول المتعلقة باحتساب هامش الملاءة المالية للشركة. وتم بموجب مشروع تعليمات أسس تنظيم الدفاتر المحاسبية وسجلات شركات التأمين ووكلاء التأمين ووسطاء التأمين وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر تحديد الحد الأدنى من الدفاتر المحاسبية التي يجب الاحتفاظ بها من قبل كل من شركات التأمين ووسطاء التأمين ووكلاء التأمين بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بتدقيق الدفاتر المحاسبية والبيانات الواجب إدراجها ضمن هذه الدفاتر والسجلات. كما تم بموجب مشروع تعليمات السجلات التي تقوم شركات التأمين بتنظيمها والاحتفاظ بها وكذلك البيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها تحديد الأحكام المتعلقة بالمتطلبات العامة لسجلات شركات التأمين والوكلاء والوسطاء بالإضافة إلى أنواع هذه السجلات ومدة الاحتفاظ بها، وكذلك تم تحديد البيانات والوثائق التي يجب على شركات التأمين ووكلاء التأمين ووسطاء التأمين تزويد الهيئة بها. وتبادل مسؤولو هيئة التأمين مع مديري وممثلي الشركات الوطنية والأجنبية خلال الورشة الآراء والمناقشات والملاحظات حول مشروعات التعليمات المحاسبية التي تفضي إلى نتائج إيجابية ستنعكس على الصيغة النهائية للمشروعات بشكل يحد من وجود أي ثغرات أو نواقص فيها لا تخدم متطلبات شركات التأمين ومصالح السوق المحلية والاقتصاد الوطني والارتقاء بهذه التعليمات إلى أفضل المعايير والممارسات العالمية السائدة في قطاع التأمين. وأجاب مسؤولو هيئة التأمين خلال الجلسات التي استمرت أكثر من 4 ساعات متواصلة على تساؤلات واستفسارات مديري الشركات والمدراء الماليين في الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة حول مختلف البنود المقترحة في مشروع التعليمات المحاسبية. وفي ختام الورشة، أعلنت فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب المدير العام عن منح هيئة التأمين لشركات التأمين مهلة إضافية مدتها أسبوع واحد من تاريخ انعقاد الورشة لتقديم مزيد من الملاحظات والمقترحات الإضافية حول التعليمات المقترحة. من جانبهم، أعرب المديرون وممثلو شركات التأمين المشاركون في الورشة عن شكرهم وتقديرهم لهيئة التأمين التي أتاحت أمامهم هذه الفرصة لمناقشة مشروعات التعليمات المحاسبية التي ستنظم سوق التأمين المحلية والتي تأتي ضمن جهود الهيئة في مشاركة ذوي الاختصاص للاستفادة من خبراتهم ضمن مشروعات التعليمات المحاسبية قبل إقرارها بالصيغة النهائية. وأكدوا أن مضمون المشروعات متقدم ومتطور ويعتبر قفزة نوعية في مجال قطاع التأمين وهي عملية جداً للتطبيق في سوق الإمارات والمنطقة، موضحين أن المشروعات تعتمد على الشفافية والوضوح وتتضمن الكثير من النقاط المتقدمة في معالجة القضايا المالية والمحاسبية التي تتعلق بقطاع التأمين. الانتهاء من صياغة مشروعات التعليمات المالية أكدت فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين انتهاء الهيئة من صياغة مشروعات التعليمات المالية بصورتها النهائية والتي تمثل القواعد المتعلقة باحتساب المخصصات الفنية وأسس استثمار حقوق حملة الوثائق والقواعد المتعلقة بهامش الملاءة المالية، إذ سيتم عرضها على مجلس إدارة هيئة التأمين لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. وأوضحت أن الاجتماعين اللذين عقدتهما هيئة التأمين بشأن هذه التعليمات مع جميع شركات التأمين العاملة في الدولة والاكتواريين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين كانا فرصة جيدة للاستماع إلى ملاحظات شركات التأمين ووجهة نظرها حول مشروعات التعليمات المالية المقترحة ساهمت في تطوير التعليمات المالية وفق أفضل المعايير الدولية السائدة في قطاع التأمين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©