الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البرلمان العراقي الجديد يعقد أولى جلساته بغياب طالباني

البرلمان العراقي الجديد يعقد أولى جلساته بغياب طالباني
15 يونيو 2010 00:17
عقد مجلس النواب العراقي الجديد «البرلمان» جلسته الأولى صباح أمس بعد مائة يوم من الانتخابات النيابية، واتخذت طابعاً بروتوكولياً اقتصر على أداء القسم للنواب المنتخبين، في غياب الرئيس العراقي جلال طالباني، لأسباب غير معلومة. ورفعت الجلسة لتبقى مفتوحة وسط احتدام معركة الأحقية الدستورية لتشكيل الحكومة المقبلة، فشددت القائمة العراقية على أحقيتها، معربة عن خيبة أملها لعدم تكليفها في الجلسة الأولى، بينما أكد ائتلافا دولة القانون والوطني العراقي أنهما دخلا البرلمان بتحالف يؤهلهما لتشكيل هذه الحكومة. وقال النائب عن التحالف الكردستاني فؤاد معصوم، الذي تولى رئاسة الجلسة كونه الأكبر سناً بعد اعتذار النائب حسن العلوي: «نيابة عن الشعب، نفتتح الجلسة الأولى من الدورة الثانية، لمجلس النواب». وحضر الجلسة سفراء أجانب وعرب وممثل الأمين العام للأمم المتحدة آد ميلكرت وممثل الجامعة العربية ناجي شلغم ورجال دين وشخصيات سياسية وزعماء عشائر.?وأدى النواب «اليمين» باستثناء أعضاء الحكومة العراقية وأعضاء هيئة الرئاسة لاستمرارهم في تنفيذ مهامهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة. وقال معصوم بعد أداء القسم للنواب الجدد باللغتين العربية والكردية: «كان من المفروض أن ننتخب هيئة الرئاسة للمجلس وحسب المشاروات التي أجريناها صباح اليوم، وجدنا أن هناك حاجة إلى مزيد من التشاور». ?وأضاف: «لذلك، تبقى الجلسة مفتوحة». وتابع أن «الناخبين الذين جازفوا بأرواحهم يتطلعون إلى الإسراع في تشكيل الرئاسات الثلاث»، ولم تستغرق الجلسة سوى ربع ساعة. وقالت مصادر برلمانية إن نواب التيار الصدري (40 مقعداً) «هددوا برشق السفير الأميركي كريستوفر هيل بالأحذية إذا حضر الجلسة»، لكن لم يحدث شيء من هذا القبيل رغم حضور السفير الجلسة. وبعد رفع الجلسة، سعت جميع الكتل إلى عقد مؤتمرات صحيفة لإيصال رسائلها للرأي العام وبدأها الائتلافان الوطني العراقي ودولة القانون مستعينين بمعصوم لإعلان تحالفهما بشكل رسمي. لكن معصوم قال في مؤتمر صحفي عقب الجلسة: «إن أعضاء البرلمان خلال الجلسة الأولى لا يحق لهم إصدار أي قرار، وتنحصر المهمة في انتخاب أعضاء الرئاسات الثلاث». وأضاف: «إن جلسة اليوم كانت مخصصة فقط لأداء اليمين الدستورية». وأشار إلى «أن استثناء نائبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء من أداء اليمين الدستوري جاء لكي لا يكون هناك تعارض في المهام».?ووصف معصوم جلسة البدء بالسلسة والهادئة وأنها جلسة تبشر بخير، مؤكداً أن نقاشات جدية ستبدأ بهدف التوصل لاتفاق لتشكيل هيئة الرئاسة في البرلمان ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بأقرب وقت. وأعلن عن ورود كتاب رسمي من الائتلافين العراقي ودولة القانون يشير إلى أنهم اتفقوا لتشكيل كتلة نيابية واحدة تحت مسمى التحالف العراقي. ?وبين معصوم أن جميع اللقاءات بين الكتل قبل هذا اليوم كانت للتشاور وتبادل وجهات النظر، أما الأيام المقبلة، فستشهد بدء مشاورات جدية لتشكيل الحكومة والرئاسات. وقال: «لدينا مرجعية دستورية ممثلة بالمحكمة الاتحادية لتحديد أي الكتل ستكلف بترشيح الحكومة».?وقال النائب أياد السامرائي رئيس مجلس النواب السابق «إن حساسيات سياسية حالت دون حضور طالباني إلى البرلمان»، دون إيضاح طبيعتها. فيما قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان «من الصعب تحديد اسم مرشح لأي منصب حالياً؛ لأن الأمر عبارة عن صفقات لم تتم بعد».?لكن مصادر برلمانية رفيعة المستوى أكدت أن عدم حضور طالباني إلى جلسة الافتتاح كان وراءه صراع على إلقاء كلمات الافتتاحية، فقد اقترحت إحدى الكتل أن يلقي المالكي كلمة الافتتاح واعترضت القائمة العراقية. وقررت رئاسة البرلمان لذلك الالتزام بأدنى حد من الدستور في جلسة الافتتاح، وتغيب طالباني الذي ألغيت كلمته وهو ليس عضواً في البرلمان الجديد، إذ لم يرشح عن تحالفه. من ناحيتها، أعلنت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي عن تمسكها بتشكيل الحكومة، معربة عن خيبة أملها من عدم تخويلها ذلك في الجلسة الأولى لمجلس النواب. وقال القيادي في القائمة عبدالكريم السامرائي خلال مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب ببغداد إن «القائمة العراقية لا تعترف بما ذهبت إليه المحكمة الاتحادية بتفسير المادة 76 من الدستور، كونها ليست الجهة التي تمنح صلاحية تشكيل الحكومة كما نص الدستور». وأعرب عن «خيبة أمل العراقية بسبب عدم تخويلها تشكيل الحكومة خلال جلسة البرلمان لهذا اليوم»، مشدداً على أن «العراقية متمسكة بحقها بتشكيل الحكومة كونها الفائزة بالانتخابات». وأشار السامرائي إلى أن «التحالف الوطني المشكل من الائتلاف الوطني وائتلاف دولة القانون قفز على الدستور في إعلان اندماجه»، معتبراً أن «إعلان الاندماج بين الائتلافين هو إعلان إعلامي، وهو غير ملزم أمام العراقية للقبول به». ولفت إلى أن «المفوضية هي الجهة الوحيد وصاحبة الاختصاص بإعطاء الصفة القانونية لتحالف الكتل الذي حددت له فترة معينة قبل إجراء الانتخابات؛ لذلك فأن إعلان الاندماج هو شكلي وليس قانوني». وأكد السامرائي أن «الكتلة العراقية متواصلة بجهودها في إجراء الحوارات من منطلق كونها الكتلة الأكبر من خلال نتائج الانتخابات».?إلى ذلك، قال خالد العطية عضو التحالف الوطني في مؤتمر صحفي أمس «إن التحالف الوطني هو الكتلة الأكبر رسمياً وله حق تشكيل الحكومة حسب تفسير المحكمة الاتحادية».?إلى ذلك، قال القيادي في التحالف نفسه حسن السنيد «إن المرحلة المقبلة ستكون مغايرة للمرحلة التي سبقتها، حيث ستخلو من أي تقاطعات سياسية». وتابع: «أن اللجوء للمعارضة في المرحلة المقبلة ستكون عملية غير بناءة وغير منتجة».
المصدر: بغداد
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©