بريطانيا تعيد هيكلة “رويال بنك أوف سكوتلاند” و”لويدز جروب”

أعلنت الحكومة البريطانية أمس خطة لإعادة هيكلة اثنين من البنوك شبه المؤممة التي تم إنقاذهما من أموال دافعي الضرائب في ذورة الأزمة المالية العالمية. وقالت وزارة الخزانة إن البرنامج - الذي بمقتضاه يجب على بنكي “رويال بنك أوف سكوتلاند” و”لويدز بانكينج جروب” بيع أصول رئيسية لهما - يهدف إلى زيادة المنافسة بما يتماشى مع المقترحات التي قدمتها المفوضية الأوروبية. وكانت المفوضية قد قضت الشهر الماضي بأن البنوك التي تلقت مساعدات حكومية ينبغي ألا تحصل على ميزة غير عادلة. ويعتزم بنك “رويال بنك أوف سكوتلاند” بيع فروعه التي تحمل علامته الأصلية في انجلترا وويلز وفروعه “نات ويست” في اسكتلندا وشركة “تشرشيل آند دايريكت لاين” للتأمين وأجزاء من النشاط المصرفي الاستثماري كثمن للمساعدات الحكومية. في حين ستبيع مجموعة “لويدز” المصرفية فروعها التي تحمل علامتها التجارية في اسكتلندا وفروعها “تشلتينهام آند جلوسيستر” وشركة “انتليجانت فاينانس” المالية على شبكة الإنترنت. وستضخ الحكومة البريطانية نحو 30 مليار جنيه استرليني إضافية (49 مليار دولار) في كلا المصرفين وفقاً لتلك المقترحات. وقال وزير الخزانة أليستير دارلينج إن الخطط تعني أن 10% من كل أصول القدرات المصرفية البريطانية سوف تكون معروضة للبيع لمشترين جدد وعلى الأرجح من خارج القطاع المصرفي. ومن المقرر أن تتم زيادة حصة الحكومة البريطانية في بنك “رويال بنك أوف سكوتلاند” إلى 84% وفقا للخطة. كان البنك ومقره أدنبره قد أعلن قبل يومين أنه سيتم شطب 3700 وظيفة أخرى في فروعه بأنحاء بريطانيا. وقالت وزارة الخزانة إن كلا البنكين سوف يتطلب منهما الوفاء “بشروط صارمة” بشأن الأجور والإقراض، إذ أن المكافآت للمديرين التنفيذيين المقررة هذا العام ستتأجل حتى عام 2012 بينما لن يتم تقديم مكافآت نقدية تلقائية للموظفين الذين يتقاضون أكثر من 39 ألف إسترليني. وأعلنت الحكومة البريطانية بالفعل عن خطط لعودة بنك الإقراض العقاري “نورثرن روك” إلى القطاع الخاص