البنك الدولي يعلق مساعدات مالية لموريتانيا

أعلن البنك الدولي أمس عن تعليق مساعدة بقيمة 175 مليون دولار إلى موريتانيا بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب سيدي ولد الشيخ عبدالله في السادس من أغسطس· وقال المتحدث باسم قسم أفريقيا في البنك اريك شينج: ''إن المساعدة التي علقت تشكل جزءاً من مساعدات تبلغ قيمتها 413 مليون دولار، وإن تعليقها سيؤثر على 17 مشروعاً داخل موريتانيا، وعلى مشاركة البلاد في مشاريع إقليمية للبنك في مجالات تنمية الأرياف والصحة والتعليم والبنى التحتية مثل شق الطــــرق· وأوضح شينج أنه في كل مرة يشهد الاستقرار السياسي زعزعة تدفع البلاد الثمن، وأكد أن فريقاً من البنك الدولي بدأ عملية تقييم بعد المشاكل في موريتانيا وإسقاط الرئيس والحكومة''، وقال: ''إن البنك يحاول تقييم الوضع على الأرض مع جهات مانحة أخرى''· وكانت المفوضية الأوروبية جددت مساء أمس الأول دعوتها إلى الإفراج الفوري عن الرئيس المخلوع وعن رئيس الوزراء يحيى ولد أحمد الواقف الذي قالت إن اعتقاله من جديد ووضعه قيد الإقامة الجبرية يشكل رداً سيئاً على مطالب المجتمع الدولي· وقال مفوض التنمية والمساعدة الإنسانية لوي ميشال: ''طلبنا مراراً الإفراج عن الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله والعودة إلى النظام الدستوري، وجاء الاعتقال الأخير لرئيس الوزراء ثانية بمثابة إشارة سلبية جديدة''، وأضاف: ''لكن رغم ذلك، لا نزال نأمل عودة سريعة للديموقراطية، تمر عبر حوار سياسي بين كل الأطراف، وليس عبر اعتقالات تعسفية''· وقالت مصادر سياسية في نواكشوط لـ''الاتحاد'' إن السلطات رحلت ولد الواقف إلى مدينة المجرية مسقط رأسه لإبعاده عن الساحة السياسية وتعطيل تحركاته المناوئة للانقلاب العسكري بقيادة الجنرال أحمد ولد عبدالعزيز· وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن عملية اعتقال لد الواقف تأتي على خلفية تصريحات أدلى بها إلى ''قناة أبوظبي'' الفضائية الخميس الماضي، واتهم فيها الجنرالات بأنهم كانوا يخططون للانقلاب منذ مدة، وأنه كان مبرمجاً في التاسع من أغسطس، لكن الرئيس المخلوع توصل إلى معلومات جعلته يقرر فصلهم من وظائفهم، وهو الأمر الذي باغتهم وجعلهم يتحركون لتنفيذ الانقلاب قبل تاريخه المحدد بثلاثة أيام· ونددت الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية المناوئة للانقلاب باعتقال ولد الواقف وإخضاعه للإقامة الجبرية، وقالت: ''إن هذه الخطوة تمثل خرقاً سافراً جديداً للدستور ودوساً آخر على الشرعية''· وجددت تمسكها باعتباره رئيساً شرعياً للحكومة، لأنه معين من طرف رئيس الجمهورية المنتخب· وعلمت ''الاتحاد'' من مصادر مطلعة أن الرئيس التنزاني جاكايا مريشو كيكويت الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي سيزور موريتانيا خلال الأيام المقبلة لإجراء مباحثات مع قادة الانقلاب بغية إقناعهم بإعادة الشرعية· وكان الاتحاد الأفريقي أعلن في وقت سابق عن تعليق عضوية موريتانيا حتى عودة الشرعية الدستورية·