الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الحكومة اليمنية تغادر الكويت: نعود إذا وقع «الانقلابيون» الاتفاق

الحكومة اليمنية تغادر الكويت: نعود إذا وقع «الانقلابيون» الاتفاق
2 أغسطس 2016 14:04
الكويت، القاهرة (وكالات) وقع وفد الحكومة اليمنية أمس مشروع الاتفاق الذي تقدم به مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد لإنهاء النزاع المسلح ودفع الحل السياسي في اليمن، وغادر الكويت إلى الرياض لإطلاع الرئيس عبدربه منصور هادي على المستجدات، مشترطاً لعودته توقيع مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية على مشروع الاتفاق، ومؤكداً أنه في حال لم يتم ذلك، ستكون المشاورات بلا جدوى. وقال رئيس الوفد الحكومي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي «نغادر الكويت ولا ننسحب من المشاورات التي لا تزال قائمة ولم نعلقها، والوفد سيعود في أي لحظة، ولو بعد الرحيل بساعة واحدة إذا وافق الطرف الآخر على توقيع الاتفاق»، وأضاف خلال مؤتمر صحفي في مطار الكويت «مستمرون على المستوى السياسي لعودة السلام والاستقرار إلى اليمن، وستبقى يدنا ممدودة للسلام، والعودة إلى الكويت مفتوحة في حال قبل الانقلابيون ووقعوا على الاتفاق». وأوضح «لدينا ملاحظات كثيرة على الاتفاق ولكننا قبلنا به للوصول إلى السلام، فيما الانقلابيون لم يلتزموا به، ولم ينفذوا أي شيء لإثبات حسن النية..إن مفهوم تحالف الحوثي- صالح للاتفاق الشامل هو أن تسلم لهم السلطة..يريدون من المشاورات شرعنة الانقلاب، ومفهوم السلام لديهم مختلف، بشرعنة انقلابهم والحصول على حكومة». وأضاف المخلافي «قضينا أياماً طويلة من دون مشاورات حقيقية بسبب ممارسات وفد الانقلابيين، وتحملنا الكثير من أجل السلام، وقدمنا الكثير من التنازلات الإيجابية لاستمرار المفاوضات، وقبلنا بانسحاب المليشيات من 3 مناطق كمرحلة أولى»، مؤكدا أنه دون سحب السلاح وانسحاب المليشيات من المدن لن يحصل الانقلابيون من الحكومة على أي شيء ولن يحصلوا من المجتمع الدولي على شرعنة للانقلاب. وأشار إلى أن المجتمع الدولي يعتبر الأولوية لسحب السلاح وانسحاب الانقلابيين من المدن، وقال «المشاورات ستنتهي يوم 7 أغسطس دون أي تمديد، ويجب أن يعلن في نهاية المشاورات من هو المعرقل». وأضاف «هذه الجماعة الانقلابية لن تقبل التوقيع على أي صيغة لأنها تعتقد انه ينتقص من نهبها للسلطة، والشعب لن يقبل أن تحكمه جماعة تقتل وتدمر وتنهب ولن يقبل جماعة مليشاوية تستولي على السلطة». واعتبر المخلافي أن خيارات مليشيات الحوثي وصالح هي الحرب وأنها لا تريد السير خطوة واحدة باتجاه السلام، وقد ظهر وجه علي عبدالله صالح الحقيقي بإعلان تحالفه رسميا مع جماعة الحوثي في إعلان المجلس السياسي، وقال «نقول للشعب، سنستمر في بذل كل جهد في الجانب السياسي لنعود بالسلام ونقول للشعب عليك أن تنتفض على هذه الجماعة الانقلابية». وأضاف ردا على سؤال بإمكانية التراجع أو التعديل في الاتفاق «سيكون من العبث الحديث عن أي تراجع أو تعديل في الاتفاق الذي وقعناه..الانقلابيون لا يريدون السير خطوة واحدة نحو السلام». وأكد المبعوث الأممي تسلمه رسالة موقعة من وفد الحكومة اليمنية يعلن فيها موافقته على مقترح الأمم المتحدة لحل الأزمة قبل أن يغادر الكويت عائدا إلى الرياض، وقال في بيان «إن مغادرة الوفد لا تعني مغادرة مشاورات السلام فنحن متفقون مع الأطراف على استمرار المشاورات»، وأضاف «سوف نقيم في الأيام المقبلة آلية العمل وسنعقد اجتماعات مكثفة مع وفد أنصار الله والمؤتمر الشعبي العام وكذلك مع بعض أعضاء المجتمع الدولي المعنيين بالشأن اليمني للتحضير للخطوات المقبلة». وكان عضو الوفد الحكومي معين عبدالملك قال لوكالة الأنباء الكويتية، «إن الوفد وقع مشروع الاتفاق الذي تقدمت به الأمم المتحدة في انتظار أن يوقعه كذلك وفد أنصار الله (الحوثيون) وحزب المؤتمر الشعبي العام (أنصار صالح)»، وأضاف إن عودة الوفد الحكومي إلى الكويت مرهونة بتوقيع الطرف الآخر مشروع الاتفاق وفي حال لم يجر ذلك فان المشاورات التي استضافتها الكويت مشكورة لا طائل منها». وقال الناطق باسم الوفد الحكومي محمد العمراني لوكالة «فرانس برس» «نحن نغادر الكويت لأنه لم يعد هناك أي فائدة من المباحثات التي بدأت في 21 أبريل. مؤكدا أن كل أعضاء الوفد سيغادرون إلى الرياض للقاء الرئيس عبدربه منصور هادي، وإطلاعه على المستجدات. ولافتا إلى استعداد الوفد للعودة في حال وافق المتمردون على الاتفاق. وأضاف «إذا وقّع الطرف الآخر، سيعود وفدنا..الوفد الحكومي أدى ما عليه واكمل المشاورات ووافق على التوقيع»، وتابع قائلا «تبقى الكرة الآن في ملعب الطرف الآخر، والمتمردون هم من سيقرر فشل المباحثات أو نجاحها». ونسبت «سكاي نيوز عربية» إلى مصادر في الوفد الحكومي قوله «إن سبب قرار المغادرة يعود لأن الحوثي بدأ يشترط تعديلات جوهرية على الوثيقة المقدمة من الأمم المتحدة»، وأضافت أن بين التعديلات تشكيل حكومة وحدة وطنية قبل الانسحاب وتسليم الأسلحة، وهو ما يناقض روح مشروع الاتفاق وقرار مجلس الأمن 2216. وتابعت «أن الوفد الحكومي أنجز ما عليه بالموافقة على المشروع الأممي وبقاءه في الكويت لمجرد انتظار رد الطرف الآخر لن يجدي». وينص مشروع الاتفاق على مناقشة تشكيل حكومة ائتلافية عقب انسحاب مليشيات الحوثي وصالح من المناطق التي تحتلها، وتسليم السلاح غير الشرعي، وحل المجلس السياسي. وقال «الانقلابيون» في معرض رفضهم توقيع مشروع الاتفاق «إن ما تقدم به المبعوث الأممي لا يعدو عن كونه مجرد أفكار مجزأة للحل في الجانب الأمني ومطروحة للنقاش شأنها شأن بقية المقترحات والأفكار الأخرى المطروحة على الطاولة». وأضافوا «إن ما يتم تناوله من اتفاقات ومشاريع حلول أحادية لا يعدو عن كونها فقاعات إعلامية»، مطالبا بان يتناول أي اتفاق سلام أولا التوصل إلى اتفاق حول تشكيل سلطة تنفيذية جديدة تشمل هيئتي مؤسسة الرئاسة والحكومة. وحشد «الانقلابيون» مسيرة في صنعاء أمس تأييداً لاتفاق الحوثيين والمخلوع على تشكيل مجلس سياسي لإدارة شؤون البلاد. وردد المشاركون في المسيرة شعارات مؤيدة للاتفاق، في حين أعلن الانقلابيون خلال التظاهرة عن تشكيل لجان محلية في كافة المحافظات لاستقبال الراغبين في العودة للبلاد أو ترك القتال في مناطق الصراع. من جهته، أعرب نائب رئيس مجلس الأمة الكويتي مبارك الخرينج عن أمله في نجاح المشاورات السياسية اليمنية التي تستضيفها بلاده، واصفاً خلال لقائه في القاهرة الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط ما تشهده الساحة اليمنية من صراعات بالأمر المؤسف.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©