تسعى دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي إلى مضاعفة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارة العام الحالي مقارنة بالعام 2007 البالغ وقتذاك 17,8 مليار درهم·
وبحسب أبو بكر العمودي مدير إدارة الإحصاء، أعدت الدائرة ''خطة مدروسة'' لتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة ''النوعية'' وجذبها للاستثمار في السوق المحلية·
وقال العمودي لـ ''الاتحاد'' أول من أمس إن ''الاستثمار الأجنبي ينمو بسرعة على مستوى الدولة عامة وعلى مستوى أبوظبي بشكل خاص''·
وأشار إلى أن ''جهوداً كبيرة تبذل لإعادة صياغة قوانين وتطوير أخرى لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات الاجنبية''، مؤكداً أن الهدف هو جذب استثمارات نوعية مثل الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة لتكمل الاستثمارات المحلية ولا تكون منافساً لها·
ومن جهته، قال محمد عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد إن إجمالي قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الامارات بلغ نحو 19 مليار دولار (نحو 70 مليار درهم) العام ،2007 تمثل ما يقارب 60% من إجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر في المنطقة·
وبين أن هذا النمو جاء نتيجة للسياسة الاقتصادية التي تتبناها الدولة وتحرير الكثير من الوكالات التجارية ورفع القيود عن الكثير من القطاعات الاقتصادية، ما أدى الى زيادة الاستثمار في السوق المحلية، فضلاً عن تبني سياسة تنويع الاستثمار محليا وخارجيا ومساعي تنويع مصادر الدخل وإعادة الاستثمار الأمثل للعائد من الصادرات النفطية·
ووفقاً لمسح الاستثمار الأجنبي الذي أجرته وزارة الاقتصاد خلال عام ،2007 تمثلت أبرز القطاعات الاقتصادية التي ساهمت في تحقيق هذا النمو قطاع الوساطة المالية والتأمين بنسبة 34,4% وقطاع التشييد والبناء ''الإنشاءات'' بنسبة 29%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة ''التجارة الداخلية'' بنسبة 14%، وقطاع الصناعات التحويلية بنسبة 10,1%·
وبحسب عدد الرخص الجديدة الممنوحة خلال العام الحالي للمشاريع الجديدة، فإنه من المتوقع أن يتضاعف حجم الاستثمار الأجنبي في إمارة أبوظبي أكثر من مرتين مقارنة بالعام ،2007 وفقاً للعمودي·
وارتفع عدد الرخص التجارية الجديدة الممنوحة في إمارة أبوظبي خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 6745 رخصة مقارنة بـ5934 رخصة خلال الفترة ذاتها العام الماضي، بنمو بلغت نسبته 13,66%، بحسب إحصاءات حديثة لدائرة التخطيط والاقتصاد·
وارتفع الرصيد التراكمي للرخص التجارية الممنوحة في الإمارة بنهاية النصف الأول إلى 90ألف رخصة، وتتوقع الدائرة أن ترتفع أعداد التراخيص الجديدة وسارية المفعول إلى نحو 95ألف رخصة تجارية بنهاية العام الجاري·
وأظهرت الإحصائية ارتفاع متوسط عدد الرخص المصدرة شهرياً خلال النصف الأول العام الحالي نحو 1124 رخصة، مقارنة بـ989 رخصة شهرياً في نفس الفترة من العام الماضي·
وكان الناتج المحلي الاجمالي للإمارة بلغ نحو 400 مليار درهم العام الماضي مقارنة مع نحو 337 مليار درهم في العام ،2006 بنسبة نمو بلغت 18,7%·
لكن عتيبة سعيد العتيبة عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي قال إن نمو الاستثمار الأجنبي يرتبط بعوامل يجب توفرها وتطويرها في الدولة·
ومن بين تلك العوامل، تسهيل الإجراءات البيروقراطية وحل مشكلة قطاع العقارات من حيث توفير المكاتب والسكن للموظفين للشركات الراغبة بالاستثمار، وتأمين أراض صناعية بسرعة ويسر·
وزاد: ''هذه عوامل حاسمة ومؤثرة في قدرة الاقتصاد الوطني عامة وأبوظبي على وجه الخصوص لجذب الاستثمارات الأجنبية ولتمكين الشركات المحلية من توسيع استثماراتها كذلك''·
ونجح اقتصاد دولة الإمارات خلال عام 2007 في تحقيق معدلات نمو هي الأقوى والأسرع في المنطقة معتمداً على تنوعه والتشريعات والقوانين الجديدة والمعدلة التي صدرت خلال العام الماضي الهادفة إلى تنظيم حركة النشاط الاقتصادي والحفاظ على توازن السوق، حيث تم تعديل قانون الشركات وقانون الوكالات التجارية وصياغة قوانين حماية المستهلك وهيئة التأمين والاستيراد والتصدير التي صدرت خلال الفترة الماضية، فيما أعدت الوزارة مسودات قوانين المنافسة وشهادات المنشأ والاستثمار الأجنبي وقانوناً جديداً للشركات·
وفي سياق متصل، أشار العتيبة إلى أنه يجري حالياً بناء اسكانات جماعية تتسع لنحو 250 الف عامل من عمال المقاولات في منطقة المفرق والمصفح يتوقع أن تصبح جاهزة خلال أقل من عام، كما أن هناك اسكاناً لعمال الصناعة يتسع لنحو 60 الف عامل هو تحت الإنشاء أيضا·
وقال إن تلك الإسكانات تسهم في تخفيف حدة الأزمة·
بيد أنه أكد أن هذا ''لا يكفي لسد حجم الطلب المتزايد على السكن''·
إلى ذلك، قال ناصر بن عمير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إن ''هناك اقبالاً كبيراً على الاستثمار في السوق المحلية في الدولة''·
لكنه أشار إلى ضرورة إنجاز قانون الاستثمار الأجنبي والقوانين الاخرى ذات الصلة، ورفع الحصة المسموح للأجانب بتملكها في الشركات المحلية، لدعم مسيرة جذب الاستثمارات في الدولة·
وقال: ''غالبية سكان الدولة من الأجانب وهؤلاء يمكن أن يستثمروا أموالهم في السوق المحلية اذا كانت القوانين والانظمة مشجعة على ذلك''·
وتطرق إلى ضعف الإقبال الأجنبي على الاستثمار في القطاع السياحي رغم تسارع نموه، مشيراً إلى أن معظم الاستثمارات الأجنبية متركزة في العقارات والاسهم والسندات·
وبعد تعديل القوانين والتشريعات، ستتم إزالة العقبات والصعوبات التي تواجه الاستثمار الأجنبي في الدولة عامة وأبوظبي خاصة، بحسب العمودي· ووضع معهد اقتصادي سويسري الإمارات في المركز الأول عربياً والمركز 35 عالمياً بين 122 دولة في ترتيب عام 2008 للدول الأكثر اندماجاً في اقتصاد العولمة·
واعتمد التصنيف الذي أعده مركز الأبحاث الاقتصادية التابع للمعهد التقني الاتحادي في جامعة زيورخ على 24 معياراً اقتصادياً واجتماعياً متنوعاً امتد من درجة الانفتاح الاقتصادي وقوة جذب الاستثمار الأجنبي المباشر ودرجة التدفق التجاري والمالي وكفاءة الكوادر المهنية وسرعة إنجاز التعاملات التجارية والمالية ومستوى نشر البيانات والإحصاءات وصولاً إلى نوعية خدمات الإنترنت والهاتف وعدد الأجانب المتواجدين في البلاد وحجم الطرود والرسائل البريدية المتبادلة مع الخارج وحجم التجارة الدولية للكتب·
واستقطبت الدولة 16 مليار دولار من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية خلال العام 2006 أي أن حصة الدولة بلغت 1,2% من هذا القطاع مقارنة بـ 10,9 مليار دولار في ،2005 واستحوذت مجتمعة مع تركيا والسعودية على 78% من إجمالي الاستثمارات المباشرة الموجهة إلى المنطقة وقدرها 60 مليار دولار في العام الماضي، بحسب تقرير ''الاستثمار العالمي ''2007 الصادر عن مجلس الأمم المتحدة للتجارة والتنمية فَِّكفلف·
وجاء في التقرير أن الإمارات هي أكبر مستحوذ في المنطقة، إذ بلغت نسبة عمليات الاستحواذ التي نفذتها 66 % من إجمالي العمليات في المنطقة وقدرها 32 مليار دولار في ·2006
وأشار التقرير إلى أن حصة الإمارات في الاستثمارات الخارجية المباشرة تجاوزت الـ 200مشروع استثماري من أصل 429 مشروعاً تم الإعلان عنها في منطقة ''غرب آسيا''، وأن عدد الشركات العاملة في المنطقة الحرة بجبل علي فقط وصل إلى 5588 شركة في ،2006 بزيادة نسبتها 22% مقارنة بـ ·2005
وأظهر التقرير أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 2006 ارتفع عالمياً إلى 1,306 تريليون دولار، ملامساً الرقم القياسي الذي حققه في العام 2000 وقدره 1,4 تريليون دولار·
وقدر التقرير قيمة الاستثمارات الخارجية المباشرة لدول المنطقة بـ 14 مليار دولار، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون وحدها ضخت 13 مليار دولار العام الماضي·
عدد اليوم
