دبي (الاتحاد)
باشرت محكمة الجنايات بدبي أمس النظر بقضية ستة آسيويين متهمين باختطاف فتاتين وإجبارهن على العمل بالدعارة، والتناوب على اغتصابهن، مما أدى إلى وفاة إحداهن.
وطالبت النيابة العامة بإنزال أقصى عقوبة ينص عليها قانون مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، مبينة أن «المتهمين عبارة عن جماعة إجرامية منظمة انتهزوا ظروف الخادمتين وهروبهما ليتم خطفهما واحتجازهما في منزل يستخدمونه لأعمال الرذيلة».
وأشارت النيابة العامة إلى أن «أفراد العصابة احتجزوا الفتاتين في المنزل. وتمت ممارسة الرذيلة معهما»، مبينة أن «إحدى الفتاتين حاولت الهرب فسقطت من سطح المنزل ما أدى لوفاتها».
وأوضحت النيابة العامة أن «هروب الخادمتين جاء بعد خداعهما من قبل اثنين من المتهمين عبر الادعاء بتوفير فرصة عمل لهما ليتم نقلهما إلى منزل الرذيلة».
وبينت النيابة العامة أن «الاثنين باعا الفتاتين إلى بقية أفراد العصابة بقيمة ألفي درهم، ليتم احتجازهما في منزل آخر بهدف تشغيلهما في الرذيلة، فحاولت إحداهما الهرب عبر سطح المنزل ما أدى إلى سقوطها ووفاتها».
وقالت: إن المتهمين اعترفوا أنهم قاموا باستغلال هروب الفتيات من منزل كفيلهن، ليقوموا باختطافهن وبيعهن مقابل مبلغ 2000 درهم، و أخذا منهما الهواتف وسلاسل ذهبية، وبعد ذلك تم إجبارهن على العمل بالدعارة.
وقال أحد المتهمين: إنه قام باحتجاز الفتاة “المتوفية” داخل شقته، وقام بإغلاق الباب عليها، وأثناء عمله ورده اتصال من عمال الصيانة بالبناية التي يقطن بها بسقوط فتاة من شقته ووفاتها. وتم تأجيل القضية إلى 7 سبتمبر المقبل.
عدد اليوم
