إدراج أول صندوق قابل للتداول في سوق أبوظبي خلال الربع الأول

تستعد سوق أبوظبي للأوراق المالية لإدراج أول صندوق استثماري قابل للتداول قبل نهاية الربع الأول من العام الحالي، بحسب توم هيلي الرئيس التنفيذي للسوق، الذي أوضح أن الخطوة تهدف إلى توفير قنوات استثمارية جديدة للمستثمرين في الدولة على أساس تنويع المخاطر· وأشار هيلي في تصريحات لـ''الاتحاد'' إلى أن سوق أبوظبي كانت تعتزم طرح صناديق التداول قبل نهاية العام الماضي، إلا أن ظروف الأزمة المالية العالمية والتراجع الذي تعرضت له أسعار الأسهم ونقص السيولة، دفعت بالسوق إلى التأجيل· ورفض هيلي التعليق على حجم الصندوق المستهدف أو القيمة الأدنى المتوقع جمعها عند الطرح· وقال: ''هذا الأمر شأن الجهات المصدرة والتي تدير الصندوق''، دون التطرق إلى هوية الجهة المصدرة للصندوق· وكان هيلي أشار في أكتوبر الماضي إلى أن الصندوق المتوقع إدراجه سيكون محلياً، في وقت تبدي فيه صناديق تداول من تايوان وباكستان واليابان رغبتها في إدراج صناديق استثمارية قابلة للتداول بسوق أبوظبي· وكانت هيئة الأوراق المالية والسلع وافقت في سبتمبر العام الماضي على إدراج الصناديق الاستثمارية القابلة للتداول المستوفية للشروط الرقابية في أسواق المال المحلية، والتي تضمنت إدراج أربعة صناديق أجنبية أحدها ياباني وآخر إيرلندي، إلى جانب صندوق بريطاني وصندوق أميركي· وفي وقت سابق من العام الماضي، أعلن سوق أبوظبي عن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع أربعة صناديق أجنبية لإدراجها في السوق، وأربعة صناديق محلية تابعة لبنكي أبوظبي الوطني وأبوظبي التجاري· وتوفر الصناديق القابلة للتداول بيعاً وشراء للمستثمرين ''محافظ استثمارية'' من الأوراق المالية التي تتماشى في أدائها مع أداء سوق أو مؤشر معيّن، ويكون عادة في متناول المستثمرين مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأوراق المالية عبر عملية تداول واحدة· وتعمل الصناديق القابلة للتداول ضمن آلية مشابهة لعمل المحافظ الاستثمارية، حيث يتحرك سعر الوحدة في الصندوق بناء على مؤشر سعري لمجموعة مختارة من الأسهم والتي تمثل كل منها وزناً خاصاً في المؤشر، ويتم بيع وشراء الوحدات على شاشة التداول في السوق المالي حالها كحال الأسهم المدرجة في السوق· وتعتبر ''الصناديق القابلة للتداول'' أداة استثمارية حديثة مقارنة بعمر الأسواق المالية العالمية، حيث أطلق أول صندوق تداول في العالم عام 1993 في أميركا، والآن تشكل حصة الأفراد من هذه الصناديق أكثر من 50%، وفي العالم هناك 335 مليار دولار مستثمرة في محافظ الـ''إي تي إف''، ومن أشهرها سهم سبايدرز و''إس آند بي ·''500 ويقدر عدد الصناديق الاستثمارية العاملة في الأسواق العربية بنحو 500 صندوق استثماري، تقدر قيمة أصولها بنحو 100 مليار دولار منها 300 صندوق في دول الخليج العربية، فيما تصل قيمة أصول الصناديق والمحافظ الاستثمارية العاملة في السوق الإماراتية إلى نحو 20 مليار دولار، بحسب دراسة سابقة لشركة شعاع كابيتال· وتمثل الصناديق القابلة للتداول فرصة استثمارية مجدية بالنسبة للشركات الاستثمارية في الدولة، حيث برز الاهتمام جلياً تجاه طرحها في الأسواق المالية المحلية خلال العام 2006 في وقت كانت تعاني فيه الأسواق المحلية من مرحلة تصحيح سيطرت على حركة السوق بدءاً من الربع الأخير من العام ،2005 مما دفع شركات وبنوك محلية للبدء بالإعداد لطرح منتجات تتناسب مع طبيعة المنتجات المرغوبة، كان على رأسها بنك أبوظبي الوطني وأبوظبي التجاري وشركة المال كابيتال، حيث بدأت بالتواصل مع الجهات الرسمية لاعتماد هذا النوع من القنوات الاستثمارية