158 رخصة هدم بأبوظبي العام الماضي

أصدرت بلدية مدينة أبوظبي نحو 158 رخصة هدم في أبوظبي خلال العام الماضي، وذلك لمبان تجارية وصناعية وسكنية في مختلف مناطق مدينة أبوظبي، بحسب مصدر في البلدية. وقال المصدر: “هناك فريق فني يقوم بالكشف على المبنى الذي يرغب مالكه في هدمه للكشف على حالة المبنى وعمره الافتراضي، وإمكانية استمراريته في الخدمة قبل إحالته إلى الهدم، وذلك لعدة أسباب أبرزها الحفاظ على المباني لفترات أطول، بالإضافة إلى التقليل من المخلفات الناتجة عن هدم المباني”. وأشار المصدر إلى أن هناك مباني يتم إلزامها بالصيانة حتى لا تتدهور حالتها الفنية، ويضطر الملاك لتحويلها للهدم، مؤكداً أن الصيانة الدورية سبب رئيسي في الحفاظ على المباني لفترات أطول وتعمل على تقليل مخلفات الهدم. وأوضح أن المباني التي تتم إحالتها للهدم تكون حالتها الفنية غير صالحة للسكن، إضافة إلى أن عمرها يزيد على الثلاثين عاماً، مما يجعل الهدم أفضل حل للاستفادة من مزايا البناء الحديث الذي يتمتع بمواصفات وجودة عالية من خلال الشروط والكودات التي وضعتها جهات الاختصاص. وقال المصدر إن بعض الملاك الذين يرغبون في القيام بالهدم أو صيانة عامة للمبنى يواجهون مصاعب مع المستأجرين الذين يرفضون ترك الوحدات السكنية التي تم تأجيرها بأسعار قديمة لا تتوافق مع الأسعار الموجودة في السوق العقاري الحالي. وتسعى بلدية مدينة أبوظبي لوضعت خطط لإزالة المشوهات العامة للمدينة عن طريق إلزام ملاك البنايات بإجراء الصيانة الدورية للمباني والواجهات الخارجية للمبنى، بالإضافة إلى إحالة المباني غير الصالحة للسكن للهدم. وأكد المصدر أن بلدية مدينة أبوظبي تضع رؤية حكومة أبوظبي 2030 نصب عينيها للوصول بمدينة أبوظبي لتكون أحد أفضل المدن في العالم، والرقي بالمستوى المعيشي لسكانها، مؤكداً أهمية الحفاظ على المظهر العام للمدينة وتحسين المظهر الحضاري. ودعت بلدية مدينة أبوظبي السكان للمساهمة في جعل مدينة أبوظبي مدينة متميزة بالطابع الحضاري الذي يضعها في مصاف دول العالم المتقدمة، وحثت أصحاب المباني إلى القيام بأعمال الصيانة اللازمة للحفاظ على المظهر العام للمدينة من خلال مراجعة البلدية وإصدار التراخيص اللازمة ومراجعة جميع الدوائر المتعلقة، وأهابت بضرورة إسراع أصحاب المباني التي تم تحرير إنذارات أو مخالفات ضدهم في مراجعة البلدية، تفادياً لأي إجراءات قانونية. وأفاد المصدر بأن بعض الملاك يمتنعون عن الهدم في الوقت الحالي، بالرغم من سماح البلدية لهم بالهدم حتى لا يشوهوا المظهر العام، حيث يتخوف أولئك الملاك من تكبدهم مصاريف طائلة في الهدم وإعادة البناء، وبعد ذلك لا يجدون الأسعار التي تتناسب مع تكاليفهم، ليتم تعويض رأسمال المشروع، بسبب زيادة المعروض من الوحدات السكنية في السوق العقاري. وقال المصدر إن تلك الرخص تم إصدارها من قبل البلدية بموجب طلبات تقدم بها ملاك تلك العقارات التي يرغبون في هدمها وإعادة بنائها. جدير بالذكر أن بلدية مدينة أبوظبي كانت قد رصدت 832 بناية مشوهة للمظهر العام في المدينة، وذلك خلال عام 2011 والأشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي، في حين أحالت البلدية 246 بناية للمحكمة بسبب عدم الاستجابة للإنذارات والتي تفيد بضرورة إجراء الصيانة اللازمة للحفاظ على سلامة السكان والمظهر العام للمدينة. وقال مصدر في بلدية أبوظبي، إن البلدية وضعت خططاً لإزالة المشوهات العامة للمدينة عن طريق إلزام ملاك البنايات بإجراء الصيانة الدورية للمباني والواجهات الخارجية للمبنى. وتضمنت إحصائية حول رصد المشوهات والمخالفات التي حررتها البلدية قيام مالكي 196 بناية بإجراء الصيانة لها بالفعل بعد توجيه إنذارات لمالكيها بسبب تشويه المظهر العام، ومراعاة احتياجات سكانها وتوفير الخدمات اللازمة لهم وللعين التي يستأجرونها. وأفادت الإحصائية بأنه لا يزال هناك نحو 377 بناية قيد الإجراء اللازم للتحويل لعمليات الصيانة لها، وبما يعادل 13 بناية قيد الصيانة في الوقت الحالي. وأوضحت البلدية أن عمليات الصيانة الدورية للمباني تؤهل المبنى للاستمرارية في العطاء لأطول مدة ممكنة، إضافة إلى أن إجراء الصيانة الدورية للمباني للمحافظة على سلامة المباني وسكانها، واستمرار بقائها لفترات أطول من عمرها الافتراضي، ومساهمة الصيانة في الحفاظ على المظهر العام للمدينة. من جانبه، قال خالد الذيب وكيل إحدى البنايات التجارية المتهالكة، إنه يتلقى تعليمات من مالك العقار بسرعة توفير الصيانة اللازمة للمبنى، وذلك حتى يستفيد المستأجرون من العين المؤجرة لهم. رصد المباني المشوهة للمظهر العام شكلت البلدية لجنة للكشف على المباني المهجورة والمشوهة للمظهر العام، حيث تقوم البلدية برصد المباني المشوهة للمظهر العام للمدينة، والتي تستدعي ضرورة التدخل لإجراء صيانة فورية للحفاظ على السلامة العامة. وتوجه لجنة الكشف على المباني المهجورة والمشوهة للمظهر العام إنذارات للمالكين والتي تفيدهم بضرورة عمل الصيانة اللازمة مع إعطاء مهلة كافية لعمل الصيانة المطلوبة، وكذلك توجيه المخالفات للذين لم يستجيبوا للإنذارات. وأكد المصدر أن البلدية تمنح أصحاب البنايات التي تشوه المظهر العام مهلة 15 يوماً لإزالة أسباب المخالفة، تبدأ من تسجيل المخالفة.