ندوة تبحث سبل تحقيق التوازن بين عمل المرأة والتزاماتها الأسرية

لكبيرة التونسي (أبوظبي) تواجه نساء عاملات تحديات تتمثل في عدم وجود خيارات تسمح لهن بالتوازن بين متطلبات العمل الوظيفي وحياتهن الأسرية، ما ينجم عنه مشاكل داخل البيت تنعكس على الأطفال، وعليه تطالب بعض النساء العاملات بإعادة جدولة حجم العمل لإزالة أي أثر سلبي قد ينجم عن ذلك، وينعكس على الإنتاجية والكفاءة والفاعلية لضمان استمرارية الخدمات المقدمة وانتظامها، إلى جانب مطالبة بعضهن بإنشاء حضانات للأطفال بمقار العمل. فيما يورد بعضهن أنواعاً أخرى من الصعوبات تتعلق بالعمل في القطاع الخاص والمعاناة من الدوامين الصباحي والمسائي. في هذا الإطار، ينظم الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع معهد التدريب والدراسات القضائية، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ندوة، بعنوان «المرأة العاملة: حقوق والتزامات» الاثنين المقبل، لبحث سبل تحقيق التوازن بين عمل المرأة خارج البيت والتزاماتها الأسرية، ومناقشة كل القضايا ذات الصلة. إلى ذلك، تقول أحلام اللمكي، مديرة إدارة البحوث والتنمية بالاتحاد النسائي العام، إن الندوة تنظم في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد النسائي العام، ومعهد التدريب والدراسات القضائية. وتوجهت اللمكي بدعوة للسيدات العاملات لحضور الندوة، مؤكدة أن الدعوة مفتوحة أمام الجميع. وأوضحت أن الندوة ستتناول بعض الجوانب المتعلقة بعمل المرأة، منها الجانب الاجتماعي، والجانب التشريعي، بهدف الوقوف على التحديات التي تواجه المرأة العاملة، والتي قد تثبط من مشاركتها التنموية الفاعلية في مختلف القطاعات. وتشير اللمكي إلى أن الندوة ستناقش أيضا صعوبات تواجه المرأة العاملة خاصة التي تتعلق بالموازنة بين أدوارها. وتضيف: «خروج المرأة للعمل أثر عليها وعلى الأسرة، وكما للمرأة حقوق فعليها التزامات، وعليه، فإن الندوة ستبحث كيفية خلق توازن بين حياتها الخاصة، وحياتها الأسرية، دون أن يطغى جانب على آخر، كما ستبحث البيئة المؤسساتية ومدى استقطابها للنساء العاملات، إلى جانب تعزيز دور الحضانات في أماكن العمل، وغيرها من الاقتراحات الأخرى، التي تصب في مصلحة المرأة العاملة». وستضم الندوة أربع أوراق عمل، ويديرها خبراء من ذوي الاختصاص، وستشمل جلستي مناقشة لإثراء الحوار، إذ تعد فرصة لفتح النقاش عن هواجس المرأة العاملة، وبحث سبل رفع بعض التحديات التي تواجهها. وتشير اللمكي إلى أنه تم توجيه دعوات لمختلف المؤسسات والدوائر والجهات المختصة لترشيح من تراه مناسباً من النساء لإثراء النقاش، ومحاولة إيجاد بعض الحلول لخلق التوازن بين حقوق المرأة العاملة وواجباتها من دون أن يحدث ذلك خللاً في الأسرة، وينعكس على المجتمع.