يتأهب مشرعون أوروبيون لمفاوضات “مضنية” مع دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي بعدما اقترحوا أمس الأول تعزيز ضمانات المستثمرين الذين يقعون ضحايا لعمليات الاحتيال.
وقدمت لجنة لشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي أمس اقتراحاً بزيادة الحد الأقصى للتعويض إلى 100 ألف يورو ( 144 ألف دولار) بالنسبة لضحايا الاحتيال المصرفي والممارسات الخاطئة أو ما شابه من أخطاء.
ويأتي ذلك بينما أشارت المفوضية إلى دفع 20 ألف يورو في إطار اقتراحات جرى تقديمها في أعقاب الأزمة المالية عام 2008 التي دفعت عدداً من البنوك للحصول على حزم إنقاذ. واقترحت المفوضية، بشكل منفصل، زيادة الحد الأقصى للأموال التي يمكن أن يطالب بها المودعون إلى 100 ألف يورو إذا تقاعست مؤسساتهم المالية عن السداد. ومن المقرر طرح الإجراءات للتصويت عليها في البرلمان في يونيو المقبل.
عدد اليوم
