وزير الاقتصاد يبحث تعزيز التعاون مع بولندا

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد أن الزيارة الرسمية الأخيرة إلى بولندا أثمرت في استكشاف العديد من الفرص الاستثمارية الجاذبة وذات العائد الاقتصادي العالي مما ساهم في زيادة الاستثمارات الإماراتية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في بولندا. جاء ذلك خلال استقباله معالي أليكسندر كراد، وزير الخزانة البولندي يرافقه وفد رفيع المستوى حيث بحث معه سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية بين البلدين ومتابعة نتائج زيارة معالي وزير الاقتصاد على رأس وفد اقتصادي إلى جمهورية بولندا خلال الفترة من 25-28 يناير 2010. وأكد المنصوري أهمية الفرص الاستثمارية الواعدة التي تم استكشافها في بولندا والتي تعود بالنفع على حركة النمو الاقتصادي بين البلدين واستغلال ما يتمتع به اقتصاد البلدين من نسبة نمو ودخل قومي وتشريعات تواكب التطور الاقتصادي المصاحب وبيئة جاذبة لجميع انواع الاستثمارات داعياً إلى التركيز على المجالات الاقتصادية، التي تعتبر موضع تعاون واهتمام للطرفين والاستفادة من المزايا التي توفرها الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مختلف المجالات. وتم خلال اللقاء أيضا متابعة نتائج الاجتماع الذي عقده معالي المنصوري والوفد المرافق خلال زيارته الأخيرة إلى بولندا مع نائب وزير الخزانة وكبار المسؤولين الماليين البولنديين حيث تميز هذا اللقاء بنتائج إيجابية لكلا البلدين وتحديدا فيما يتعلق بخصخصة الشركات البولندية التي تأتي ضمن توجهات الحكومة البولندية لخصخصة أكثر من 90% من المؤسسات الحكومية خلال العام 2010 – 2011. وأبدت الشركات الإماراتية بعد هذا اللقاء اهتماماً بالاستثمار في قطاع الخصخصة مع الجانب البولندي حيث تم دراسة كافة الفرص والإمكانيات التي توفرها بولندا بهذا الخصوص. أشاد المنصوري باهتمام الجانب البولندي بتطوير العلاقات الاقتصادية مع دولة الإمارات، مثنياً على تعاون الشركات الوطنية الإماراتية التي رافقت معاليه في هذه الزيارة الإستراتيجية، الأمر الذي يؤكد مدى قدرة الاقتصاد الوطني للدولة على التواجد البارز في الساحة الدولية. من جانبه، أعرب وزير الخزانة البولندي، عن حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الاقتصادية مع دولة الامارات كون دولة الامارات تعد موقعا استراتيجيا مهما لتعزيز تجارة بولندا مع المنطقة، موضحاً أن الإمارات تعتبر الشريك التجاري الاول بالنسبة لبولندا على مستوى المنطقة. واشار إلى أن هناك العديد من القطاعات الحيوية، التي توفر الكثير من الفرص الاستثمارية الملائمة للمستثمرين الإماراتيين، وتحديدا في قطاعات السياحة والصناعة والزراعة والطاقة والقطاع المصرفي. وأشاد بالتطور الذي تشهده دولة الامارات في جميع المجالات مؤكدا ان دولة الإمارات تحتل مكانة مرموقة في الاقتصاد العالمي لما حققته من تقدم وطفرات تنموية واقتصادية مكنتها من تحقيق تقدم بارز في ترتيبها على الصعيد العالمي والإقليمي في كافة المجالات الاقتصادية الامر الذي ينظر له العالم بعين الاعجاب. وبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية بولندا حوالي 642 مليون دولار في عام 2008 بنسبة نمو بلغت 68 بالمائة، وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك الأول لبولندا على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي حيث قدر حجم الواردات من بولندا بحوالي 617 مليون دولار عام 2008 وبمتوسط نمو بلغ 69 بالمائة وتمثلت أهم تلك الواردات بالمعادن والآلات ومنتجات الصناعات الكيماوية والبلاستيك.