نظام جديد للتفتيش البيئي على المنشآت الصناعية في عجمان نهاية العام

كشف المهندس خالد الحوسني مدير إدارة الصحة والبيئة بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن تطبيق نظام جديد للتفتيش البيئي على المنشآت الصناعية في جميع مناطق الإمارة نهاية العام الجاري بهدف مكافحة السلوكيات الخاطئة للعمال والمصانع والتي تؤدي إلى تلويث البيئة. وقال الحوسني لـ "الاتحاد" خلال ندوة نظمتها البلدية لتعريف طلبة المدارس بأهمية الحفاظ على البيئة، إن تطبيق النظام الجديد سيتم من خلال توفير البيانات الأساسية لكل منطقة صناعية، ومراقبة جميع المنشآت الصناعية فيها وتوفير الإحصائيات حول كل منها منشأة. ولفت إلى أنه تم تطبيق هذا النظام في منطقة الجرف الصناعية كمرحلة أولى منذ العام 2000، حيث "قمنا بجدولة التفتيش الدوري على المنشآت الصناعية، وبالتالي تسهيل عملية التفتيش البيئي على المفتش المختص، واعتماد معلومات بيئية أولية، من بينها تقسم المنشآت الصناعات لثلاث فئات: خطيرة، متوسطة، لا تشكل خطورة كثيرة". وأضاف الحوسني أنه فيما يخص التراخيص البيئة الجديدة فإنه لا يتم حالياً المصادقة على المشاريع الصناعية إلا بعد قيام الشركة بتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي، والتي توضح عدم تأثير النشاط على البيئة المحيطة، والإجراءات المطلوب اتخاذها في هذا المجال. وأوضح أنه يتم حالياً مراجعة لبعض الرخص التجارية الجديدة وعند التجديد في حالة الكراجات وورش النجارة والحدادة، حيث يتم التجديد بإلزامهم بالاشتراطات البيئة المطلوبة، وفي حالة أن يكون الموقع غير متناسب يتم إعطاء صاحبه مهلة للانتقال إلى موقع جديد يتناسب مع النشاط، والعمل جار على تجهيز دليل الاشتراطات البيئة لجميع الأنشطة الخاصة للرقابة البيئية. وقال الحوسني إنه تم إيقاف عدد من المنشآت عن العمل إلى حين الانتهاء من تركيب الفلاتر الجافة أو الرطبة، مؤكداً أنه في إطار تشديد الإجراءات البيئية على المنشآت لصناعة زيوت التزليق فإن إدارة الصحة العامة والبيئة متمثلة بقسم حماية البيئة بحملة تفتيشية شملت 25 منشأة. وحول آليات عمل المشروع، أوضح الحوسني أنه تم تقسيم التفتيش في العام الواحد إلى أربع دورات تفتيشية، كل دورة تتكون من ثلاثة أشهر حيث إن الغرض من هذا التقسيم مراقبة أداء كل المنشآت الصناعية، مضيفاً أن العمل جار لزيادة فعالية النظام الجديد. من ناحية أخرى، أشار الحوسني إلى أن أنه تمت معالجة 120 طناً من النفايات الطبية حتى نهاية أكتوبر الماضي. وأوضح أن ما يتم معالجته هو النفايات الناتجة عن العيادات الخاصة والمستشفى الخاص ومستشفى طب الأسنان، أما المستشفيان الحكوميان فيتم معالجة النفايات الطبية خاصتهم في محرقة خاصة تابعة لمستشفى خليفة