المخابرات الأميركية: لا نمتلك تسجيلات بين ترامب وكومي

واشنطن (أ ف ب) أكد الجهاز السري المكلف خصوصاً حماية الرئيس الأميركي، أنه لا يمتلك أي تسجيلات للمحادثات التي دارت في البيت الأبيض بين الرئيس دونالد ترامب والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) جيمس كومي. وألمح ترامب الأسبوع الماضي الى احتمال أن تكون مناقشاته مع كومي مسجلة، من غير أن يتم التثبت من ذلك؟ وهذه القضية أساسية للرئيس في وقت تفيد مزاعم أنه سعى لعرقلة التحقيق حول اتصالات أجراها مستشارون له وروسيا خلال حملة الانتخابات الرئاسية. وقال الجهاز المكلف حراسة الرئيس وضمان امن كبار الشخصيات إضافة إلى مكافحة تزوير العملة والجرائم المالية «يبدو بعد مراجعة المؤشرات الرئيسية لجهاز الخدمة السرية أنه ليست هناك تسجيلات تتعلق بطلبكم». وجاء هذا التصريح في رسالة رداً على طلب من صحيفة «وول ستريت جورنال» استنادًا إلى قانون حرية الإعلام. وكان هذا الجهاز الأمني وضع في البيت الأبيض في عهدي الرئيسين الراحلين جون كينيدي وريتشارد نيكسون نظامًا سرياً للتسجيل الصوتي. وقال ترامب إنه سيكشف «في مستقبل قريب جدًا» ما إذا كان يمتلك تسجيلات لما دار بينه وبين كومي في اللقاءات التي جمعتهما على انفراد في البيت الأبيض والتي يمكن أن تدين الرئيس بتهمة إعاقة سير العدالة إذا ما تأكد انه طلب من مدير الـ «إف بي اي» وقف التحقيق مع احد مستشاريه في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية. وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي طلبت تزويدها بهذه التسجيلات، في حال وجودها، قبل 23 يونيو الجاري. من جهته قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر للصحافيين امس الاثنين «اعتقد ان الرئيس قال بوضوح الجمعة انه سيرد في اسرع وقت ممكن» على هذا السؤال. واضاف سبايسر «عندما يكون مستعدا لمزيد من المناقشات سيفعل ذلك».وكان كومي قبل إقالته يقود تحقيقات الاف بي اي في سلوك العديد من مساعدي ترامب واتصالاتهم بالحكومة الروسية التي تقول أجهزة الاستخبارات الأميركية أنها كانت تهدف إلى ترجيح كفة الانتخابات لصالح ترامب. وعقب إقالته سرب كومي تفاصيل صادمة حول ما دار في سلسلة من اجتماعاته مع ترامب طلب منه فيها الرئيس «الولاء» واعرب عن أمله في أن يعلق تحقيقاً تجريه الشرطة الفدرالية بشأن المستشار الرئاسي السابق لشؤون الأمن القومي الجنرال مايكل فلين واتصالاته مع روسيا. وقال منتقدو ترامب أن ذلك يعتبر دليلاً على أن الرئيس قد يكون عرقل العدالة وهو ما يمكن أن يعتبر سبباً للبدء بتحقيق بهدف إقالته.