«الشؤون الاجتماعية» و«المحاكم» تتفقان على آلية للحد من الطلاق والتفكك الأسري

اتفقت وزارة الشؤون الاجتماعية والمحاكم الشرعية الاتحادية والمحلية على آلية للحد من حالات الطلاق والتفكك الأسري، عن طريق احتواء الخلافات الزوجية قبل الوصول إلى مرحلة الطلاق. وتنفذ الوزارة مطلع شهر يناير المقبل بالاشتراك والتعاون مع الجهات المعنية المختلفة، دراسة ميدانية حول الطلاق تركز على المواطنين تتضمن توصيات وحلولا مقترحة لتجنب التفكك الأسري، لتكون أول دراسة من نوعها من حيث تعاون الجهات المختصة، بحسب ما أعلنه أمس عبدالله راشد السويدي مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية. وتحتكم الدراسة التي يتم الانتهاء منها في شهر ديسمبر من العام المقبل، إلى مقاييس اجتماعية ويقوم بها أكثر من 1000 شخص من جامعي البيانات، وتهدف إلى رصد الظاهرة وتقديم حلول لها. وقال السويدي في مؤتمر صحفي عقد أمس في ديوان الوزارة بدبي على هامش الاجتماع التنسيقي مع رؤساء وممثلي المحاكم الشرعية بالدولة، إن من أهم ملامح الآلية المشتركة للحد من نسب الطلاق تبادل الخبرات وتكامل الأدوار ورفع قيمة السلوكيات الاجتماعية”. وتتضمن الآلية دراسة التجارب الناجحة في الحد من نسب الطلاق وتعميمها على مستوى الدولة. وأكد السويدي أن “الحكومة مهتمة بإيجاد حلول لمشاكل الطلاق وإطلاق مبادرات مشتركة بين الجهات المسؤولة عن التعامل مع هذه الظاهرة. وأظهرت التجارب الواقعية أن اتخاذ قرار الطلاق يكون باستعجال من أحد الطرفين أو كلاهما معاً”. وأعلنت وزارة العدل في وقت سابق أنها تلقت 5405 قضايا أحوال شخصية العام 2006 في أربع إمارات هي الشارقة وأم القيوين وعجمان والفجيرة وموزعة على 10 محاكم ابتدائية شرعية، بنسبة زيادة تقدر بـ 29,8% عن العام 2005 الذي بلغ عدد الحالات فيه 4162 حالة. من جهته، أكد ناجي الحاي المدير التنفيذي لشؤون التنمية الاجتماعية أن المحافظة على التماسك الأسري أولوية وهم رئيس بالنسبة للوزارة، لافتا إلى أن الطلاق يهدد كثيراً من البرامج الاجتماعية التي تتبناها الوزارة وغيرها من الجهات. وأوضح الحاي، أن الوزارة بالتعاون مع الجهات الأخرى تبحث في أسباب التساهل في الطلاق، مشيرا الى وجود العديد من المبادرات التي تتبناها الوزارة للحيلولة دون وقوع الطلاق وتشرد الأسر، خصوصاً الأطفال، لتجنب التأثير السلبي الناتج عن ذلك. وتناول الاجتماع عدة محاور أهمها التعريف بالمبادرات والإرشاد والإصلاح الأسري الذي تتبناه وزارة الشؤون الاجتماعية، وطرح موضوع أهمية الشراكة بين المؤسسات المجتمعية فيما يخدم الأهداف المرجوة ومناقشة المشكلات الاجتماعية، خصوصاً الأسرية التي تؤدي إلى ساحات المحاكم متمثلة في القضايا الأسرية. وبحث الاجتماع واقع الطلاق في المحاكم وتحديد النسب ومدى ارتفاعها وانقسامها ووضع آلية مشتركة لمعالجة قضايا الطلاق وطرح مواضيع جانبية تخص قضايا الأسرة. وأكد الاجتماع على توثيق الشراكة والتعاون مع محاكم الدولة لتعزيز الإرشاد الأسري للوزارة بمجريات الواقع في المحاكم. واستعرضت فوزية طارش مديرة التنمية الأسرية بالوزارة المبادرات الثلاث الرئيسية في مجالي الإصلاح والإرشاد الأسري. وأشارت إلى أن برنامج الإرشاد الهاتفي الذي تنفذه الوزارة يسعى إلى إقناع الزوجين بالتخلي عن فكرة الانفصال والعودة مجدداً للحياة الأسرية عن طريق حل المشكلات والعقبات التي تواجه الطرفين بمساعدة مرشدين أسريين وأخصائيين اجتماعيين