«الإمارات للهوية» تحذّر مكاتب الطباعة من إضافة أي رسوم على المراجعين

حذرت هيئة الإمارات للهوية مكاتب الطباعة المعتمدة من مغبة تحصيل رسوم زائدة من المراجعين نظير إنجاز معاملاتهم تحت أي مبررات. وأشارت إلى أن الرسوم التي أقرت الهيئة تحصيلها 100 درهم عن كل سنة إقامة يضاف إليها 70 درهماً، رسوم خدمات وعدا ذلك يعتبر زيادة تعرض المكاتب للمساءلة أمام الهيئة توطئة لاتخاذ الإجرءات الإدارية والقانونية حيالها. وقال عبد العزيز سلطان المعمري مدير العلاقات العامة والتسويق في هيئة الإمارات للهوية إن الهيئة اعتمدت 500 مكتب على مستوى الدولة لإنجاز معاملات الحصول على بطاقة الهوية ضمن النظام الإلكتروني الجديد، بهدف تسهيل الإجراءات على الجمهور. وكان مقيمون اشتكوا من فرض بعض المكاتب زيادة عليهم وصلت إلى 20 درهماً. وقال صالح محمد إنه دفع 290 درهماً رسوم الحصول على بطاقة الهوية فيما أشار محمد نور أنه أنجز المعاملة على النظام القديم مقابل 40 درهماً وانه سيدفع باقي الرسوم في مبنى الهيئة. كما أشار سيد محمد أنه دفع 290 درهماً لأحد المكاتب مقابل إنجاز معاملة الهوية. ونفت مكاتب معتمدة من قبل الهيئة ما جاء على لسان المتعاملين معها ورفضت أن تكون قي حصلت أية زيادة في الرسوم. ونفت شيماء محمد صاحبة أحد مكاتب الطباعة بالعين أن تكون حصلت على أية رسوم زائدة، مشيرة الى ان النظام مازال جديداً ولديها عدد من الملاحظات على النظام الجديد الذي سيتم الاعتماد عليه في إنجاز المعاملات فيما يخص الهوية. ولفتت الى أن الملاحظات تتمثل في بطء النظام، وعدم إمكانية تعديل البيانات عقب تسجيلها، والصور تتطلب مواصفات معينة ما يجعل المعاملة التي يفترض أن تنجز في 10 دقائق تأخذ من 15 30 دقيقة وهذا ما يدفعنا للمطالبة بزيادة الرسوم بعد تطبيق النظام بشكل فعلي.