الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«التخطيط العمراني» يقرّ إجراءات جديدة لتسريع مراجعة المشاريع التطويرية في أبوظبي

«التخطيط العمراني» يقرّ إجراءات جديدة لتسريع مراجعة المشاريع التطويرية في أبوظبي
11 ابريل 2013 00:02
أعلن مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني عن اعتماده تطبيق نظم متطورة لتقليص الوقت المستغرق لإجراءات مراجعة المشاريع التطويرية بإمارة أبوظبي، والحصول على الموافقة، وكذلك توفير مادي للمطورين والاستشاريين. وتهدف هذه الاجراءات الجديدة ـ التي أعلان عنها في مؤتمر صحفي أمس ـ إلى تحسين وتسريع اجراءات المراجعة المتبعة حالياً لدى المجلس، حيث سيتم خفض الفترة الزمنية في إنجاز المعاملات بنسبة تتراوح بين 31%، و63%. ووجدت الإجراءات صدى لدى المطورين العقاريين والاستشاريين، حيث تقضي هذه الإجراءات بخفض الوقت المستغرق من 95 يوما لإنجاز المعاملة والحصول على الموافقة إلى 35 يوما فقط كحد أقصى وقد تقل عن ذلك، وذلك بالنسبة للمشاريع التي يتم إنشاؤها ضمن المخططات الرئيسية المعتمدة، مع الأخذ في الاعتبار التغاضي عن مرحلتين كما كان في النظام السابق. وبالنسبة للمشاريع الكبيرة التي كانت تمر عبر مرحلة الاستيضاح وتستغرق 5 أيام تليها مرحلة المخطط المبدئي والذي كان يستغرق 30 يوما، ثم مرحلة مراجعة المخطط المبدئي وتستغرق 30 يوما أيضاً، ثم مرحلة اعتماد المخطط التفصيلي والذي يستغرق أيضاً 30 يوما بإجمالي 95 يوما للحصول على الاعتماد النهائي في النظام السابق، ووفقاً لهذا النظام الذي تم استحداثه فإنه يتم إنجاز كافة المراحل في 65 يوما حيث تم تجاهل مرحلة ما قبل المخطط المبدئي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر المجلس. ووفقاً للإجراءات الجديدة لمراجعة المشاريع التطويرية، سيخضع كل مشروع جديد يتطلب الموافقة من مجلس ابوظبي للتخطيط العمراني إلى مسارين فقط بدلاً من 3 مسارات، حيث يتمثل المسار الأول في مراجعة المخططات الرئيسية في حال كان يحتوي على مباني منفصلة ويوفر شبكة طرق، يتعين عليه الإلتزام بمعايير تخطيط المرافق المجتمعية، حيث يستغرق مراجعة هذا المشروع والموافقة عليه 65 يوماً فقط بدلاً من 95 يوم. بينما فيضم المسار الثاني المتعلق بمراجعة المشاريع، تحت مظلته المشاريع التي تحتوي على مبنى واحد أو عدة مباني مربوطة بمنصة ولا يوفر شبكة طرق ولا يتعين عليه تطبيق معايير تخطيط المرافق المجتمعية، حيث تستغرق لمراجعته والموافقة عليه ما بين 35 يوماً إلى 65 يوماً مقارنة بـ 95 يوما. وتعمل الإجراءات الجديدة في تناغم تام مع مبادرات المجلس الجديدة التي تم تطويرها خلال العامين الماضيين لضمان توافق كافة المشاريع التطويرية الجديدة التي يجري تنفيذها مع رؤية أبوظبي 2030. وتأتي هذه الإجراءات بعد مراجعة شاملة للإجراءات الحالية والأخذ في الاعتبار الاقتراحات والملاحظات الواردة من الجهات المعنية. وتم تنفيذ المخطط الرئيس لهذه الإجراءات من خلال فريق عمل مؤهل، خلال فترة زمنية استغرقت 6 أشهر، تم خلالها عقد جلسات عمل مع المطورين والاستشاريين، وجرى تطبيق هذه الإجراءات على بعض المشاريع لاختبار الجدوى الاقتصادية لها ومدى الوفاء بالمتطلبات والمعايير وحققت نجاحاً ملفتا، وجرى اعتماد هذا المخطط والذي سيتم إطلاقه رسمياً في مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب». وأكد محمد الخضر، المدير التنفيذي لمراجعة المشاريع التطويرية واستدامة بمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، بأن كافة المشاريع الجديدة في إمارة أبوظبي ستخضع لمراجعة دقيقة لضمان توافق مقترحات تطوير البنية التحتية والأراضي العامة والخاصة مع رؤية قيادتنا الرشيدة للتطوير المنشود على المدى البعيد ومع خطط إطار العمل الهيكلي فضلاً عن الالتزام بالضوابط والسياسات والإرشادات الصادرة من الجهات الحكومية المعنية. وأضاف الخضر إلى أن إجراءات مراجعة المشاريع الجديدة ستلعب دوراً حيوياً واستراتيجياً في النهضة العمرانية التي تشهدها الإمارة وتجعل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني اكثر تجاوباً مع متطلبات الشركاء فضلاً عن الاستفادة من النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة حالياً. مؤكدا على أنه في ظل اختلاف كل مشروع عن آخر من حيث درجة التعقيد، ستضمن الاجراءات الجديدة التجاوب مع كل مشروع باعتبار أن المجلس سباق في مجال المبادرات والتجاوب مع العملاء. ووفقاً لإجراءات مراجعة المشاريع التطويرية الجديدة، سيخضع كل مشروع جديد يتطلب الموافقة من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني إلى مسار مراجعة ‘المخططات الرئيسية’ أو مسار مراجعة ‘المشاريع»، حيث يخضع المشروع التطويري لإجراءات مراجعة «المخططات الرئيسية» إذا كان يحتوي على مباني منفصلة ويوفر شبكة طرق ويتعيّن عليه الالتزام بمعايير تخطيط المرافق المجتمعية، بينما يخضع المشروع التطويري لإجراءات مراجعة «المشاريع» إذا كان يحتوي على مبنى واحد أو عدة مباني مربوطة بمنصة ولا يوفر شبكة طرق ولا يتعين عليه تطبيق معايير تخطيط المرافق المجتمعية. وتستهدف إجراءات المراجعة الجديدة بشكل خاص أنواع المشاريع التطويرية لتمكين فريق مراجعة المشاريع التطويرية في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني من تحقيق قيمة مضافة للمشروع. وتضمن إجراءات المراجعة الجديدة تقديم الملاحظات والدعم المطلوب لكل مشروع جديد من جهة، وتضمن في الوقت نفسه توفير الدعم المطلوب للنمو العمراني المنشود في إمارة أبوظبي بشكل مستدام وقابل للقياس من جهة أخرى. ويخضع كل مسار من مسارات المراجعة لمتطلبات تقديم واضحة تماماً، وهذا سوف يساعد مقدمي الطلبات في تقديم الوثائق الصحيحة والمطلوبة دون الحاجة إلى طلب معلومات إضافية. وتمثل مبادئ الاستدامة أحد المرتكزات الرئيسية لعملية مراجعة التطويرية نظرا الذي تلعبه في إحداث توازن استراتيجي ما بين العرض والطلب بناءً على توقعات النمو على المدى الطويل. وفي حقيقة الأمر تسهم رؤية أبوظبي 2030 في إرساء رؤية واضحة المعالم للاستدامة باعتبارها الأساس لأي مشروع تطويري جديد في إمارة أبوظبي. وأوضح المدير التنفيذي لمراجعة المشاريع التطويرية والاستدامة بمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بالقول إن عملية مراجعة المشاريع التطويرية الجديدة سوف تساعد في تبسيط إجراءات مراجعة المشاريع من خلال تنسيق الملاحظات المقدمة من الجهات الحكومية نيابة عن المطورين والتأكد من توفير كافة المرافق المجتمعية والبنية التحتية المطلوبة عند اكتمال المشروع، واستعرض عبدالله أحمد عبدالله بالعلاء مدير تخطيط بمجلس أبوظبي للتخطيط العمراني الإجراءات الخاصة بمراجعة المشاريع التطويرية الجديدة، مشيرا إلى أنها تسعى إلى تحسين إجراءات مراجعة المشاريع التطويرية الحالية وليس إحداث تغيير جذري لها، وإحداث توازن إستراتيجي بين العرض والطلب بناءً على تقديرات النمو على المدى البعيد، والتنوع في المشاريع، وتحقيق التكامل مع مبادئ «استدامة». ثلاثة مسارات وأربع مراحل تقوم عملية مراجعة المشاريع التطويرية السابقة لدى مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني على ثلاثة مسارات وأربع مراحل: مرحلة الاستيضاح، مرحلة ما قبل التخطيط المبدئي، مرحلة مراجعة المخطط المبدئي ومرحلة مراجعة المخطط التفصيلي. وستعمل الاجراءات الجديدة على تبسيط إجراءات مراجعة المشاريع من خلال تقليل مسارات المراجعة من ثلاث مسارات إلى مسارين (المخططات الرئيسية والمشاريع) مع تقليل مراحل المراجعة من أربع مراحل إلى مرحلتين (مرحلة مراجعة المخطط المبدئي ومرحلة مراجعة المخطط التفصيلي). وهذا من شأنه تمكين المطورين من استيفاء متطلبات تقديم الطلبات على نحو أكثر دقة، حيث يتراوح الوقت الاجمالي الموفر في العمليتين ما بين 31 إلى 63% تقريباً.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©