الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«البيئة» تعزز الأمن البيئي والمائي والغذائي في الدولة

4 نوفمبر 2009 01:47
تمكنت وزارة البيئة والمياه، منذ تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مقاليد الحكم منذ 5 سنوات، من تعزيز الأمن البيئي والحيوي والمائي والغذائي في الدولة، بحسب معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه. وبارك ابن فهد إعادة انتخاب سموه رئيسا للدولة للسنوات الخمس القادمة، مؤكدا أن “دولة الإمارات حباها الله برئيس دولة يواكب النهج الوحدي ونبراسه تعاليم دينه، فالشعب في فكره ووجدانه وعلى قائمة أولوياته وتشعر بالقرب منه بأنه الصاحب والصديق والأب المعلم والموجه لما فيه خير الدولة وشعبها وهو يتمتع بسخاء العطاء الى أبعد الحدود”. وقال ابن فهد، “يحظى صاحب السمو رئيس الدولة باهتمام المحافل الدولية لما يتمتع به من فكر استراتيجي لقيادة دولة اتحادية فريدة من نوعها، وليطمئن شعب الإمارات لأنه في فكر رئيسه وكل المبادرات لهذا الشعب، طموحاته ليس لها حدود ودائما على استعداد لبذل الكثير من اجل استعاد المجتمع ورفاهيته”. وأشار ابن فهد الى أن السياسة الزراعية للدولة تسعى إلى جعل القطاع الزراعي أكثر كفاءة في إطار التنمية المستدامة وتهدف إلى تحقيق أعلى مستويات ممكنة من الاكتفاء الذاتي، وفقا لمبدأ المزايا النسبية في الإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي. وتركز على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية المتاحة (خاصة مياه الري) وترشيد استغلالها وصيانتها بشكل يضمن زيادة عرض الغذاء محليا مع تحسين الاستدامة البيئية، وتوحيد السياسات الزراعية على مستوى الدولة واستنباط صيغ مناسبة للتعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى. وفي مجال الأمن الحيوي، طورت الوزارة نظاما متكاملا لمراقبة استخدام المبيدات وتداولها، وقياس متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية من خلال استكمال وتطوير التشريعات والنظم والضوابط والشروط والمعايير المتعلقة بتسجيلها وتداولها وكشف متبقياتها، وضمان تطبيقها بالتعاون مع السلطات المحلية ذات العلاقة بإشراف وزارة البيئة والمياه. وتعمل وزارة البيئة والمياه بصفة دورية على تنظيم برامج توعوية وإصدار التعليمات والإرشادات لمربى الحيوانات وتنظيم حملات التحصينات. الأمن الغذائي ضمنت وزارة البيئة والمياه هيكلها التنظيمي الجديد وحدة خاصة للأمن الغذائي أنيط بها اتخاذ كافة التدابير المناسبة لضمان التنمية المستدامة للثروات النباتية والحيوانية والسمكية وتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية لجميع السكان في جميع الأوقات. ونوه ابن فهد الى أن الوزارة بدأت من خلال هذه الوحدة، وبالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء في الدولة، في وضع مشروع استراتيجية وطنية للأمن الغذائي من خلال وضع التشريعات والتعاون مع المنظمات الدولية لتطوير برامج ومنهجيات الأمن الغذائي بالدولة وإعداد دراسات أولية للمشروعات التي تساهم في الأمن الغذائي. وتسعى الوزارة إلى “تحقيق الأمن الغذائي في الدولة” من خلال تطبيق مبادئ الأداء الاقتصادي المتوازن في الإنتاج النباتي والحيواني الضروري للاستهلاك المحلى وهو أحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة البيئة والمياه التي وضعت لتنفيذ استراتيجية الحكومة الاتحادية. الإنتاج النباتي و الحيواني استطاعت الوزارة زيادة الإنتاج الزراعي كمّا وكيفا حتى يستطيع الاستجابة لمقتضيات الاستهلاك من المواد الغذائية، الناتج عن الزيادة غير الطبيعية في السكان وارتفاع معدلات الدخل ورفع الإنتاجية الزراعية عن طريق استخدام التكنولوجيا الحديثة والزراعة المكثفة. وقامت الوزارة بمبادرات لتقليل كلفة الأعلاف وتحسين نوعيتها وزيادة نسب الاكتفاء الذاتي من الأعلاف عن طريق استخدام مخلفات النخلة في إنتاج الأعلاف، وتحسين السلالات والصحة الحيوانية. الأمن البيئي تسعى السياسة البيئية للدولة إلى تحقيق حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في بيئة نظيفة خالية من تلوث التربة وتلوث الهواء والمياه ووضع الحفاظ على البيئة كأولوية على الأجندة الوطنية. وتبنت الوزارة مبادرات للمحافظة على التوازن البيئي وحماية التنوع البيولوجي وتشجيع إقامة المحميات الطبيعية والحد من التصحر، بالإضافة إلى الارتقاء بالفكر والوعي البيئي وتفعيل دور المجتمع المدني في مواجهة المخاطر والكوارث البيئية وذكر ابن فهد أن الوزارة استطاعت حماية الأصول الوراثية، والموارد الطبيعية ومراعاة الاعتبارات البيئية في خطط وبرامج ومشاريع القطاعات الاقتصادية الخاصة والعامة المختلفة في الدولة وتضمين الآثار البيئية وكيفية معالجتها في المراحل الأولى لدراسات جدوى هذه المشاريع. ولمساعدة صيادي الأسماك، قامت الوزارة ممثلة في إدارة الثروة السمكية بتوزيع محركات ورافعات بحرية بأسعار مدعومة على الصيادين سنويا وتوطين حرفة الصيد من شأنه الحفاظ على حقوق أجيالنا القادمة في ثروات وطنهم ولا يحافظ لهم عليها إلا آباؤهم، حيث جدية الالتزام بالقوانين للفهم الأعمق بالواجبات نحو الأبناء
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©