عدد اليوم
دبي (الاتحاد) ناقش اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة الدور المستقبلي للقطاع الخاص في اقتصاد ما بعد النفط، مثمنا الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الخاص واهتمامها بتفعيل دوره في خطط وبرامج التنمية الشاملة المستدامة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة حكيمة ومستنيرة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله. كما نوه خلال اجتماع مجلس إدارته الخامس والتسعين، بدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لعقد خلوة وزارية جديدة للوزراء والمسؤولين في الحكومة الاتحادية والمحلية وخبراء الاقتصاد، لمناقشة مستقبل اقتصاد الإمارات في مرحلة ما بعد النفط. ترأس الاجتماع الذي عقد في مقر غرفة تجارة وصناعة دبي محمد ثاني الرميثي رئيس مجلس الإدارة رئيس غرفة أبوظبي، وبحضور رؤساء الغرف التجارية الصناعية كل من عبد الله سلطان العويس نائب رئيس الاتحاد رئيس غرفة الشارقة، وماجد سيف الغرير رئيس غرفة دبي، وعبدالله بن محمد المويجعي رئيس غرفة عجمان، ويوسف عبيد النعيمي رئيس غرفة رأس الخيمة وخليفة خميس مطر رئيس غرفة الفجيرة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، والأمين العام لاتحاد الغرف حميد محمد بن سالم، ومحمد احمد النعيمي الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف، لمناقشة عدد من القضايا التي تهم قطاع الأعمال الإماراتي محليا وإقليميا ودوليا. وقال الرميثي إن قضايا رئيسية مهمة تصدرت مناقشات اجتماع مجلس الإدارة كان أبرزها دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الخاصة بعقد خلوة وزارية جديدة للوزراء والمسؤولين في الحكومة الاتحادية والمحلية وخبراء الاقتصاد خلال يناير الجاري، لمناقشة مستقبل اقتصاد الإمارات في مرحلة ما بعد النفط. والانعكاسات المحتملة لأوضاع المنطقة العربية على الاقتصاد الوطني وكيفية التعاطي معها من قبل قطاع الأعمال الإماراتي. وأضاف أن المشاركين في الاجتماع استمعوا لعرض عن آخر التطورات الاقتصادية المحلية والإقليمية والدولية وتأثيرها على قطاع الأعمال الإماراتي، وما تتطلبه تلك التطورات من آليات للتعامل معها من قبل اتحاد الغرف والغرف التجارية الأعضاء وشركات القطاع الخاص. كما سيعرض الاجتماع الدور الذي تلعبه مجالس الأعمال الإماراتية المشتركة والتي من المؤمل أن ترتفع في نهاية العام 2016 إلى ما يقارب 40 مجلسا، وذلك من اجل دعم التجارة الخارجية وتعزيز الاستثمارات المشتركة بما يتوافق والاهتمام الذي توليه الجهات المعنية في الدولة لاسيما وزارة الخارجية والاقتصاد بتلك المجالس والتعويل على دورها المساند في تطبيق السياسات الاقتصادية الحكومية الرامية لبناء علاقات اقتصادية قوية مع الشركاء التجاريين وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري. وأوضح رئيس اتحاد الغرف محمد ثاني الرميثي أن الآليات الجديدة التي تمت مناقشتها تهدف إلى الوقوف على الخطط والبرامج الخاصة بمجالس الأعمال وتبادل الرأي بشأنها ومناقشة المشكلات والعقبات التي تواجهها واقتراح الحلول المناسبة لها إضافة لتبادل الآراء بشأن الموضوعات التي يمكن طرحها في اجتماعات مجالس الأعمال واقتراح تشكيل مجالس أعمال جديدة. وأضاف أن الاجتماع طرح العديد من المقترحات كان أبرزها أن يدعم المجلس تطبيق سياسة الدولة نحو التجارة الخارجية، وأن يعمل على الترويج لمجالس الأعمال بين الغرف التجارية من خلال البعثات التجارية. من جهته، أوضح حميد محمد بن سالم الأمين العام لاتحاد الغرف أن الاجتماع ناقش أيضا تقرير أنشطة الاتحاد خلال العام 2015، والخطة الاستراتيجية لمجلس سيدات أعمال الإمارات، ومشروع الخطة السنوية والموازنة التقديرية للاتحاد لعام 2016، فضلا عن تسمية ممثل اتحاد الغرف لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية العربية &ndash الإيطالية الجديد، وترحيبه باستضافة اجتماع مجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، في إمارة رأس الخيمة.
