أمل عبد الله (طرابلس)
أكدت الحكومة الليبية المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، أنها أصدرت قراراً بإيقاف تعامل جميع الشركات الوطنية النفطية مع شركة «جلينكور» المكلفة ببيع خامي السرير ومسلة النفطيين بموجب تعاقدات مع المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس. وأضافت الحكومة المؤقتة، في بيان عاجل لها، أنها أصدرت «خطاباً موجها إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف بخصوص ما ورد منهم في كتابهم بخصوص تعاقد المؤسسة الوطنية للنفط «طرابلس» مع شركة «جلينكور» لبيع خام مسلة والسرير بصورة حصرية المصدرين عبر ميناء الحريقة النفطي وما ورد في كتاب الحاكم العسكري درنة - بن جواد المشار فيه إلى رئيس مجلس النواب الموجه إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بشأن ضرورة التحقيق مع شركة جلينكور «Glencore» بخصوص تعاقدها الاحتكاري لخامي السرير ومسلة لعام 2016».
وأضافت «أشار في كتابه إلى البيانات الصادرة من الحكومة المؤقتة والمؤسسة الوطنية للنفط التي تؤكد عدم شرعية أي تعاقدات تخص قطاع النفط خارج المؤسسة الوطنية للنفط والتابعة للحكومة المؤقتة».
وأكدت الحكومة الموقتة أنها «أصدرت قراراً بإيقاف تعامل جميع الشركات النفطية أياً كان نوعه مع الشركة المذكورة أعلاه» داعية «كافة الشركات إلى تحمل مسؤوليتها في ذلك» و«إيقاف أي عقود أبرمتها عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط طرابلس واعتبارها كأناً لم يكن.
ومن المعروف أن جهاز قطر للاستثمار في إطار تحالف مع شركة «جلينكور» العملاقة لتجارة السلع الأولية، حيث أبرم صفقة مع «روس نفط» في نهاية العام الماضي اشترى بموجبها التحالف حصة في الشركة الروسية بلغت نسبتها 19.5%، مقابل 10.5 مليار يورو «نحو 11.3 مليار دولار»، ووصفت الصفقة بالأكبر في 2016.
عدد اليوم
