ترسية مناقصات التصاميم الهندسية للقطار الخليجي خلال النصف الأول من العام الحالي

تنتهي الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي من ترسية مناقصات التصاميم الهندسية لمشروع القطار الخليجي المشترك المتوقع إنجازه في مطلع العام 2017 بتكلفة أولية تقدر بنحو 15.5 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب ابراهيم بن عبد الرحمن السبتي مدير إدارة المواصلات والشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة. وكشف السبتي خلال مشاركته في قمة الشرق الأوسط للبنية التحتية للسكك الحديدية التي عقدت بدبي أمس عن انتقال المشروع من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية المتمثلة في”التصميم الفعلي الهندسي للمشروع”. وقال: “نحن في طور ترسية المشروع على مكاتب استشارية لدراسة التصميم الهندسي”، متوقعا أن يتم ذلك خلال النصف الأول من هذا العام تمهيدا للوصول الى قائمة مختصرة بهذه الشركات لترسية المشروع عليها، مشيراً الى أن دراسة التصميم المناسب سيستغرق نحو 18 شهرا تقريبا، بعدها ينتقل المشروع الى المرحلة الثالثة المتمثلة في التنفيذ والإنشاء. هيئة مستقلة كشف السبتي عن دراسة الأمانة العامة مقترح إنشاء هيئة مستقلة لادارة المشروع الذي يوفر فرص عمل تتراوح بين 30 الى 40 ألف وظيفة. بدوره قدر البنك الدولي حجم استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في مشاريع السكك الحديدية التي يجرى التخطيط لها بنحو 120 مليار دولار وتتضمن مشروع القطار الخليجي المشترك الذي تقدر تكلفته بنحو 15,5 مليار دولار وفقا لرامز الاعسر ممثل البنك الدولي الدائم لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والمتخصص في شئون النقل بالبنك. وأوضح السبتي أن المرحلة الثانية لمشروع القطار الخليجي تنتهي مع تحديد اختيار التصميم النهائي للمشروع على أن تبدأ مرحلة التنفيذ الإنشاء خلال العام 2012 ليتم انجاز المشروع بالكامل اواخر مطلع العام 2017. ودعا خبراء في مؤتمر الشرق الأوسط حول البنية التحتية للقطارات الذي افتتح امس في دبي الى تعزيز البنية التشريعية والمؤسسية التي تضمن تطوير هذا القطاع ونموه خلال السنوات المقبلة، حيث تتجه دول الخليج الى تنفيذ مشروع سكة الحديد المشترك والذي يعد خطوة حيوية على طريق التكامل الخليجي. من جانبه، كشف العسار أن البنك الدولي لم يطلب منه تمويل هذه مشاريع النقل المقامة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال ذراعه التمويل المتمثل في مؤسسة التمويل الدولية، لافتاً إلى ان تمويل هذه المشاريع سيتم من خلال دول المجلس ذاتها. وأوضح ممثل البنك الدولي أن التكلفة التقديرية الأولية لمشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجي تم تحفيضها من 26 مليار دولار الى 15.5 مليار دولار بعد القرار الذي اتخذ في قمة قادة دول المجلس التي عقدت في الكويت في 14 و15 ديسمبر الماضي باختيار الدراسة التي تحدد السرعة بنحو 200 كم ساعة للاستخدام المزدوج للسكك الحديدية بضائع/ركاب، بدلا من الدراسة الأخرى التي كانت اقترحت سرعة بنحو 350 كم/ساعة الأمر الذي من شأنه أن يقلل التكلفة بنحو 10 مليارات دولار على الأقل. وتوقع العسار أن تتحول منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في غضون السنوات القليلة المقبلة الى اكبر ورشة في العالم لمشاريع السكك الحديدية حيث تقوم كافة دول المجلس باستثمار ما يزيد على 100 مليار دولار في اكثر من 1300 كيلومتر من السكك الحديدية سيضاف الى قرابة 900 كيلومتر لتوصيل هذه المشاريع ضمن منظومة القطار الخليجي المشترك. يمتد لمسافة 2117 كم وكشف العسار عن وجود اتفاقية بين دول المشرق العربي ودول مجلس التعاون الخليجي للربط بالسكك الحديدية ضمن منطقة الاسكوا بهدف إيجاد منظومة نقل تربط شبكات القطارات في هذه البلدان. وأوضح أن دور البنك يقتصر على تقديم الخدمات الاستشارية والاستفادة من خبراته الطويلة في مجال النقل والسكك الحديدية والأمور الفنية المتعلقة بهيكلة هذا القطاع الجديد على بلدان مجلس التعاون الخليجي، لافتا الى أن البنك لا يتدخل في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات، وإنما يقوم بمنح النصح والمشورة كجهة محايدة بما يخدم المشروع وبما يكفل جودة العمل وفقا لأفضل المواصفات. وقال العسار إن مشروع القطار الخليجي يعد واحدا من اكثر المشاريع أهمية في المنطقة وهو مشروع بات يحظى اليوم باهتمام خليجي على أعلى المستويات، موضحا ان المشروع الذي تقدر كلفته بـ 15.5 مليار دولار سينفذ على مراحل عدة ويتوقع الانتهاء بين عامي 2016 و2017 . وأضاف العسار أن خط القطار الخليجي سيمتد لمسافة 2117 كم وسيراعي التكامل مع مشاريع السكك الحديدية التي تنفذ داخل كل دولة من دول مجلس التعاون وسيتم تنفيذ المشروع بتمويل ذاتي من دول الخليج مع امكانية دخول الاستثمار الخاص وفق نظام بحيث تستهدف هذه المشاريع تطوير منظومة نقل متكاملة على مستوى المنطقة. وقال العسار إن العمل يجري حاليا على انجاز التصاميم الخاصة بالمشروع ليتم بعدها طرح عطاءات تنفيذ المشروع والمتوقع ان تتم في العام المقبل، مشيرا الى أن المراحل الرئيسة لتنفيذ المشروع تشمل التصميم والبناء وتطوير البنية التحتية ثم التشغيل وهي مرحلة ستنفذ ايضا وفق مراحل عدة. التكامل مع المشروع الخليجي شهدت قمة الشرق الأوسط للبنية التحتية للسكك الحديدية استعراض تصورات الخط الحديدي الحجازي في الأردن حيث أوصح محمود الخزاعلة مدير عام المشروع الذي يمتد عبر أراضى ثلاث دول وهي سوريا والاردن والسعودية، أن هناك مشاريع عدة يجري تنفيذها لتطوير العمل في الخط الحديدي الحجازي الذي يعود تاريخ تأسيسه الى ايام الدولة العثمانية. وقال إن المشروع يخضع حاليا للعديد من عمليات التطوير والتحسين ليربط كل من سوريا والاردن والسعودية بطول 1300 كم ويحتاج الى عمليات مكثفة في البنية التحتية حتى يصل الى المدينة المتطورة وفق ما كان يخطط له في السابق. وأشار الى ان الحكومة الاردنية أعدت خطة لتطوير المشروع تنفذ على مراحل عدة وهي خطة تبلغ كلفتها 5 مليار دولار وتجري الحكومة الاردنية مباحثات مع مستثمرين لتمويل المشروع وتوسيعه ليشمل دولا مثل العراق. ويبحث المؤتمر الذي يستمر يومين العديد من القضايا ذات العلاقة بتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية في المنطقة وتجارب دول المنطقة في هذا المجال والأهمية الاقتصادية والسياحية والاجتماعية لمشاريع السكك الحديدية ومناقشة والبنية التشريعية والتنظيمية في دول المنطقة وضرورة تطويرها بما يتلاءم مع تسارع تنفيذ هذه المشاريع وجدواها الاقتصادية. تطوير السكك الحديدية في الإمارات يراعي التكامل قال المهندس بسام منصور خبير القطارات والسكك الحديدية في الهيئة الوطنية للمواصلات في الإمارات إن مشروع تطوير السكك الحديدية في الإمارات يجري وفق برنامج زمني يراعي التكامل مع المشروع الخليجي بحيث تجري عمليات التصميم والبناء لتحقيق هذا الهدف، مشيراً الى أن المشروع الإماراتي يمتد لمسافة تزيد على 480 كم داخل الإمارات. وأضاف أن هناك مناقشات على أعلى المستويات لبحث مختلف القضايا الفنية والمؤسسية لتسهيل تنقل المسافرين عبر القطار الخليجي وتذليل مختلف العقبات ومنها قضايا الدخول والتأشيرات ليصار الى وضع آلية عمل في كل دولة تضمن انسيابية التنقل دون معوقات. وأضاف أن معايير الأمن والسلامة ستكون أحد المحاور الرئيسة التي تناقش في العديد من ورش العمل الخاصة بالمشروع لضمان توفير الأمن والسلامة سواء للركاب أو للشحن، إضافة الى الأمن الخليجي ككل في الوقت الذي أكدت فيه جميع دول الخليج التزامها بتنفيذ هذا المشروع لما يحمله من أهمية لوجستية واقتصادية وسياحية عالية