سنغافورة (رويترز)
قالت عدة مصادر بقطاعي النفط والشحن البحري، أمس الاثنين، إن من المتوقع أن ترتفع تكاليف شحن الوقود والنفط الخام من قطر بعد حظر على السفن التي توقفت في المرافئ القطرية من الرسو في الموانئ الإماراتية.
وبعد أن قطعت السعودية والإمارات ومصر ودول أخرى علاقاتها الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر الأسبوع الماضي بعد اتهامها بدعم الإرهاب، منعت الإمارات السفن التي تحمل النفط القطري من دخول الموانئ البترولية الإماراتية.
ويؤثر ذلك على سير العمليات اللوجيستية النمطية بقطاع النفط، حيث يستخدم المشترون ناقلات الخام العملاقة القادرة على حمل مليوني برميل من النفط ويحملونها بما يصل إلى أربع شحنات مختلفة حجم الواحدة منها 500 ألف برميل لتحقيق وفورات في التكاليف.
وقالت المصادر، إن المشترين يقومون في الوقت الحالي بفصل الشحنات على سفن أصغر حجماً تحمل مليون برميل للتحميل بشكل منفصل من قطر والإمارات.
وقال مصدران، إن من المتوقع أن تزيد أسعار الشحن على الناقلات الأصغر إلى ما بين 75 و80 على المقياس العالمي (دابليو.إس) بفعل ارتفاع الطلب على تلك السفن.
وقال تاجر يعمل من سنغافورة: «العمليات في حالة ارتباك شديد. بعض شركات التكرير تحتاج إلى إعادة ترتيب أو فصل شحناتها» على ناقلات المليون برميل الأعلى تكلفة.
وقطر أحد صغار منتجي النفط في الشرق الأوسط، لكن معظم إنتاجها الذي يزيد قليلاً على 600 ألف برميل يومياً يتجه إلى آسيا. ومن بين شركاء قطر للبترول في أنشطة المنبع توتال وأوكسيدنتال بتروليوم.
وقال رالف ليزيسيزنسكي رئيس البحوث لدى بانشيرو كوستا: «جميعنا لا يعرف إذا ما كان هذا الموقف سيتم حله في غضون الأيام المقبلة أم أنه سيستمر لأسابيع أو أشهر».
وبالإضافة إلى النفط الخام، تصدر قطر أيضاً ما يتراوح بين 600 ألف و700 ألف طن شهرياً من النفتا، وهي منتج نفطي يتم تكريره لإنتاج البتروكيماويات. وقالت المصادر إن مالكي السفن يضيفون في الوقت الحالي، علاوة سعرية على السفن التي تحمل وقوداً قطرياً إلى آسيا.
وقال سمسار شحن يعمل في سنغافورة: إن ملاك السفن يضيفون 2.5% أو نحو 700 دولار يومياً على الناقلات التي تسلك هذا المسار.
عدد اليوم
