سجلت الوحدات السكنية الفخمة عالية الجودة في أبوظبي ارتفاعاً جديداً في أسعارها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 9% لتصل نسبة ارتفاعها خلال 15 شهراً إلى 34%، بحسب التقرير الذي أعلنته أمس شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية خلال معرض سيتي سكيب أبوظبي.
ورسم التقرير الذي أعلنته الشركة تفاصيله أمام حشد كبير من مديري وممثلي شركات التطوير العقارية ومسؤولين لدى جهات حكومية وشبه حكومية صورة تفاؤلية عن القطاع العقاري في إمارة أبوظبي خلال الفترة المقبلة، في ضوء الاستثمارات الضخمة التي أعلنتها حكومة أبوظبي قبل أيام من انطلاقة معرض سيتي سكيب.
وبحسب التقرير، الذي اعلنه ديفيد دادلي، رئيس مكتب أبوظبي لشركة جونز لانج لاسال، وحمل عنوان «نظرة شاملة على سوق أبوظبي العقاري في الربع الأول»، واصل سوق بيع الوحدات السكنية الارتفاع، بسبب استمرار تفاؤل المستثمرين وارتفاع طلب المستهلكين، وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار للربع الخامس على التوالي.
وأظهر السوق العقاري بأبوظبي مؤشرات على استمرار نموه وتعافيه في الربع الأول، لكن هذا التفاؤل لا يزال يتركز على قطاع الإسكان المتميز الذي شهد ارتفاعاً في الإيجارات والأسعار وإشغالاً شبه تام للوحدات السكنية عالية الجودة، وفقا للتقرير.
وقال ديفيد دادلي، إنه من المشجع رؤية مؤشرات جديدة على النمو والتعافي في قطاع العقارات في أبوظبي، ويتركز التحرك الرئيسي على التعافي الانتقائي، بحسب مراحل متفاوتة من التعافي بقيادة قطاع الإسكان.
وأضاف أن التعافي المستدام للسوق يعتمد على استمرار الاستثمار الحكومي في مشاريع البنى التحتية ومشاريع التنمية الاقتصادية التي تعزز الطلب.
واستناداً إلى التقرير، حافظ قطاعا الفندقة والمكاتب على استقرارهما، وشهدت إيجارات متاجر التجزئة في «مولات» جزيرة أبوظبي تحسناً طفيفاً، ويتوقع أن تستمد زيادة الطلب زخمها على المدى القصير من نمو الاستثمارات وفرص العمل الناجمين عن المشاريع الضخمة للإنشاءات والتنمية الاقتصادية، بالتزامن مع التحسن العام في مستوى تفاؤل المستثمرين.
وفي قطاع التأجير، قال التقرير إن سوق تأجير الوحدات السكنية واصل الارتفاع خلال الربع الأول بنسبة 4% مدفوعاً بازدياد فرص العمل الجديدة والسياسات الحكومية التي أدت إلى ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية المتميزة وعالية الجودة بنسبة 17% خلال عام 2013، ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء السقف المحدد للإيجارات إلى ارتفاعها بشكل أكبر هذا العام.
وبحسب التقرير، تبلغ المساحة الإجمالية الراهنة للمعروض من الوحدات المكتبية 3,1 مليون قدم مربع، يتوقع أن تضاف إليها 78 ألف قدم مربعة من المساحات الجديدة القابلة للتأجير خلال العام الحالي، لكن سوف تواصل الإضافات الجديدة إلى المعروض في المستقبل، الضغط على إيجارات الوحدات المكتبية الواقعة في مناطق ثانوية وتخفيضها. وأفاد بأنه خلال الربع الأول من العام الحالي، تم إنجاز عدد من المجمعات المكتبية الضخمة بما فيها مبنى بنك أبوظبي الوطني في مركز العاصمة، ومبنى شركة سيمنس في مدينة مصدر.
وحافظت إيجارات المكاتب من الفئتين (أ) و(ب) على استقرارها خلال الربع الأول، وتراوح متوسطها بين 1540 درهماً للقدم المربع و1180 درهماً للقدم.
وفيما يتعلق بمراكز التسوق، قال التقرير، إن المعروض الراهن من مراكز تجارة التجزئة عالية الجودة ظل محدوداً، مقارنة مع القدرة الإنفاقية للسكان، ويصل إلى 2?2 مليون قدم مربعة خلال الربع الأول من العام، حيث لم تدخل السوق أية مراكز تجارية كبرى جديدة.
وأفاد بأن متوسط إيجارات متاجر التجزئة في المراكز التجارية بجزيرة أبوظبي ارتفع إلى 3000 درهم سنوياً للقدم المربعة، في حين انخفض المتوسط في المراكز الواقعة خارج جزيرة أبوظبي إلى 1820 درهماً للقدم مقارنة مع 1990 درهماً للقدم في الربع الثالث من عام 2013.
وبشأن قطاع الفنادق، ذكرت جونز لانج لاسال في تقريرها أن قطاع الفندقة لا يزال يشهد دخول فنادق جديدة إلى السوق، وتم افتتاح فندقي نوفوتيل البستانى» و«رويال روز» في الربع الأول، وارتفعت معدلات إشغال الفنادق إلى 76% خلال العام المنتهي في فبراير 2014، مضيفاً أنه رغم استمرار تعرض متوسط الدخل الإيجاري للغرف المشغولة إلى ضغوط، أخذ القطاع الفندقي يتعافى ومن المتوقع أن يتحسن أداؤه خلال الفترة المتبقية من عام 2014.
عدد اليوم
