الحكم بقضية خطف الإمام المصري في إيطاليا قريباً

ينتظر أن تصدر محكمة ميلانو هذا الأسبوع الحكم في قضية مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية “سي. آي. إيه” السابقين المتهمين بخطف إمام مصري من إيطاليا عام 2003. ويحاكم في إطار هذه القضية 33 شخصاً، هم 26 من العاملين في الـ”سي. آي. إيه” يحاكمون غيابياً، وسبعة من العاملين في جهاز الاستخبارات الإيطالية بينهم قائد هذا الجهاز آنذاك الجنرال ميكولو بولاري. بدأت هذه المحاكمة في يونيو 2007. وهي الأولى في أوروبا التي تتعلق بعمليات النقل السرية التي قامت بها الـ”سي. آي. إيه” بعد اعتداءات 11 سبتمبر لنقل أشخاص يشتبه في أنهم إرهابيون إلى دول من المعروف أنها تمارس التعذيب. وكان خطف الإمام المصري أبو عمر، واسمه الحقيقي أسامة حسن نصر، وهو معارض متشدد كان يحظى بحق اللجوء السياسي في إيطاليا، خطف في 17 فبراير 2003 من أحد شوارع ميلانو. ونقل أبو عمر على الإثر إلى قواعد أميركية في إيطاليا ثم في ألمانيا قبل أن يتم ترحيله إلى مصر، حيث سجن لمدة أربع سنوات تعرض خلالها كما يؤكد للتعذيب. وكان يشتبه في أن أبو عمر حارب في أفغانستان وشارك في تجنيد متطوعين للقتال في العراق، الأمر الذي ينفيه الإمام. وفي سبتمبر الماضي، طلب الادعاء السجن لمدة 13 عاماً لرئيس الـ”سي. إي. إيه” السابق في روما جيف كاستللي والجنرال بولاري. وقد نفى بولاري، الذي اضطر إلى الاستقالة بسبب هذه القضية، أي صلة له بعملية خطف الإمام مؤكداً أنه لا يستطيع الدفاع عن نفسه بسبب بند أسرار الدولة الذي يرغمه على الصمت. كما طلب الادعاء السجن 12 عاماً للمسؤولين السابقين في الـ”سي. آي. إيه” في إيطاليا روبرت ليدي وسابرينا دي سوزا والسجن 11 عاماً لعميلين آخرين. وبرر المدعي الإيطالي أرماندو سباتارو هذه العقوبات بـ”الوسائل الهمجية والوحشية التي استخدمت في السنوات الأخيرة في مكافحة الإرهاب بنتيجة حالة جنون جماعي”. ويطالب أبو عمر بعشرة ملايين يورو على سبيل التعويض المادي والمعنوي عن “الإهانات التي لا يمكن أن يتصورها معظم البشر” التي تعرض لها بعد نقله إلى السجن في القاهرة. وستنعقد محكمة ميلانو غداً الأربعاء في جلسة قصيرة قبل أن ينسحب القضاة للتداول، كما أعلن المدعي لـ”فرانس برس”. وقد تعلن المحكمة قرارها في اليوم نفسه أو الجمعة على الأكثر. وقد أُجلت هذه القضية أكثر من مرة نتيجة اعتبار الحكومات الإيطالية المتعاقبة أن الكشف عن بعض عناصر الملف يمكن أن يشكل تهديداً للأمن القومي