فياض يتمسك ببناء مؤسسات الدولة الفلسطينية رغم تقلبات المفاوضات

أكّد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، تمسكه باستراتيجية تقوم على أساس بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية على الأرض، تمهيداً لإقامة الدولة في 2011 رغم تقلبات المفاوضات المتعثرة حالياً. وقال فياض في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” في رام الله: “أحمل أجندة بناء وليس أجندة هدم، أجندة تقوم على أساس حقنا في الحياة على هذه الأرض، وسنعمل على تنفيذ خطتنا رغم كل الظروف”. وأضاف “هذه المعاني أشعر بها في عيون وعقول كل الذين ألتقيهم بشكل يومي في الأماكن التي أزورها في مختلف الأراضي الفلسطينية”. وكان فياض قد أعلن منتصف العام الحالي، خطة حكومية لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، على الأرض دون انتظار ما ستؤول إليه المفاوضات السياسية، على أمل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة عام 2011، لكن هذه الخطة لاقت انتقادات إسرائيلية، باعتبار أنها “تصرف أحادي الجانب”. وإضافة إلى المؤسسات تقوم الخطة على إنشاء بنى تحتية كسكك حديدية توصل بين المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، وأيضاً إنشاء مطار في منطقة الأغوار، وإقامة مستشفيات وعيادات صحية في مختلف التجمعات الفلسطينية. ولا يكاد يمر يوم إلا ويشارك فيه فياض في افتتاح أو تدشين مشروع حيوي في مختلف الأراضي الفلسطينية، وتحديداً في مناطق (ج) الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية. وقال فياض الذي تحدث بالإنجليزية: “هذه المناطق المصنفة (ج) هي مناطق محتلة، وليست مناطق معزولة، بالتالي فإن البناء فيها هو من الضرورات القصوى”. وفي حين أن المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي في الشأن السياسي لا تقع على عاتق سلام فياض، لكونها من صلاحيات منظمة التحرير الفلسطينية، إلا أن رئيس الوزراء يواصل تنفيذ خطته في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية على الأرض، غير مكترث بتعثر محادثات السلام. وحول أسباب تمسك السلطة الفلسطينية بمطلبها وقف الاستيطان قبل الحديث عن استئناف المفاوضات، قال فياض إن “كافة الأطراف الدولية ومنها الاتحاد الأوروبي وأطراف الرباعية (الدولية) اعتبرت أن الاستيطان غير شرعي، حتى أن وقف الاستيطان التام كان بنداً أساسياً في (خريطة الطريق) التي اقرتها الشرعية الدولية”. وأشار فياض إلى أن الالتزام بالوقف التام للاستيطان “هو مؤشر على إمكانية تحقيق شيء على الأرض في المفاوضات بعيد إطلاقها”. وتشكل قضية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 العقبة الإساسية أمام انطلاقة عملية السلام. وقال فياض من مكتبه في رام الله: “المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وعلى إسرائيل أن تتوقف عن انتهاك القانون الدولي”. وكانت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون قد أثارت حفيظة السلطة الفلسطينية حين دعت في في جولتها الأخيرة إلى المنطقة، إلى تجنب اعتبار “ تجميد الاستيطان” كشرط لاستئناف المفاوضات. لكن فياض قال “هناك موقف دولي دعا إلى اعتبار الاستيطان مناقضاً للقانون الدولي، بمعنى أن وقف الاستيطان لم يعد فقط مطلباً فلسطينياً”. وأضاف “كيف يمكن للفلسطينيين الوثوق في عملية السلام، وأرضهم تسرق يومياً؟”. وقال فياض “هناك احتلال إسرائيلي، وهذا الاحتلال يجب أن ينتهي ونحن بحاجة إلى قوى عظمى ومساعدة دولية لإنهائه”. وتابع “نعيش في صراع لأكثر من ستين عاماً، الم يحن الوقت للسؤال عن إنهاء الاحتلال، أم أن هناك من سيقول إن هذا ما يمكن أن نحصل عليه لأن إسرائيل غير مستعدة لتقديم أكثر من ذلك؟”. وفي رده على سؤال حول ما يقوله البعض من الفلسطينيين، إنه يروج لنفسه من خلال هذه المشاريع للفوز في أي انتخابات قادمة، قال فياض “نعم أنا أقوم بالترويج، ولكن ليس لنفسي ولا لأي شخص آخر، وإنما لمشروع الحكومة وخطتها في بناء مؤسسات الدولة على الأرض”. وفيما يخص دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لانتخابات في الرابع والعشرين من يناير المقبل، قال فياض إن المرسوم الذي إصدره باس كان استحقاقاً دستورياً “وأصدره لأنه مطلب دستوري”. وأضاف “يجب أن تتم إعادة وحدة البلد؛ لأننا إذا لم نعيد وحدتنا بالتأكيد فإننا سنخسر كثيراً”