حافظت دولة الإمارات على مكانتها كوجهة استثمارية لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال إصدار 1,899 رخصة عمل جديدة خلال عام 2015 ليصل مجموع عدد الرخص الصادرة في الدولة حتى نهاية العام الماضي إلى 19,803 رخصة.
وتصدرت الرخص التجارية قائمة النشاطات الاقتصادية بنسبة 78.1% في حين حازت الرخص المهنية على نسبة 15.6% من إجمالي الرخص الممنوحة لمواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك في التقرير السنوي السابع حول العمل الاقتصادي الخليجي المشترك الذي أصدرته وزارة المالية اليوم وأعدته إدارة شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الوزارة حيث يظهر التقرير أداء دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.
واستعرض سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، التقرير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مقر الوزارة بأبوظبي لممثلي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية وتناول أداء دولة الإمارات في 15 محورا لمجالات العمل الخليجي المشترك.
ويتضمن التقرير المؤشرات الإحصائية لأداء دولة الإمارات في المجالات الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية للسوق الخليجية المشتركة وفي مقدمتها مجالات الصناعة والعقارات والشركات الاستثمارية والبنوك والتعاملات المصرفية والأسهم والتبادل التجاري والتعليم والبحث العلمي والسياحة والخدمات الصحية.
وأكد معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية على المكانة الهامة التي تحظى بها دولة الإمارات العربية المتحدة على صعيد مجلس التعاون لدول الخليج العربية والسوق الخليجية المشتركة وذلك وفقا لما أظهرته البيانات الإحصائية الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي جاءت ثمرة للتوجيهات السامية للقيادة الرشيدة والقاضية بدعم منظومة العمل وتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي المشترك.
ونوه معاليه بأن وزارة المالية تلتزم بأداء المهمة المنوطة بها في تعزيز دور ومكانة دولة الإمارات على مستوى السوق الخليجية المشتركة ودعم السياسة العامة للدولة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي الخليجي، مشيرا إلى أن الوزارة تضطلع بمهمة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي يندرج في نطاقها مواضيع التكامل المالي والاقتصادي الخليجي بهدف تعزيز العوائد الإيجابية للأفراد والشركات والمساهمة في تحقيق الرخاء والازدهار لمواطني ودول مجلس التعاون الخليجي على حد سواء.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إن "الوزارة تواصل جهودها في دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة. ونحث جميع الجهات ذات العلاقة على تعزيز أطر التعاون والعمل المشترك مع مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتذليل الصعوبات الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة".
وأشار التقرير إلى أن العام الماضي شهد نشاطا ملحوظا في تسجيل الحيازات العقارية المملوكة لمواطنين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث تم تسجيل 4,964 عقارا جديدا منها 3,290 عقارا سكنيا و1,484 عقارا تجاريا. ووصلت نسبة العقار السكني المسجل في عام 2015 إلى 66.3% في حين وصلت نسبة العقارات التجارية المسجلة في العام نفسه إلى 29.9%.
وفي مجال البنوك والتعاملات المصرفية والأسهم، نوه التقرير بأن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتضن فروعا لبنوك خليجية تستحوذ دولة الكويت منها على الحصة الأكبر بواقع 4 فروع .. فيما وصل عدد شركات المساهمة العامة المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع والمسموح بتداولها لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2015 إلى 86 شركة أي ما نسبته 78.2% من إجمالي الشركات المسجلة.
وشهد إجمالي عدد المستثمرين الخليجيين تذبذبات عديدة خلال الأعوام السابقة. فقد انخفض إلى 196,044 مستثمرا في عام 2015 متأثرا بالظروف الاقتصادية ولكن لم يؤثر هذا الانخفاض في أعداد المستثمرين الخليجيين على رؤوس الأموال المستثمرة حيث ارتفعت رؤوس أموال الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها للخليجيين المسجلة في هيئة الأوراق المالية والسلع من 149 مليار درهم في عام 2014 إلى 167 مليار درهم في عام 2015.
وفي مجال التبادل التجاري، أوضح التقرير أن حجم الواردات المباشرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة من بقية الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وصل إلى 12.4 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 في حين وصلت الصادرات المباشرة من الدولة إلى دول المجلس الأخرى للفترة نفسها إلى 32.16 مليار درهم. كما وصل حجم إعادة التصدير من الدولة إلى بقية دول المجلس في الأشهر التسعة الأولى من عام 2015 إلى 24.6 مليار درهم.
كما أوضح التقرير أن عدد المنشآت الصناعية الخليجية العاملة في الدولة وصل العام الماضي إلى 89 منشأة وكان للمملكة العربية السعودية النصيب الأكبر منها بـ 46 منشأة أي ما نسبته 51.7% وسلطنة عمان بواقع 13 منشأة بنسبة 14.6% ومن ثم الكويت بنسبة 13.5% أما مملكة البحرين فحققت نسبة 11.2% لتليها دولة قطر بنسبة 9%.
وجاء في التقرير أن قيمة الاستثمارات الصناعية الخليجية في الدولة بنهاية عام 2015 وصلت إلى 4.31 مليار درهم موزعة على عدد من القطاعات أهمها صناعة الخامات التعدينية غير المعدنية بحجم 1.8 مليار درهم أي ما نسبته 41.8% لتليها صناعة المنتجات المعدنية بحجم 690 مليون درهم بنسبة 16.1% ومن ثم صناعة المواد الغذائية والمشروبات بحجم 410 مليون درهم بنسبة 9.4% وصناعة الكيماويات ومنتجاتها بنسبة 6.5% وصناعة الآلات والمعدات بنسبة 6.1% أما صناعة الورق والمنتجات الورقية فحققت نسبة 5.6%.
وذكر التقرير أن عدد مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربية العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي بنهاية عام 2015 بلغ 964 موظفا في حين وصل العدد إلى 815 في القطاع الحكومي المحلي للعام نفسه أما القطاع الخاص فقد بلغ عدد الداخلين الجدد 1,286 موظفا من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في عام 2015.
وفي قطاع السياحة، أشار التقرير إلى أن أعداد السياح الخليجيين شهدت نموا ملحوظا خلال الفترة من 2010 إلى 2015 حيث وصل عدد السياح في عام 2015 إلى 4,185,110 بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 66.2%. واستحوذ السياح السعوديون على نسبة 45.7% في حين وصلت نسبة السياح العمانيين إلى 32.9%. أما الكويتيون، فسجلوا 11.9% في حين سجل القطريون 5.6% والبحرينيون 3.9%.
وأوضح التقرير أن معدل المستفيدين من نظام التقاعد في القطاعين العام والخاص من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربية في الفترة من 2012 ولغاية 2015 بلغ نسبة 79.6% حيث شهدت هذه الفترة زيادة كبيرة في عدد المستفيدين والذي ارتفع من 5,698 مستفيدا إلى 10,289 مستفيدا ليحقق نموا بنسبة 80.6% حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات التأمين والتقاعد في القطاع الحكومي في عام 2015 ما مجموعه 7,232 مستفيدا في حين وصل العدد في القطاع الخاص إلى 3,057 مستفيدا للفترة نفسها.
وأشار التقرير إلى أن عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المستفيدين من نظام الخدمات الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة بلغ 272 مستفيدا في عام 2015 منهم 245 في فئة المساعدة الاجتماعية و27 في فئة الرعاية الاجتماعية "الأحداث".
أما في قطاع التعليم والبحث العلمي، فقد أوضح التقرير أن عدد طلاب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن المدارس الحكومية في الإمارات في العام الماضي بلغ 12,824 طالبا في حين احتضنت المدارس الخاصة في الدولة 2,567 طالبا.
كما وصل عدد الطلبة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن مؤسسات التعليم العالي الإماراتية الحكومية إلى 971 طالبا في حين ضمت مؤسسات التعليم العالي في الدولة الخاصة 8,023 طالبا. فيما بلغ عدد الأساتذة من مواطني مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة 30 أستاذا في عام 2015.
ونوه التقرير إلى أن عدد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشتركين في نظام البطاقة الصحية والمستفيدين من الخدمات، التي تقدمها وزارة الصحة في عام 2015، وصل إلى 5,569 مشتركا. وشكل العمانيون النسبة الغالبة منهم بواقع 86.8% تلاهم السعوديون بنسبة 6.1% ثم البحرينيون بنسبة 5.4%.
ووصل عدد المترددين من أبناء دول مجلس التعاون على المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة في عام 2015 إلى 15,278 شخصا وعدد المترددين على العيادات التخصصية إلى 22,124 للعام نفسه. أما المراجعون لأقسام الحوادث والطوارئ، فوصل عددهم إلى 20,141 مراجعا في عام 2015 في حين وصل إجمالي عدد المترددين على مستشفيات المرضى الخارجيين إلى 42,265 مريضا والمرضى الداخليين إلى 4,328 مريضا في عام 2015.
عدد اليوم
