تقود دولة الإمارات العربية المتحدة خطط التنويع الاقتصادي وجهود التغلب على التباينات الجغرافية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى إلى صياغة نموذج اقتصادي خاص للتنمية الاقتصادية، بحسب شامشاد أختر نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وضربت اختر مثالا باستراتيجية إمارة أبوظبي التي تسعى إلى تقليل اعتمادها على النفط بالعمل على زيادة الاستثمارات في قطاعات أخرى تتعلق بالسياحة والتجارة والخدمات والطاقة البديلة.
وأكدت على هامش إطلاق تقرير جديد للبنك الدولي في دبي أمس بعنوان “بين فقر المكان وازدهار الشعوب: كيف يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تتجاوز التباينات المكانية”، إنه رغم استثناء التقرير منطقة دول مجلس التعاون الخليجي نظرا لتمتعها بمستويات مرتفعة من الدخل، إلا أن الإمارات تمكنت من التغلب على التباينات الجغرافية التي تعاني منها بلدان أخرى عديدة في المنطقة.
وشددت أختر خلال المؤتمر الصحفي على أهمية أن تواصل حكومات دول الشرق الأوسط تكثيف جهودها للحد من الفقر والبطالة التي ما لبثت أن تتحسن حتى عادت مرة أخرى إلى التراجع بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأوضحت أن النجاح الاقتصادي الذي شهدته المنطقة في السنوات الماضية التي اتسمت باستقرار الاقتصاد الكلي لم تكن بالقوة التي تمكنها من مواجهة الصدمات التحديات الخارجية والداخلية، وذلك بالرغم من استفادة المنطقة من هذا النمو في الحد من مستويات الفقر والبطالة.
وأشارت إلى أنه مع تفاقم حدة الأزمة العالمية زادت معدلات الفقر والبطالة، بالإضافة إلى الضغوط السكانية.
وشددت أختر على أن النمو الاقتصادي وجودته يجب أن يكون شرطا مسبقا لتحقيق تحسن في الأفراد والحد من التباينات الجغرافية، مؤكدة حاجة المنطقة الملحة إلى تحقيق اندماج فعلي بين البلدان المختلفة.
وتوقعت ارتفاع التدفقات المالية الاستثمارية بين بلدان المنطقة خلال الفترة المقبلة لكن بحذر، مشيدة في الوقت ذاته بالجهود التي بذلتها بلدان المنطقة في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.
التحديات الإنمائية
وفيما طرح البنك الدولي لحكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصفات علاجية كي تتصدى للتحديات الإنمائية الخطيرة التي تواجه مواطنيها الذين يعيشون في مناطق فقيرة حرمتها الجغرافيا من الهبات الطبيعية، شدد على أنه بوسع المنطقة بالفعل رفع مستويات المعيشة في الأجزاء الأقل تطورا، وذلك من خلال اعتماد مزيج مستنير من خيارات السياسات.
وقال أليكس كريمر، المؤلف الرئيسي للتقرير والخبير الاقتصادي الأول بالبنك الدولي أنه بوسع صانعي السياسات في المنطقة أن يتصدوا للتفاوتات التي غالبا ما يتعذر تحملها وتنشأ عن حرمان الجغرافيا لها من الموارد الطبيعية، وذلك دون المخاطرة بالكفاءة الاقتصادية ودون الحاجة إلى ضخ أموال طائلة.
ويشير التقرير إلى أن التباينات المكانية، وهي الفجوة بين المناطق المحرومة والمناطق الأكثر تقدما، قد تكون أقل أهمية عما تبدو. وأكد أنه الضروري لصانعي السياسات تكوين فهم موضوعي لدرجة تأثير المكان على رفاهة الأسرة. ففي بعض البلدان يحظى المكان بأهمية أكبر من بلدان أخرى.
وأوضح” يعتبر المكون المكاني للتباينات أكبر في المغرب، تتبعه بالترتيب مصر واليمن وسوريا، لكنه أقل أهمية في الأردن وجيبوتي، ومع ذلك، لا يشكل التباين بين الريف والحضر في أي بلد من بلدان المنطقة أكثر من 20 في المائة من إجمالي التباينات في الإنفاق العائلي”.
وقال “إن الفوارق ببلدان المنطقة بين الريف والحضر، وفيما بين أقاليم كل بلد ليست بأكبر منها في غيرها من مناطق العالم النامية، وفي حين أنه لدى جميع المناطق الأقل تقدما مؤشرات إنمائية مشتركة، فإن السمات الجغرافية تميز فيما بينها وتدعو إلى استجابات مختلفة في مجال السياسات”.
تكافؤ الفرص
ويقترح التقرير ثلاث حزم للسياسات لمواجهة هذه القضية في مقدمتها أنه يجب أن يكون التركيز على تكافؤ الفرص والاستثمار في البشر، حجر الزاوية لأية استجابة في مجال السياسات،لا سيما أن التاريخ السياسي والاستعماري للمنطقة، المعروفة بالحكومات المركزية القوية والسياسات المركزية الاقتصادية والمالية وضعف مستويات المساءلة، نجم عنه إهمال عام لبعض المناطق. ومن أجل تحقيق تكافؤ الفرص للتنمية، يتمثل التحدي في معالجة أوجه الضعف التاريخي التي تؤثر على السكان في المناطق النائية.
ويدعو المجال الثاني للسياسات إلى زيادة الترابط لبناء روابط بين المناطق الغنية والمناطق المحرومة اقتصاديا. وتتمتع الأجزاء الأقل تقدما في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بميزة القرب المكاني لأن 61 في المائة من السكان يعيشون على بُعد 3 ساعات فقط من أية مدينة رئيسية. ويمكن لبلدان المنطقة أن تربط أجزاءها الأقل تقدما بالمراكز السكانية عن طريق الاستثمار في القطاعات الرئيسية مثل النقل وتسهيل التجارة وتكنولوجيا المعلومات.
وفي النهاية، يوضح التقرير أن حكومات المنطقة تستطيع أن تساعد في تسهيل التنمية العنقودية في الأجزاء ذات الإمكانيات غير المستغلة، لا بضخ مبالغ ضخمة أو إنشاء مرافق جديدة للبنية التحتية، بل بتسهيل عمل الأطراف المحلية والمساعدة على التنسيق بين مبادراتهم. ويشمل هذا إتاحة الفرصة للشراكات بين القطاعين العام والخاص، والاستثمار في رأس المال البشري وكذلك في البنية التحتية الملائمة، وفهم المبادرات التي يمكن أن تساندها هذه الأجزاء بدلا من أن تُفرض عليها استثمارات معينة مع منحها دعما وإعفاءات ضريبية.
وتتمثل الرسالة الأساسية لهذا التقرير في أنه على الحكومات التخفيف من التباينات المكانية عن طريق التحليل الدقيق واستجابة السياسات، رغم أن تركيز النشاط الاقتصادي في مناطق بعينها قد يكون أمرا حتميا لتحقيق النمو. فالأمر يتعلق باختيار السياسات وتصميمها، لا بقدرها المحتوم جغرافيا.
وأشار التقرير إلى انه من المنظور الاجتماعي - الاقتصادي، يمكن أن يكون للتباينات المكانية آثار تبعث على القلق، فمن الممكن أن تصبح مصدر مظالم سياسية لسكان المناطق ذات الدخل المنخفض، وعلاوة على ذلك، فإن الفوارق المكانية، بإذكائها لروح النزوح تشكل مخاطر سياسية على المناطق الأفضل حالاً حيث يستقر النازحون.
وأكد أن التحدي الذي يواجه صناع السياسات يتمثل في كيفية الحفاظ على التوازن المكاني والسياسي دون التضحية بالإيجابيات المكتسبة من وراء التكتل، والهدف من هذا التقرير هو إيجاد إطار لكيفية تحقيق ذلك لينتفع به صناع السياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ونبه التقرير إلى حل مشكلة التباين المكاني يكمن في تحليل الأوضاع المحلية بعناية ووضع المزيح المناسب من السياسات المفضلة خصيصاً كي تلائم خصائص كل منطقة متأخرة عن الركب،وذلك من خلال تحقيق المساواة في الفرص بالمناطق المتأخرة عن الركب في مجال التنمية وذلك من خلال إتاحة القدرة على الحصول على الخدمات الاجتماعية وتحسين بيئة الأعمال وتنطبق حزمة السياسات الأولى على كافة المناطق المتأخرة لأنها تقلل من التباينات المكانية دون التنازل عن مزايا التكتل المكاني.
أما الحزمة الثانية فهي تهدف لتربط المناطق المتأخرة عن الركب بالمناطق المتقدمة، وتنطبق حزمة السياسات الثانية هذه على المناطق المتأخرة الواقعة بالقرب من المناطق المتقدمة، حيث يمكن للتأثيرات المنبعثة عن الأخيرة أن تقلل من حدة التباينات المكانية.
التنمية الاقتصادية
أما الحزمة الثالثة فتسهل التنمية الاقتصادية الإقليمية ذات الأساس العنقودي، وتحقق ذلك دون الاعتماد على الدعم وتنطبق حزمة السياسات الثالثة على المناطق المتأخرة عن الركب التي تتمتع بإمكانيات تنافسية تظهر فيما يبديه المستثمرون من القطاع الخاص من اهتمام بها والهدف من ذلك هو تشجيع النمو الاقتصادي المحلي من أجل تقليل التباينات المكانية.
وأشار التقرير إلى وجود علاقة إحصائية قوية بين المؤسسات السياسية والتنمية المكانية، فكلما كانت الدولة أقل خضوعاً للمساءلة زاد سكانها تكتلاً، وربما كان ذلك لأن الدول غير الديمقراطية تميل إلى تجاهل سكان الأماكن النائية، لافتا إلى أن التاريخ السياسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ترك وراءه انحيازاً مكانياً لصالح الحواضر الكبرى، ويرجع الكثير من العوامل المسببة للانحياز المكاني في الوقت الراهن إلى الحقبة الاستعمارية.
إزالة التباينات في مناخ الاستثمار
تشير البيانات الخاصة ببلدان المنطقة إلى أن التباينات في مناخ الاستثمار تؤثر في التوزيع المكاني للأنشطة الاقتصادية وأظهرت الدراسات التي أجريت في كل من المغرب ومصر وجود صلة مؤكدة بين التباينات المكانية في مناخ الاستثمار والتباينات المكانية في إنتاجية الشركات.
ولفت تقرير البنك الدولي إلى أنه لا يمكن الجزم من واقع البيانات بأن هناك انحيازاً منتظماً في مناخ الاستثمار ضد المناطق المتأخرة عن الركب، غير أنه من الواضح أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من تباينات مكانية ملموسة في مناخ الاستثمار، وهو ما يمكن أن يؤثر في اختيار مكان النشاط الاقتصادي.
دور صناعي السياسات
وتطرق التقرير إلى الدور الذي يمكن لصناع السياسات أن يبدأوه في تحقيق المساواة في فرص الاستثمار الخاص بأنحاء المنطقة وذلك عبر إتاحة المزيد من الشفافية في تطبيق اللوائح التنظيمية للأعمال بالمناطق المتأخرة عن الركب وتقديم خدمات البنية الأساسية الحيوية في مدنها لكن المناطق المتأخرة عن الركب ليست كلها مؤهلة اقتصادياً للاستفادة من تحسين مناخ الاستثمار ومع ذلك، فإن الدلائل الواردة في مصر والمغرب تشير إلى أن تحسين البيئة المؤسسية يمكن تحقيقه بتكلفة أقل نسبياً كما يكفل تحقق فوائد جمة لإنتاجية مؤسسات الأعمال.
إدارة الإنفاق العام
ذكر التقرير أن لدى العديد من البلدان خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنظمة وقواعد لتتبع الجانب المكاني للإنفاق والتأكد من أن التحويلات الحكومية تعكس احتياجات مختلف المناطق، لكن أنظمة الإدارة المكانية للإنفاق العام بهذه المنطقة تعد من المجالات التي ينبغي إيلاؤها أولوية في التحرك.
فمعظم بلدان المنطقة لا تستطيع رصد المكان الذي تنفق فيه الحكومة المركزية الأموال، وهو ما يمثل مشكلة في حد ذاته بالنسبة للسياسات المكانية، وعلاوة على ذلك، فإن أنظمة تخصيص التحويلات المالية لأجهزة الحكم المحلي عادة ما تكون مشكلة خصيصاً لهذا الغرض، وتكون النتيجة ألا يراعى في الغالب ارتفاع مستوى احتياجات المناطق الفقيرة أو قلة مواردها.
وبالنسبة لمصر والأردن تشير البيانات إلى عدم وجود ارتباط بين تحويلات الموارد ونصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بالمحافظة: فأعلى التحويلات لم تكن من نصيب المحافظات ذات القاعدة الاقتصادية الأضعف، ومن ناحية أخرى تشير البيانات الواردة من جمورية إيران الإسلامية إلى أن تقسيم تحويلات الحكومة المركزية بين الاستانات (الأقاليم) يعطي بالفعل أولوية للمناطق المتأخرة عن الركب.
أنظمة التعليم
واعتبر تقرير البنك الدول أن التباينات بين الريف والحضر في معدلات الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي (وغيرها من مؤشرات التحصيل العلمي، مثل إتمام الدراسة وإجادة الرياضيات) من السمات الواضحة للصورة التعليمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لكن التحليل المكاني للعوامل المحددة للأداء التعليمي أمر بالغ الأهمية فالمسألة ليست مجرد بناء مزيد من المدارس في المناطق المتأخرة.
التنسيق بديلاً للحوافز المالية
أوضح التقرير أن بعض الحكومات تتبع الآن نهجاً جديداً في سياسات التنمية الاقتصادية الإقليمية ويقر هذا النهج بأن قوى التمركز أشد من أن يمكن التغلب عليها بالمال العام ويصبح دور الحكومات هنا دور الميسر لا الموجه.
فعالية البنية الأساسية والتعليم لا تتحقق إلا سوياً فقد تبين من تحليل أجرى مؤخراً لمحددات النمو الإقليمي أن الاستثمار في البنية الأساسية لا يؤثر في النمو إلا إذا صاحبه رأس المال البشري والابتكار، أما البنية الأساسية وحدها فتأثيرها ضعيف.
ولكي تقوم التنمية الإقليمية على أكتاف الإمكانيات المحلية فلابد للأقاليم من توافر نهج لا مركزي ينبع من القاعدة لتصميم السياسات وتنفيذها فالأطراف الفاعلة الإقليمية أقدر من السلطات المركزية على الاستفادة من المعلومات المتاحة عن القدرات والاحتياجات المحلية، كما أن احتمالات مساندة الأطراف المحلية للمشروعات تزداد عندما تسهم بنفسها في تصميمها وقد يتطلب حشد تأييد أصحاب المصلحة المحليين الإقلال من المركزية وإقامة حوار هيكلي بين مختلف مستويات الحكومة ومن أنجح الأمثلة على ذلك مبادرة الاتحاد الأوروبي المجتمعية (LEDER) التي تهدف إلى تشجيع النمو النابع من الداخل من خلال جماعات العمل المحلية غير المركزية.
مؤسسات عامة للسياسات المكانية
وأكد تقرير البنك الدولي قدرة حكومات المنطقة على تجاوز المقايضة بين العوامل الاقتصادية للتكتل وانعدام المساواة المكانية - إذا هي فصلت سياساتها خصيصاً، بحيث تلائم خصائص كل منطقة من مناطقها المتأخرة عن الركب وحزم السياسات الثلاث التي شرحناها للتو مصممة خصيصاً من أجل الاستفادة من هذه الفرص المتاحة.
وتشير التجارب العالمية إلى أن باستطاعة الدول أن تستخدم خمسة نهج أساسية لإيجاد تكامل في إدارة الأوجه القطاعية العديدة للسياسات المكانية وهي: التخطيط الإقليمي للتنمية، التوزيع المكاني للموارد المالية استناداً إلى الاحتياجات، البرامج القائمة على أساس المناطق، عدم التكدس، اللامركزية.
ويعني التخطيط الإقليمي للتنمية وجود مؤسسة مركزية مسؤولة عن متابعة وتحليل اتجاهات التنمية المكانية وتغذية عملية تخطيط الاستثمارات العامة على المستوى القومي بالتوجهات المكانية وتتبع هذا النهج حالياً كل من الجزائر والمغرب وتونس.
ويمكن أن يأخذ التوزيع المكاني للموارد المالية استناداً إلى الاحتياجات شكل المنح غير المشروطة أو تمويل البرامج، ويشيع استخدام نهج التوزيع المكاني للمنح المالية على أساس صيغة معينة بالدول الفيدرالية، حيث تعتمد المصداقية السياسية للحكومات على شفافية وعدالة توزيعات الموارد، غير أنه في حالة عدم وجود قواعد بسيطة وشفافية للتوزيعات فسوف يسود على الأرجح أسلوب المساومة السياسية، وكما نرى فإن هناك مجالاً كبيراً لإدخال تحسينات عند استخدام قواعد التوزيع المالي سواء على أساس الاحتياجات أو على أساس صيغة معينة من أجل مساندة تنمية المناطق المتأخرة عن الركب.
كما يمكن للحكومات المركزية أيضاً أن توجه الموارد المالية إلى المناطق الفقيرة بتمويلها برامج على المستوى القومي يتحدد بها مستوى النشاط على أساس احتياجات المكان ولدى العديد من بلدان المنطقة، ومنها المغرب ومصر برامج من هذا النوع.
عدد اليوم
