حاتم فاروق (أبوظبي)
أكد عدد من منتجي الحديد في الدولة، أن غياب التشريعات والقوانين التي تكفل حماية المنتج المحلي «أباح» السوق المحلي أمام المنتجات المستوردة من الحديد.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن قانون الإغراق طال انتظاره في حين مازالت تعديلات قانون الصناعة تحت الدراسة، ما يشير إلى استمرار «رضوخ» المنتج المحلي للممارسات غير العادلة.
ورغم تدني أسعار هذه النوعية من الحديد المستورد في السوق المحلي فإن خطورتها تكمن، كما أشار أصحاب مصانع الحديد الوطنية، في تراجع جودتها وغير مطابقتها لمواصفات البناء المعتمدة في دولة الإمارات.
وأضافوا أن انتشار الحديد المستورد بالسوق المحلي أدى إلى التراجع الملحوظ في مبيعات منتجي الحديد في الدولة، وبالتالي تعرض المصانع الوطنية للخسائر الفادحة وضياع استثمارات وطنية تقدر رؤوس أموالها بالمليارات.
يأتي ذلك في الوقت الذي تعكف فيه وزارة الاقتصاد، على اتخاذ إجراءات تكفل إنقاذ المصانع المحلية المنتجة للحديد من عمليات إغراق للسوق المحلي من الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا الذي يقل سعره 50% عن سعر المنتج الوطني، بحسب مصدر في الوزارة.
ومن جانبها، أقرت وزارة الاقتصاد سياسة مقترحة لخلق التوازن في سوق الحديد المحلي ما بين الكميات المستوردة من الأسواق الخارجية ومثيلتها من الكميات المنتجة محلياً، بحسب عبدالله سلطان الفن الشامسي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الصناعة.
وقال الفن لـ«الاتحاد»، إن السياسة المقترحة تم رفعها للجهات الحكومية المعنية بحماية المنتج المحلي من المنافسة غير المشروعة لإقرارها في صورتها النهائية، متوقعاً صدور تلك السياسة قريباً في حال عدم وجود أي تعديلات عليها من قبل تلك الجهات.
الواردات المحلية
وبلغت واردات الدولة من منتجات الحديد المستورد من كل من الصين وتركيا وأوكرانيا خلال العام الماضي 1,5 مليون طن، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك.
وانحسرت واردات الدولة من منتجات الحديد على الحديد والصلب ومصنوعات الحديد من الفولاذ، حيث جاءت الصادرات التركية في مقدمة واردات الدولة من الحديد الصلب بواقع 598 ألف طن عام 2014.
فيما استوردت الدولة من الحديد الصلب الصيني نحو 440 ألف طن خلال العام 2014، أما واردات الدولة من أوكرانيا من الحديد الصلب فقد بلغت 132 ألف طن خلال العام 2014، وبخصوص واردات الدولة من منتجات الحديد الأخرى فقد جاءت واردات الصين في المقدمة بإجمالي 361 ألف طن عام 2014. وأضاف الوكيل المساعد أن وزارة الاقتصاد تلقت بالفعل شكاوى من عدد من منتجي الحديد في الدولة تفيد بوجود منافسة غير عادلة من قبل المنتج المستورد من الحديد، منوهاً أن الشكاوى الواردة للوزارة تركزت على أسعار المنتج المستورد التي تقل عن المنتج المحلي، فضلاً عن تراجع مستوى جودة المنتج المستورد بالمقارنة مع الحديد المنتج محلياً.
وأكد أن الوزارة قامت على الفور بدراسة تلك الشكاوى من خلال مقارنة الأسعار المحلية للمنتج مع أسعار الحديد المستورد من الخارج فضلاً عن دراسة عناصر التكلفة الإنتاجية والكميات المستوردة مقارنة بالكميات المنتجة محلياً.
وأضاف أن الوزارة كجهة حكومية تسعي لحماية المنتج المحلي من أي ممارسات تجارية وصناعية غير عادلة، مضت في مسارين الأول اقتراح السياسة المنتظرة صدورها قريباً لخلق التوازن المطلوب في سوق الحديد وغيره من المنتجات الصناعية المحلية، فيما تضمن المسار الثاني المضي في إصدار قانون الإغراق الذي سيتبعه اتخاذ إجراءات تنفيذية ورفع قضايا الإغراق على البلدان التي يثبت بالفعل ممارستها غير المشروعة في دعم المنتج المستورد.
وتوقع عبدالله الفن أن تسهم السياسة المقترحة من قبل وزارة الاقتصاد في خلق التوازن المنشود في سوق الحديد المحلي، والحفاظ على حقوق مختلف الأطراف سواء تجار أو منتجين أو حتى موردين، منوهاً بأن الوزارة تستهدف من هذه السياسة تنفيذ إجراءات عادلة تكفل حقوق الأطراف كافة في الأسواق المحلية.
ورفض الوكيل المساعد للوزارة الإفصاح عن تفاصيل تلك السياسة المقترحة سواء من ناحية الإجراءات المتخذة لحماية المنتج المحلي أو ماهية القرارات التي تكفل زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات التي يثبت عليها ممارسة إجراءات غير مشروعة في عمليات التصدير والاستيراد، إلا أنه أكد أن السياسة المقترحة ستشمل في حال إقرارها إجراءات محددة تكفل حماية المنتج المحلي على مختلف صور الممارسات التجارية والصناعية الضارة.
خطط التوسع المستقبلية
ومن جانبه، أكد سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، أن قطاع صناعة الحديد والصلب يستحوذ على جانب كبير من جهود التنمية التي تتبناها الحكومة، مدللاً على ذلك بالاستثمارات الضخمة التي تم ضخها للارتقاء بهذه الصناعة محلياً، والمشاريع القائمة وخطط التوسع المستقبلية.
وقال الرميثي: «يلعب القطاع دوراً مهماً في مسيرة الصناعة والاقتصاد والتنمية في البلاد، حيث نأمل بتكاتف الجهود لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية هذه الصناعة من أضرار أي ممارسات تجارية قد تؤثر سلباً على القطاع».
وعدد الرميثي تلك الممارسات التجارية الضارة في دخول المنتجات المنافسة الرخيصة وذات الجودة المتدنية إلى الأسواق، مؤكداً أن تلك الممارسات تهدد الصناعة الوطنية وأرباح الشركات المحلية واستثماراتها وخطط التوسع لديها وجهود تعزيز المنتج المحلي».
وأضاف «إننا في حديد الإمارات نرحب بالمنافسة العادلة والشريفة، دون المساومة على القيمة الجيدة والمواصفات العالمية المتفق عليها للمنتج، نحن نفتخر بمنتجاتنا ذات الجودة والمواصفات التي تحاكي أعلى المعايير الدولية لمنتجات الحديد».
وقال الرئيس التنفيذي لشركة حديد الإمارات، إن عمليات إغراق الحديد بالأسواق المحلية جاءت نتيجة تحول موردي الحديد إلى المنتجات الأرخص المستوردة من الأسواق الصينية والتركية، مرجعاً ذلك إلى غياب التشريعات التي تحمي الصناعة الوطنية من الممارسات التجارية الضارة.
وأضاف الرميثي، أن منتجي الحديد المحليين طال انتظارهم لقانون الإغراق الذي من شأنه حماية المنتج الوطني من تلك الممارسات الضارة، مؤكداً أن السوق المحلي يشهد حالياً دخول الحديد بكميات ضخمة من منتجات حديد رديئة من الأسواق الآسيوية، وبأسعار لا توازي عناصر التكلفة الفعلية وبما يؤثر بالسلب على المنتج المحلي.
فائض السعة الإنتاجية
ومن جانبه، أكد سانجاي ميهاتا المدير التنفيذي لمصنع الناصر لإنتاج الحديد، أن فائض السعة الإنتاجية من الحديد الصيني والتركي، جعل من الأسواق الخليجية عامة والسوق الإماراتي خاصة هدفاً رئيسياً لتصريف مثل هذا الفائض، خصوصاً بعدما فرضت عدد من الدول وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية رسوماً على وارداتها من منتجات الحديد.
وقال ميهاتا، إن الدول الكبرى المنتجة للحديد مثل تركيا والصين وأوكرانيا وروسيا لجأت للتخلص من الفائض في إنتاج حديد التسليح، خاصة في ظل تراجع قيمة عملاتها بنسبة تتراوح بين 12 إلى 45%، مشيراً إلى أن بعض هذه الدول بما فيها الصين كانت حتى وقت قريب تقدم محفزات للتصدير وهو ما يعد مخالفة صريحة لقواعد التجارة العالمية وصورة واضحة من صور الدعم المحلي للصادرات الصينية من منتجات الحديد.
وأضاف أن التجار والموردين في السوق المحلي يقومون باستخدام أساليب ملتوية في عملية استيراد حديد التسليح لتفادي دفع الرسوم الجمركية، مؤكداً أن بعض تجار الحديد في الدولة يقومون باستيراد حديد التسليح تحت بند استخدامه لعمليات القطع والثني، في حين يكون ذلك بغرض تفادي الرسوم الجمركية البالغة 5% ولنشاطات تجارية أخرى.
وأضاف ميهاتا، أن عمليات القطع والثني نفسها تعتبر من الناحية العملية غير صحيحة لتكتسب الصفة الصناعية ومن ثم ليس لها الحق في الحصول على الإعفاء الجمركي، مطالباً الجهات المعنية بالصناعة الوطنية بضرورة الالتفات إلى هذه النوعية من الأساليب الملتوية والمتعارف عليها في الأوساط الصناعية المتخصصة في منتجات الحديد.
وبحسب سانجاي ميهاتا، فلم يكن في مقدور المصانع المنتجة في دولة الإمارات، المنافسة في هذه الأجواء بصورة متكافئة مع المنتجات المستوردة، خصوصاً مع زيادة أسعار الحديد الخردة في السوق المحلي عنها في العالمية بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15%، نظراً لتصدير هذا النوع من الحديد للهند وباكستان.
وأضاف أن حكومات الدول المنتجة لخردة الحديد تعمل على حماية القطاع عبر فرض رسوم حمائية على الوارد بنسبة تصل إلى 15%، مؤكداً أن حكومة دولة الإمارات أصدرت قراراً منذ عشر سنوات بفرض رسوم جمركية قدرها 250 درهماً على الطن الصادر لحماية المنتج المحلي إلا أن هذا القرار لم يفعل حتى الآن.
وشدد على أن غياب التشريعات والقوانين التي تحمي الصناعة الوطنية من تلك الممارسات غير العادلة من شأنه خلق المزيد من العراقيل والتحديات خصوصاً عندما يعتزم منتجو الحديد بالدولة في تصدير منتجاتهم إلى أسواق خارجية، موضحاً أن المنتج الوطني من الحديد لا يحتاج إلى دعم «حمائي»، إلا أن هناك حاجة إلى قوانين وتشريعات تحميه من ممارسات الإغراق الواضحة للعيان.
وأكد سانجاي ميهاتا، ضرورة وضع مواصفات مشددة على منتجات الحديد المستوردة، من خلال سن المزيد من القوانين واتخاذ الإجراءات التي تكفل حماية المنتج المحلي، أسوة بما تتخذه بقية دول العالم من إجراءات وقوانين تستهدف حماية المنتجات المحلية.
المنافسة الشرسة
ومن جانبه، قال عبود البريكي صاحب مصنع لإنتاج الحديد المشغول في منطقة مصفح، أن المنتجات الوطنية من الحديد في حاجة إلى حماية حكومية لمواجهة المنافسة الشرسة والقادمة من الصين وتركيا وغيرها من الأسواق التي تقل فيها كلفة الإنتاج عن السوق المحلي.
وأضاف البريكي، أن تراجع أسعار الحديد المستورد جاء نتيجة انخفاض كلفة التكلفة الإنتاجية في الدول الموردة للسوق المحلي ومنها السوق الصيني خاصة فيما يتعلق برخص العمالة وأسعار الطاقة المنخفضة والرسوم المفروضة على عناصر الإنتاج المختلفة، مطالباً الجهات الحكومية المعنية بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لحماية المنتج الوطني من المنافسة غير العادلة.
واقترح البريكي أن تقوم الجهات الحكومية المعنية بتخصيص نسبة مشتريات من الحديد المحلي بدلاً من استيراده من الخارج وذلك تشجيعاً للمنتجات الوطنية، مطالباً بضرورة تفعيل بند المشتريات الحكومية من منتجات المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10% والذي نص عليه قانون المشاريع الصغيرة.
وطالب البريكي، بأن يتم فرض رسوم جمركية على واردات الدولة من الحديد المستورد من الصين وتركيا وأوكرانيا، مقترحاً أن تكون هذه الرسوم الجمركية في حدود 5% حتى تتيح للمنتج الوطني أن يقترب من أسعار الحديد المستورد، فضلاً عن إلغاء الإعفاءات الجمركية على المنتجات التي يثبت دعمها في أسواق المنشأ، مؤكداً أن هذه الإجراءات من المفترض أن تكون متضمنة في قانون الإغراق المنتظر صدوره.
مقاطع الصلب
وانخفضت أسعار تصدير الحديد الكوري للإمارات بنحو 20 دولاراً للطن في 2014 إلى 640 دولاراً للطن شامل التكلفة والشحن. كما شهدت المزيد من الانخفاض خلال الربع الأول من 2015 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق بنحو 55 دولاراً للطن إلى 610 دولارات شامل التكلفة والشحن، وبما يزيد على 100 دولار بالمقارنة مع سعر السوق المحلي الكوري.
تصاعد ضغوطات الاستيراد بالسوق المحلي
أكد تقرير حديث أن إغلاق بعض الأسواق أمام واردات الحديد الصيني وتراجع الأسعار أدى إلى تصاعد ضغوطات الاستيراد بالسوق المحلي.
وأسهم تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية منذ يونيو الماضي 53%، وانخفاض أسعار خام الحديد بنحو 47% خلال الفترة نفسها إلى تراجع سعر طن الحديد خلال الربع الأول من العام الجاري.
كما أدى انخفاض سعر صرف العملة في روسيا وأوكرانيا، بنسبة بلغت 50% في السنة الماضية، بجانب انخفاض أسعار المواد الخام، إلى هبوط تكاليف الإنتاج بنسبة قدرها 60% للحديد الجاهز
10 حالات إغراق خلال الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
كشف تقرير عن وجود 10 بلاغات مقدمة للجهات المعنية عن حالات الإغراق لمنتجات الحديد في السوق المحلي والمستوردة من الصين وتركيا وأوكرانيا.
وقال التقرير، الذي أعدته شركة حديد الإمارات، إن تراجع أسعار منتجات الحديد بالسوق المحلي أدى إلى إبلاغ الجهات الحكومية المعنية عن 54 قضية ضد الحديد الصيني خلال السنة الماضية، بجانب 10 قضايا أخرى في الربع الأول من العام الجاري.
وأشار إلى أن الزيادة الكبيرة في الصادرات الصينية للسوق الإماراتي من منتجات الحديد خلال العام الماضي، أدت إلى سعي الشركات العاملة في مجال صناعة الحديد المحلية للحماية من المنافسة الرخيصة.
وأكد أن الدول الرئيسة المصدرة للحديد، تواجه حالياً انخفاضاً حاداً في قيم العملات مقابل الدولار، ما ينتج عنه تراجعاً كبيراً في تكلفة الإنتاج إلى جانب توفر المواد الخام وهو ما يجعل حدة المنافسة تشتد على صعيد الأسواق العالمية.
وكشف التقرير، أن السوق الإماراتي يعد واحداً من أهم الأسواق المستهدفة من قبل الدول المصدرة للحديد مثل الصين، خاصة دولة الإمارات تنتهج سياسة التجارة الحرة.
المصانع تعمل بنصف طاقتها
أبوظبي (الاتحاد)
أكد منتجون أن القدرة الإنتاجية لمصانع الدولة غير مستغلة بالكامل، خاصة وأنها لديها القدرة على استيعاب الطلب المحلي من منتجات الحديد بمختلف أنواعه بل تزيد القدرة الإنتاجية للمصانع المحلية على ضعف الطلب المحلي في بعض الأنواع المستخدمة في الدولة من الحديد المستورد.
وأظهرت أحدث البيانات المتعلقة بحجم الإنتاج السنوي في دولة الإمارات من مختلف أنواع الحديد أن القدرة الإنتاجية في دولة الإمارات من حديد التسليح تصل إلى 4,2 مليون طن سنوياً في حين لا يتجاوز الطلب المحلي السنوي على هذه النوعية من الحديد الـ 2,8 مليون طن.
وقال منتجون إن عدم استغلال الطاقة الإنتاجية بالكامل جاء نتيجة لإغراق سوق الحديد المحلي، وهو ما يجبر الكثير من المصانع المحلية على العمل بنصف الطاقة التشغيلية تفادياً للخسائر المتراكمة.
وتصل الطاقة الإنتاجية من أسلاك الحديد في دولة الإمارات إلى 600 ألف طن سنوياً على الرغم أن الطلب الإجمالي في السوق المحلي لا يتجاوز الـ 300 ألف طن سنوياً.
وكذلك الحال بالنسبة للمقاطع الإنشائية الثقيلة من الحديد التي يصل إجمالي الدولة منها إلى مليون طن سنوياً في حين يتراوح الطلب ما بين 350 ألف طن إلى 400 ألف طن سنوياً.
164 ألف طن حجم الواردات من قضبان الحديد
أبوظبي (الاتحاد)
زادت صادرت الصين للسوق المحلي من القضبان بما فيها الحديدية المضاف لها عنصر البورون اللافلزي، بنسبة قدرها 270% إلى 164 ألف طن في 2014.
واستمرت الكميات في الارتفاع خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بنحو 41 ألف طن، بزيادة سنوية بلغت خمسة أضعاف. كما انخفض سعر القضبان من دول الكومنولث بنحو 6% إلى 523 دولاراً في 2014 والمزيد من الانخفاض إلى 399 دولاراً خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة سنوية قدرها 26%.
عدد اليوم
