الإمارات تحتل المرتبة الأولى عربياً والـ 20 عالمياً في مكافحة القرصنة

تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول على المستوى العربي في مكافحة القرصنة حيث بلغت نسبة القرصنة 35% في عامي 2008، 2009، لتكون بذلك واحدة من افضل عشرين دولة على الصعيد العالمي في مكافحة القرصنة بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، الذي أشار إلى أنه تم تقديم 621 طلب تسجيل حقوق من مؤلفين ومبدعين خلال عام 2009. وأضاف المنصوري خلال مؤتمر صحفي عقد بدبي أمس لإطلاق الحملة الوطنية لحقوق الملكية الفكرية ، أن عدد طلبات تسجيل الشركات والمؤسسات العاملة في مجال استيراد وتوزيع المصنفات الفكرية بلغ 520 طلباً. وبين أن عدد العلامات التجارية المسجلة في الدولة بلغ حتى الآن 97 ألفا و323 علامة، فيما بلغ عدد شهادات النماذج الصادرة للملكية الصناعية خلال العام 2008- 2009 حوالي 625 نموذجا و179 براءة. وأشار إلى أن إجمالي عدد طلبات البراءات المقدمة خلال نفس العام بلغ نحو 2235 طلبا، فيما وصل عدد النماذج الصناعية إلى 866 نموذجا. وقال: ان الحملة الوطنية لحقوق الملكية الفكرية تأتي انطلاقا من حرص وزارة الاقتصاد على نشر الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية من خلال استهداف جميع فئات المجتمع لتوعيتهم عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة باللغتين العربية والانجليزية لتعريفهم بمفهوم الملكية الفكرية وعناصرها المتمثلة في حقوق المؤلف والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية. وأكد المنصوري أهمية الجهود التي تبذلها مختلف الجهات في الدولة ووزارة الاقتصاد في نشر الوعي حول أهمية حقوق الملكية الفكرية لما لها من دور رئيسي في دعم مسيرة التنمية الشاملة مشددا على أن الدولة تستهدف من خلال هذه الخطوات توفير بيئة سليمة خالية من تعديات وانتهاكات القرصنة التي تؤثر سلباً على الثقافة الابداعية والفكرية للمؤلفين وأصحاب الاختراعات والابتكارات. وقال إن أول مساعي الدولة في مجال حماية الملكية الفكرية بدأت مع تأسيس اتحاد الإمارات عام 1971 من خلال التشريعات التي حمت حقوق الملكية الفكرية بشكل عام واحترمها والتي نص عليها دستور الدولة بشكل واضح وصريح ، حيث يظهر ذلك في المادة 21 من الدستور التي تنص على صيانة الملكية الخاصة، بالإضافة إلى المادة 121 التي أوكلت إلى الاتحاد مهمة تشريع قانون الملكية الفكرية في الدولة. وأكد حرص حكومة الإمارات ممثلة بوزارة الاقتصاد على إزالة كافة المعوقات والتحديات الناجمة عن تعديات القرصنة عبر الالتزام الكامل بالأطر القانونية بغية المحافظة على القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة الدولة على خارطة الثقة العالمية. وقال المنصوري إن وزارة الاقتصاد تمكنت من تحقيق العديد من الإنجازات النوعية في مجال مكافحة القرصنة في الدولة، وذلك عبر تنظيم حملات تفتيش ومداهمات واسعة النطاق ساهمت في ضبط مئات المخالفين من خلال مكاتبها المتواجدة في جميع إمارات الدولة بالتعاون مع كافة الدوائر الاقتصادية في الدولة التي تؤازر الوزارة في مهامها اليومية. من جانبه، أشار المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد إلى أن المعدل الذي حققته الإمارات في مجال مكافحة القرصنة، والذي يصل إلى 35%، يعتبر من أفضل المعدلات العالمية، كما أن الإمارات حاليا بين أفضل 20 دولة في العالم في مجال حماية الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة، لافتا إلى أن القانون الخاص بالملكية الفكرية قانون صارم جدا، ومن أفضل القوانين العالمية، وليس بحاجة إلى تعديل أو تطوير، أو تشديد العقوبات. وأضاف أن الحملة الوطنية لحقوق الملكية الفكرية تأتي كإحدى المبادرات الرئيسية للخطة الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد لعام 2009 للعمل على منع الممارسات التجارية غير المشروعة وحماية حقوق المستهلكين وذلك في ظل تنفيذ استراتيجية الحكومة الاتحادية، متوقعا أن تساهم في تخفيض نسب القرصنة ، وزيادة الوعي بحقوق الملكية الفكرية. يذكر أن الحملة الوطنية لحقوق الملكية الفكرية “ التي تستمر أسبوعين وتعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة والمنطقة، تأتي ضمن خطط الوزارة الرامية إلى توعية الجمهور بأهمية مفهوم حماية الملكية الفكرية وانعكاسه على الاقتصاد الوطني