هالة الخياط (أبوظبي)
ناقش خبراء ومتخصصون في قطاع البيئة أمس، خلال فعاليات اليوم الثاني للمنتدى الإقليمي للتنوع البيولوجي في أبوظبي سبل التنسيق الإقليمي لتنفيذ اتفاقية التنوع البيولوجي، وما تم إنجازه نحو تحقيق الهدف 11 من أهداف «أيشي» والمتعلق بحفظ 17% من المناطق البرية ومناطق المياه الداخلية، و10% من المناطق الساحلية والبحرية بحلول عام 2020، وخصوصاً المناطق ذات الأهمية الخاصة للتنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي.
وتضمنت جلسات اليوم الثاني للمنتدى، الذي تنظمه هيئة البيئة في أبوظبي، عرض تقارير من 11 دولة عن تقدم العمل في تحقيق الاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي للدول المشاركة، وعقد جلسة عن خطة عمل الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة 2017 – 2020، وعقد جلستين عن مؤتمر الأراضي الرطبة «رامسار» في دبي 2018، ومؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجي في شرم الشيخ 2018، بالإضافة إلى جلسة عن الجهود التي تقوم بها هيئة البيئة – أبوظبي لتفعيل تطبيق معيار القائمة الخضراء للمحميات الطبيعية وجلسة للتنسيق المشترك لمؤتمري الأطراف.
وأعلنت هبة الشحي مديرة إدارة التنوع البيولوجي في وزارة البيئة والتغير المناخي، أن دولة الإمارات تنفذ خطط وبرامج لحماية الموائل والأنواع والتنوع الوراثي في الدولة وتأهيل الأنظمة البيئية المتدهورة.
وأفادت الشحي، خلال ورقتها البحثية التي عرضتها خلال فعاليات المنتدى الإقليمي للتنوع البيولوجي في أبوظبي الذي تختتم أعماله اليوم وتنظمه هيئة البيئة في أبوظبي، بأن دولة الإمارات تعمل حالياً على إعداد مشروع القانون الاتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية، كما تعمل الدولة على دراسات عديدة متعلقة بالمعارف التقليدية المرتبطة بالتنوع البيولوجي.
وأشارت إلى إطلاق البرنامج الوطني لاستدامة الحياة الفطرية الذي يمثل إحدى مبادرات مختبر الإبداع الحكومي التي جاءت استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتهدف المبادرة إلى تحديد الموارد الطبيعية الحية الموجودة بالدولة وتقييمها بيئياً واقتصادياً، وتحديد خدمات النظم الإيكولوجية على المستوى الوطني وقيمتها الاقتصادية، وتوفيرها لمتخذي القرار لوضعها في الاعتبار عند اتخاذ القرارات ذات العلاقة باستخدامات الأراضي والفرص الاستثمارية وقطاعي الأعمال والتمويل، وحماية الحياة الفطرية في الدولة عبر حزمة متكاملة من السياسات والإجراءات والأبحاث والمبادرات المتعلقة بحماية الأنواع المحلية، وتنظيم تداول الأنواع الحيوانية والنباتية، بالإضافة إلى تحديد الأنواع الدخيلة وآليات الحد من انتشارها ومنع استيرادها، وإحكام الرقابة على قطاع تجارة الأنواع الحيوانية والنباتية بالدولة بما يتفق مع الاتفاقيات الدولية والقوانين البيئية.
وذكرت الشحي أن الوزارة أطلقت نظام المعلومات الجغرافي الذكي، والذي يوفر بيانات وخرائط عديدة متاحة للمستخدمين، من ضمنها السياحة البيئية، وتضم أكثر من 350 خريطة خاصة بالتنوع البيولوجي والخرائط الخاصة بخدمات البيئة.
وأشارت في العرض الذي قدمته إلى إعداد الدولة خريطة الإمارات الذكية لرأس المال الطبيعي، والتي تعرف بأنها مجموعة من المسوحات البيولوجية والجغرافية والتقييمات البيئية والاقتصادية للبيئات والموائل البرية والبحرية على المستوى الوطني باستخدام أفضل الممارسات العلمية والتكنولوجيا العالمية.
وقالت: «إن الدولة أعدت استراتيجيتها الوطنية للتنوع البيولوجي (2014-2021) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتم مواءمتها مع الاستراتيجية العشرية لاتفاقية التنوع البيولوجي للفترة (2011-2020) وأهداف «ايستي الدولية»، وتم مواءمتها مع أهداف التنمية المستدامة، كما دمجت الدولة الأهداف الاستراتيجية ومواءمتها مع كل الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة، وتعميمها على القطاعات كافة ذات العلاقة بالتنوع البيولوجي ومتابعة تنفيذها».
وأشارت إلى أن الوزارة مستمرة في تنفيذ البرنامج الوطني للكربون الأزرق الذي يعزز القيم بشأن تخزين واحتجاز الكربون والخدمات الأخرى التي توفرها الأنظمة البيئية الساحلية في الدولة، كما يوفر المشروع خيارات لدمج هذه القيم في السياسة والإدارة، ما يؤدي إلى الاستخدام المستدام لهذه النظم البيئية وخدمتها والمحافظة عليها لأجيال المستقبل.
عدد اليوم
