أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أن البنوك المحلية في وضع مالي جيد، وأن المؤشرات الاقتصادية إيجابية، والنمو في الناتج المحلي الإجمالي مستمر، مشيرا إلى عدم وجود أية مديونيات على الدولة.
وأكد الوزير أن اللجنة الوزارية المسؤولة عن الدعم الحكومي للقطاع المصرفي، تجتمع بشكل دوري وتناقش أوضاع البنوك ومستويات السيولة.
وأكد الطاير في رده على أسئلة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية عشرة التي عقدت أمس في أبوظبي برئاسة معالي عبدالعزيز الغرير رئيس المجلس، أن الحكومة وافقت مؤخرا على مقترح لتعديل القانون رقم 10 لسنة 1980 في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهنة المصرفية، والقانون رقم 6 لسنة 1985 بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية في الدولة.
وقال إن الوزارة تسعى ضمن استراتيجيتها لتحسين واردات الحكومة الاتحادية وتحاول تحصيل جميع المستحقات والمتأخرات الاتحادية من الجهات التي لم تقم بالتسديد حتى الآن.
وقدر الوزير حجم المبالغ المتأخرة والمستحقة للحكومة الاتحادية على جهات محلية بنحو 1.5 مليار درهم، مبينا أن الوزارة تمكنت من تحصيل 450 مليون درهم منها، وهي متأخرات لم يتم توريدها إلى الخزينة العامة لأسباب مختلفة، كالإيجارات والديون.
وأضاف في هذا الصدد أن الوزارة حققت فوائد بقيمة 3.2 مليار درهم من الاتفاقيات التي وقعتها الدولة، والتي بلغ عددها 39 اتفاقية منها أربع موقعة بالأحرف الأولى.
وناقش المجلس الوطني الاتحادي أمس موضوع سياسة وزارة المالية.
وقرر المجلس في ختام جلسته إحالة التوصيات الخاصة بسياسة وزارة المالية إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة والمراجعة وإعادتها إلى المجلس في جلسة قادمة لاعتمادها بعد إجراء التعديلات والإضافات اللازمة.
وتضمنت التوصيات الأولية مطالبة جميع الإمارات بالمساهمة في الميزانية العامة للدولة، عملا بالدستور وتفعيل دور وزارة المالية في ممارسة اختصاصها القانوني في تحصيل واسترداد جميع الرسوم الاتحادية وأن تعتمد آلية عمل فعالة لتحديد موازنة عامة تفي بمتطلبات واحتياجات الوزارات حتى تتمكن من تنفيذ خططها وبرامجها الاستراتيجية.
كما تضمنت تعزيز دور الوزارة في الرقابة الداخلية على المال العام وتفعيل المساءلة القانونية لإيقاف المخالفات المالية وتهيئة مؤسسات الدولة لتطبيق برامج الميزانية الصفرية والالتزام بتنفيذ خطط التوطين في الوظائف الفنية والتخصصية.
وكان الطاير قدم في بداية المناقشات عرضا ملخصا لاستراتيجية وزارة المالية تناول خلاله أهدافها وأنشطتها العامة وملامح خطتها الاستراتيجية للعام الحالي.
وتطرق الطاير إلى الميزانية الصفرية، وشرح عن خطط التوطين التي وصلت إلى نحو 34.8% في الفئات التخصصية الفنية وإلى 56% في المعدل العام.
وأكد أن الهدف الاستراتيجي للوزارة هو إيجاد مصادر إيرادات مستقرة على المستوى الاتحادي وتحقيق أعلى مردود لموارد الاتحاد، إضافة إلى كفاءة استغلال هذه الموارد، مشيرا إلى خطط تشجيع وحماية الاستثمار والمنح التي تقدم لخريجي الثانوية العامة أثناء دراستهم الجامعية في تخصص المحاسبة ليتم تعيينهم لاحقا في الوزارة.
وكان المجلس اطلع في البداية على المرسوم الاتحادي الخاص بالتصديق على اتفاقيات قضائية بين الدولة وإسبانيا.
كما أجل مناقشة عدد من الأسئلة الموجهة إلى بعض الوزراء بناء على طلب بعضهم أو لعدم اكتفاء الأعضاء مقدمي الأسئلة بالردود الكتابية عليها.
محاور النقاش
وطرحت أسئلة حول ما اعتبر خرقا قانونيا من قبل وزارة المالية، وهو قيام الوزارة بالاحتفاظ بأرصدة لها في بنوك تجارية خارج المصرف المركزي، وأنه وفقا للقانون، فإن الوزارة يجب أن تحتفظ بحساباتها فقط لدى المصرف المركزي.
وردا على ذلك قال الطاير إن الوزارة تقوم بالدفع من خلال البنوك التجارية وتضطر لتجري بعض التحويلات من خلال النظام المصرفي في الدولة، ناهيك عن أن بعض الإمارات ليس فيها فرعا للمصرف المركزي.
وأشار إلى أن بعض الأسئلة الخاصة بهذا الموضوع ستتم مناقشتها خلال الجلسة المقبلة عند حضور محافظ المصرف المركزي.
وفي سؤال للوزير حول الرقابة الداخلية ودور ديوان المحاسبة واعتبار أن دور المراقب المالي مجرد دور استشاري، وأنه من المفروض أن يكون دوره فاعلا، وأن يقرر الصرف أو عدم الصرف للفواتير في الوزارات، أوضح الطاير أن النظام المعمول به يقوم على أساس اللامركزية، وأن المراقب يبدي ملاحظاته على الفواتير، ولكن من يوقع على صرفها في الوزارات هو من يتحمل المسؤولية.
ولفت إلى أن ديوان المحاسبة هو الذي من حقه التحقيق في الفواتير وقانونية صرفها.
وحول دور الوزارة في دعم التوطين في الوزارات الأخرى، قال الطاير إن الحكومة تبنت خطط لدعم جهود التوطين وهناك دعم لتعليم وتأهيل الكوادر المواطنة في مخصصات معينة مثل المحاسبة والاقتصاد وبعض التخصصات الفنية التي تحتاجها الوزارات والهيئات الحكومية.
وعن التداخل بين الوزارات نفى الطاير أن يكون هناك تداخلا، مشيرا إلى أن هناك اجتماعات مستمرة ومتواصلة بين الوزارات وممثليها والجهات المعنية، وأن جميع البرامج يجري مناقشتها ومناقشة موازاناتها وبحثها بشكل مستفيض.
وفيما يتعلق بدور الوزارة في حماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج، لاسيما الاستثمارات الزراعية والغذائية في بعض الدول العربية التي وصفت بأنها تواجه متاعب كبيرة بسبب الضرائب والرسوم التي تفرض عليها، قال الوزير “هناك اتفاقيات كثيرة تنظم العلاقات مع الدول العربية والأجنبية والإمارات عضو مؤسس وفاعل في الكثير من تلك الاتفاقات والهيئات وهي اتفاقيات إيجابية جدا وتعتبر ناجحة”.
لكنه أشار إلى أن الوزارة لا تستطيع أن تتدخل في أسواق الدول التي لا ترتبط دولة الإمارات باتفاقيات معها.
كما طالبت عضوات في المجلس باعتماد توصية جديدة لإضافة بند خاص للمرأة والطفل في ميزانية العام المقبل.
عدد اليوم
