10 ابريل 2012
إبراهيم سليم (أبوظبي) - حجزت محكمة الجنايات في أبوظبي للحكم في جلسة يوم 30 أبريل الجاري، قضية يحاكم فيها 44 عاملاً آسيوياً بتهمة إتلاف ممتلكات الشركة التي يعملون فيها، وقررت تكفيل جميع المتهمين في القضية بضمان جوازات سفرهم.
واستمعت المحكمة خلال جلستها برئاسة المستشار سيد عبد البصير، وعضوية القاضيين الشامخ عبد المجيد الشامخ، وعلي راشد سعيد العدوي، وأمانة سر محسن بوفطيم، لأقوال المتهمين بإتلاف ممتلكات الشركة، وإحراق نحو 40 سيارة في موقع العمل، وذلك بعد اعتقادهم بأن وفاة زميلهم في الموقع حدثت جراء تعرضه لإصابة عمل، فيما أظهرت التحقيقات أن وفاة العامل كانت طبيعية.
وأنكر المتهمون أمام هيئة المحكمة الاتهامات المنسوبة إليهم، فيما استمعت المحكمة إلى أقوال الشهود في القضية وهم مشرفو العمال في موقع العمل التابع للشركة، حيث قال الشاهد الأول إنه شاهد ثلاثة من العمال يحرضون زملاءهم البالغ عددهم نحو 400 عامل، على التوجه إلى مبنى إدارة الشركة بعد وفاة زميلهم، مشيراً إلى أنه لم يشاهد قيام العمال بإتلاف ممتلكات الشركة، وهو ما أكده الشاهد الثاني.
وقال الشاهد الثالث، إنه شاهد عاملين فقط من المتهمين قاما بتحطيم واجهات مبنى إدارة الشركة باستخدام قطع حديد تستخدم في موقع العمل، في حين كان شاهد نحو 30 عاملاً ملثمين أثناء توجههم إلى مبنى الإدارة، والمنطقة التي توجد فيها سيارات الشركة، وذهب بعد ذلك لاستدعاء الشرطة، نافياً مشاهدته لهم أثناء تحطيم السيارات أو إحراقها.
عدد اليوم
