عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - تضاعف صافي التدفقات النقدية الأجنبية في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الربع الأول من العام الحالي أكثر من 8 مرات، ليصل إلى 382,2 مليون درهم، مقارنة بصافي شراء بقيمة 40,7 مليون درهم خلال الفترة ذاتها العام الماضي، بارتفاع نسبته 839%.
وبحسب احصاءات سوق أبوظبي، شكل صافي الشراء الأجنبي في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي نحو 38% من إجمالي صافي التدفقات الأجنبية في السوق خلال العام 2012 بأكمله، مما يعكس جاذبية سوق أبوظبي للمستثمرين الأجانب.
وعزا محللون ماليون التدفقات الأجنبية في سوق أبوظبي إلى ارتفاع حصص الاستثمار المؤسسي في السوق من قبل محافظ الاستثمار الأجنبية، لاسيما بعد أن طبق السوق مع بداية العام الحالي آلية جديدة في احتساب مؤشر السوق، وإغلاقات أسهم الشركات، التي تقوم على استبعاد الأسهم المملوكة من قبل الحكومة والشركات التابعة لها، وكذلك أسهم كبار المساهمين التي تتجاوز 10% من رأسمال الشركة. ويشمل الاستثمار الأجنبي بالسوق، التدفقات من الخليجيين والعرب والأجانب.
وأظهرت احصاءات الربع الأول أن مشتريات الأجانب من أسهم سوق أبوظبي بلغت قيمتها خلال الربع الأول 5,4 مليار درهم، شكلت نحو 42,4% من إجمالي تداولات السوق البالغة 12,8 مليار درهم، مقابل مبيعات بقيمة 5 مليارات درهم.
وحقق الاستثمار الخليجي أكبر صافي شراء أجنبي خلال الربع الأول بقيمة 180,8 مليون درهم، من مشتريات بقيمة 939,4 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 758,5 مليون درهم، وبلغ صافي الشراء الأجنبي غير العربي 119 مليون درهم من مشتريات بقيمة 2,2 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 2,1 مليار درهم، والاستثمار العربي نحو 82,2 مليون درهم من مشتريات بقيمة 2,29 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 2,21 مليار درهم.
اهتمام الاستثمار المؤسسي
قال المحلل المالي وضاح الطه، إن هناك اهتماماً متزايداً من قبل الاستثمار الأجنبي للدخول إلى أسواق الأسهم الإماراتية، لاسيما المؤسسي، الذي يلعب دوراً ايجابياً، وهو قادر على تحديد الرؤية المستقبلية للأسواق.
ودعا إدارة سوقي أبوظبي ودبي الماليين إلى إصدار احصاءات رسمية دورية عن الاستثمار الأجنبي المؤسسي، لمعرفة حجمه ضمن الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على الأسواق.
وبحسب احصاءات سوق أبوظبي، حققت الاستثمارات المؤسسية في السوق والتي تضم كلاً من الاستثمار الحكومي والشركات صافي شراء خلال الربع الأول بقيمة 500 مليون درهم، بواقع 486,7 مليون درهم للشركات، وذلك من مشتريات بقيمة 4,3 مليار درهم مقابل مبيعات بقيمة 3,8 مليار درهم، في حين بلغ صافي الشراء الحكومي 13,1 مليون درهم من مشتريات بقيمة 98,5 مليون درهم مقابل مبيعات بقيمة 85,3 مليون درهم.
وتوقع الطه أن تشهد الفترة المقبلة ارتفاعاً في حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى أسواق المال المحلية، في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في أوروبا، والتي تدفع الاستثمار الأجنبي للبحث عن فرص في أسواق خارجية، ولا تزال أسواق الإمارات وفقاً لمؤشرات التحليل الأساسي والفني أسواقاً جاذبة للاستثمار بشكل عام، حيث تقل مكررات ربحيتها عن 10 مرات.
ودعا إلى عدم التعويل كثيراً على قرار مورجان ستانلي بشأن ترقية أسواق الإمارات ضمن الأسواق العالمية الناشئة، والمتوقع خلال يونيو المقبل.
وأضاف “أعطينا وزناً أكبر لهذا القرار على مدى السنوات الثلاث الماضية، ويمكن القول إن المستثمرين المحليين وحتى الأجانب أرهقوا من مسألة الكر والفر بشأن قرار الانضمام من عدمه”.
وأفاد الطه بأن محافظ وصناديق استثمار أجنبية دولية قامت بتغيير مرجعيتها في قياس أداء صناديقها ومحافظها إلى مؤشرات أخرى غير مورجان ستانلي، تضم أسواق الإمارات مثل مؤشر فاينانشال تايمز، بهدف الاستثمار في الأسهم الإماراتية، الأمر الذي يعكس اهتمام مثل هذه الصناديق الدولية بأسواقنا المحلية بصرف النظر عن انضمامها إلى مؤشر مورجان ستانلي.
وأجلت مؤشرات مورجان ستانلي قرار ترقية أسواق المال الإماراتية من أسواق مبتدئة إلى أسواق عالمية ناشئة إلى اجتماع يعقد في شهر يونيو المقبل، بعد تأجيل القرار أكثر من 3 مرات خلال السنوات الماضية، بدعوى عدم الوفاء بمتطلبات الانضمام، والتي كان آخرها تطبيق آلية “التسليم مقابل الدفع” والتي نفذتها أسواق الإمارات منذ نحو عامين في أبريل 2011.
تفاؤل في أوساط الأجانب
من جانبه، قال نبيل فرحات المدير الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن هناك أموالاً أجنبية تتدفق على أسواق الأسهم المحلية، واقترب صافي الشراء الأجنبي من المليار درهم خلال الأشهر الأربعة الماضية مقارنة بمليار درهم العام الماضي ككل، الأمر الذي يؤكد اهتمام الاستثمار الأجنبي بالتواجد في أسواقنا المحلية. وأضاف أن هناك حالة من التفاؤل تسود أوساط المستثمرين الدوليين بشأن ترقية أسواق الإمارات إلى مؤشرات مورجان ستانلي خلال يونيو المقبل، وفي حال اتخاذ هذا القرار سيكون بمثابة اعتراف من المستثمرين الدوليين بأن أسواق الإمارات أصبحت أكثر تطوراً، وستكون محط اهتمام أكبر من قبل المستثمرين الأجانب.
وقال إن المؤشرات كافة تؤكد أن الأسواق الإماراتية أكثر جاذبية، فمن حيث مكررات الربحية، أحد المؤشرات الذي يعتمد عليه في اتخاذ القرار الاستثماري، تعتبر أسواق الإمارات من أرخص الأسواق الخليجية، كما أنها مدعومة بأساسيات اقتصادية منها توقعات بتحقيق الاقتصاد الوطني نسبة نمو تصل إلى 4% في وقت تعاني الدول الأوروبية والولايات المتحدة من تباطؤ في النمو، فضلاً عن حرية انتقال رؤوس الأموال الأجنبية داخل وخارج الدولة.
وقلل فرحات من المخاوف التي تتحدث عن خروج الاستثمارات الأجنبية على غرار سيناريوهات سابقة قبل وبعد الأزمة المالية العالمية، موضحاً أن الفترات التي شهدت خروجاً كبيراً للأموال الأجنبية من الأسواق المحلية، ارتبطت بظروف منها الأزمة المالية العالمية التي فاجأت العالم كله عام 2008، وقبلها في عام 2006 بسبب توقعات فك الارتباط بين الدرهم والدولار، وهو ما لم يحدث.
وأكد أن المرحلة الحالية تشجع الاستثمار الأجنبي على تعزيز وجوده في الأسواق المحلية، حيث تتوافر فرص جيدة للاستثمار، وفي ظل انعدام أي مؤثرات سلبية تدفعه للخروج.
عدد اليوم
