تونس (أ ف ب)
طالبت الحكومة التونسية أمس، كل المنظمات غير الحكومية الناشطة في البلاد بالتصريح بتمويلاتها الأجنبية، ملوحة بالملاحقة القانونية للمنظمات التي لا تمتثل لهذا التنبيه.
ودعت في بيان كافة الجمعيات المكوّنة بصفة قانونية إلى إعلام الكتابة العامة للحكومة بجميع التمويلات التي تحصّلت عليها مع ذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها، كما دعتها إلى إعلام الرأي العام بكل ذلك، بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة في أجل أقصاه شهر، اعتباراً من تاريخه، وأضافت محذرة «يُعتبَر هذا البيان بمثابة التنبيه بالنسبة إلى الجمعيات التي تتلقى تمويلات أجنبيّة، وموجباً للتتبّعات القانونية ضد المنظمات التي لا تمتثل».
وكانت ليلى الشتاوي رئيسة لجنة التحقيق البرلمانية في تجنيد وتسفير آلاف التونسيين الذين التحقوا بتنظيمات متشددة في الخارج، أعلنت في 19 مايو الماضي أن جمعيات دعوية ودينية وخيرية مشتبهاً بها في تجنيد وتسفير شبان تونسيين إلى بؤر التوتر في الخارج، وخصوصا سوريا تلقت تمويلا من الخارج. وقالت إن البنك المركزي التونسي أبلغ لجنة التحقيق أن جمعيات مشتبهاً بها تلقت تحويلات مالية من دولة قطر راوحت قيمتها بين 100 ألف دينار، و3 ملايين دينار للجمعية الواحدة. وقال مسؤول رسمي طلب عدم نشر اسمه، إن هذا الإجراء الحكومي يندرج في إطار «مكافحة الفساد». وتضم تونس نحو 18 ألف جمعية منها أكثر من ثلاثة آلاف أحدثت بعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 نظام الرئيس المخلوع زبن العابدين بن علي. وأغلب الجمعيات التي أحدثت بعد 2011، «خيرية» و«دعوية» و«دينية» وفق وسائل إعلام محلية ونواب في البرلمان التونسي.
وتابعت أن اغلب الجمعيات المشتبه بها تم تجميد نشاطها بقرارات حكومية في انتظار حلها قضائياً.
وقال مسؤول إداري، إن المرسوم يلزم الجمعيات بالتصريح بالتمويلات الأجنبية خلال شهر من الحصول عليها، إلا أن أغلبها لا يلتزم بالتصريح.
عدد اليوم
