إيقاف معاملات المكاتب الاستشارية والشركات لحين إسكان عمالها في المدن العمالية

ألزمت بلدية مدينة أبوظبي المكاتب الاستشارية الهندسية والشركات بمختلف أنواعها، بتقديم كشف بأسماء العمال والفنيين لديها، وتقديم ما يثبت إسكانهم في المناطق المخصصة للعمال، وذلك لطلب الحصول على الخدمات البلدية بصفة عامة وخدمة العملاء وتراخيص البناء وتوثيق العقود وطلبات الأراضي وغيرها ما يتعلق بالخدمة البلدية في أبوظبي. وبدأ تطبيق القرار وقت صدوره يوم الأربعاء الماضي على جميع الشركات المتقدمة للحصول على خدمات بلدية من الدائرة، وأوقت بلدية أبوظبي جميع معاملات للشركات التي تقدمت بعد صدور القرار لحين تقديمهم الأوراق المطلوبة وفقاً للقرار. وقال مصدر مسؤول في بلدية مدينة أبوظبي إن القرار جاء لتصحيح أوضاع الشركات غير الملتزمة بقانون العمل من خلال توفير سكن مخصص لتلك الفئة من المجتمع. وقال المصدر “إن البلدية تلزم الشركات بتقديم الأوراق الخاصة بعدد العمال العاملين لدى الشركة وعقود الإيجار في المدن العمالية، ويهدف القرار الى ترتيب القطاع من خلال القانون الذي يلزم الشركات لتوفير السكن الملائم للعمالة. و مصدر مسؤول في منطقة إيكاد السكنية طلب عدم ذكر اسمه، أنه يجب على جميع الشركات التي تستقطب العمالة من الخارج للاستفادة منهم في الدولة، أن يتحمل توابع وجودهم في المجتمع، من خلال الاعتناء بهم والحفاظ على كرامتهم، وفقاً لقوانين المتبعة في الدولة. وأكد أن القرار يساهم بالدرجة الأولى في زيادة الإنتاجية وبالتالي تحقيق أعلى لمعدلات الربحية، كما يسهم القرار في تطهير السوق من الشركات الوهمية التي تعمل تحت مظلة نشاطات معينة كالمقاولات والتطوير بواقع نشاط آخر في العمالة التي يجلبها. وأشار المصدر الى أن الطاقة الاستيعابية لسكن العمال في مدينة أبوظبي يصل الى أكثر من 500 ألف عامل، فيما أكدت بعض الشركات عدم توافر شواغر للعمال في سكن العمال المعروض حالياً في السوق العقاري. وأضاف المصدر أن المبلغ المخصص لإسكان العمال 390 درهماً يعد مبلغاً بسيطاً مقابل إجبار الشركات على توفير السكن لعمالهم، من جانب أن المبلغ يتضمن النظافة والطعام والكهرباء والماء. بدوره، قال خادم المهيري مدير التنفيذي لخدمات العمالة إن العدد الحقيقي للعمالة في مدينة أبوظبي غير معروف، مشيراً الى مقدرة المدن العمالية لإسكان أكثر من 300 ألف عامل في نهاية عام 2010، وأضاف أن الرقم الفعلي لعدد العمالة في المدن العمالية يتراوح ما بين 60 الى 70 ألف عامل. وأشار المهيري الى أنه لم يكن هناك تنسيق قبل صدور القرار الذي يلزم الشركات بإسكان العمالة في المدن العمالية المخصصة للحصول على المعاملات البلدية المختلفة. وطالب المهيري بضرورة تطبيق القرار على مراحل مختلفة وذلك حتى لا يتم توقيف المعاملات التي ستؤدي للضرر على المصلحة المشاريع القائمة في المجتمع. وأبدى عدد من ممثلي الشركات خلال تواجدهم في بلدية مدينة أبوظبي أمس استياءهم للقرار الذي لم يمنح الشركات المهلة الكافية لترحيل عمالهم الى الأماكن المخصصة، بالإضافة الى أن اعتراضهم كان بسبب عدم توافر شواغر كافية في المناطق المخصصة لسكن العمال حالياً، كما أفادوا. وقال المهندس اياد أبوقصي مدير إحدى شركات المقاولات العاملة في مدينة أبوظبي “إن القرار لم يترك للعاملين في القطاع الفرصة الكافية للتعاقد مع المناطق المخصصة لسكن العمال. كما أبدى أبو قصي تذمره بسبب القيمة التي تفرض على العامل الواحد وهي 390 درهماً، تشكل قيمة كبيرة في حال وجود أكثر من 50 عاملًا في الشركة الواحدة مما يسبب رفع أسعار تكاليف البناء على الراغبين في البناء الجديد. من جهته، قال المهندس محمد أبو الشام الذي يعمل في إحدى الشركات الخاصة أنه لا بد من منح فرصة كافية قبل تطبيق القرار، كما ينبغي أن يطبق القرار على مراحل بحسب أعداد العمالة الموجودة في كل شركة. وأضاف أن قرار إيقاف المعاملات البلدية سيؤثر على البلد بشكل عام فهناك العديد من المشاريع التي تنفذها شركات لا تسكن عمالها في المدن العمالية. من جانب آخر، شكا عدد من الملاك الذين مازالوا في طور بناء منازلهم ومشاريعهم الاستثمارية من تبعات القرار الذي لم يمنح الشركات المهلة الكافية. وقال محمد الظاهري إن مشروعه وصل لمرحلة التسليم النهائي، إلا أن البلدية رفضت التسلم لحين إسكان عمال الشركة المنفذة للمشروع في المدن العمالية.