قيمة المشاريع الإنشائية تتضاعف 4 مرات منذ عام 2005

جاء افتتاح صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله لجسر “الشيخ خليفة”، الذي يربط جزيرة السعديات بمدينة أبوظبي منتصف الشهر الماضي، ثم حضوره لاستقبال “جزيرة ياس” لسباق جائزة طيران الاتحاد الكبري للفورمولا ـ1، ليتوج رحلة طويلة من النهضة العقارية في الدولة، ويرسم خريطة جديدة لمستقبل القطاع العقاري، الذي يشهد إرهاصات التعافي من الأزمة، مدفوعاً بنجاح استراتيجية تطوير الجزر الطبيعية التي تبنتها الدولة. وتبلغ قيمة مشروعات البناء في الإمارات 1,25 تريليون درهم، تمثل81% من إجمالي قيمة المشاريع في الدولة والمقدرة بنحو 1,54 تريليون، فيما تبلغ القيمة الإجمالية للمشاريع المزمع تنفيذها بالمنطقة نحو 3,42 تريليون درهم، بحسب دراسة لشركة “سي.ام.سي.اس” للحلول الخاصة بإدارة محافظ المشروعات. ولفتت الدراسة إلى أنه وبالرغم من التباطؤ الاقتصادي، فإن قيمة مشاريع الإنشاءات العقارية في الإمارات تعادل أربعة أضعاف ما كانت عليه في العام 2005، وتمثل معدل نمو سنوي بنسبة 50% تقريبا. التعافي العقاري ورغم الأزمة المالية التي أثرت سلبا على كافة الدول، فإن القطاع العقاري في الإمارات استطاع امتصاص جزء كبير من تداعيات هذه الأزمة، ورغم صعوبة الحديث عن التعافي العقاري اليوم، إلا أن أغلب المراقبين يرون أن الإمارات من أقل الدول تأثرا بالأزمة، وأنها ستكون أولى الدول التي تحقق التعافي من تداعياتها. وتوقع تقرير أطلقته شركة أكسفورد بيزنس جروب للأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية المتخصصة مؤخرا بعنوان “أبوظبي 2009” أن تنجح دولة الإمارات عموما وأبوظبي بصفة خاصة في التغلب على الآثار السلبية الناجمة عن الركود العالمي، مشيراً إلى قدرة الإمارة على التعافي من الأزمة بشكل أسرع من باقي دول المنطقة. وكشف أن إمارة أبوظبي تعكف حالياً على تنفيذ خطط لاستثمار 1,2 تريليون درهم في قطاع التشييد والبناء بالإمارة حتى عام 2010. وأكد التقرير أن القطاع العقاري وقطاع الإسكان والسياحة استطاعوا الصمود بالرغم من الضغوط المتزايدة خلال الأشهر الماضية، بسبب نقص الثقة في الأسواق والقيود المفروضة على التمويل نتيجة للازمة العالمية، كما استمرت الأسس التي يستند إليها السوق العقاري قوية في ضوء استمرار الطلب، خاصة في قطاع الإيجارات وتزايد العمالة لا سيما في قطاع الطاقة. ويري المراقبون أن الطفرة العقارية التي شهدتها دبي قبل عدة سنوات وتتوج الشهر المقبل بافتتاح برج دبي، ثم سرعان ما لحقتها العاصمة أبوظبي وباقي الإمارات الشمالية، جاءت بعد دراسات مستفيضة من كافة الإمارات، لتصب في النهاية في مصلحة الدولة ككل. وتشكل خطة أبوظبي 2030 التي أعدها مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، الجهة المسؤولة عن مستقبل البيئة العمرانية في الإمارة، الإطار العام التوجيهي والمحور الأساسي لجميع مشاريع التطوير العمراني التي تشهدها إمارة أبوظبي. جزيرة الريم ويؤكد المراقبون أن استقبال “جزيرة الريم” لسكانها بداية من العام المقبل سوف يمثل نقلة نوعية في تطور القطاع العقاري في الدولة. ومن المتوقع أن تستوعب جزيرة الريم أكثر من 200 ألف نسمة، وتضم 7 مدارس و4 مستشفيات و10 مساجد ومركزي بريد ومركزي شرطة، بالإضافة إلى 56 هكتارا من الحدائق أو الشواطئ ومبنى خاص لجامعة السوربون العالمية. وتقع الجزيرة على بعد 600 متر من ساحل أبوظبي، وتبلغ مساحتها 6.5 مليون متر مربع. وتبعد مسافة 300 متر في البحر عن مدينة أبوظبي. وتتولي شركة “طموح العقارية” تطوير نحو 60% من جزيرة الريم، في حين توزع النسبة المتبقية من الجزيرة بين “صروح العقارية” و”الريم للاستثمار”. جزيرة الصوة فيما جاء الإعلان عن تطوير شركة “مبادلة” لجزيرة “الصوة” ليمثل مرحلة هامة في تطور نظرة الدولة لتطوير الجزر الطبيعية. وتقع جزيرة الصوة في موقع استراتيجي في قلب مركز مدينة أبوظبي على تقاطع مشاريع التطوير لجزيرة الريم ومنطقة ميناء زايد وجزيرة السعديات وجزيرة أبوظبي، وستصبح الجزيرة النقطة المحورية لمنطقة الأعمال المركزية في أبوظبي والقلب التجاري الجديد للعاصمة. ومن المقرر تطوير جزيرة الصوة على ثلاث مراحل، حيث يجري العمل حاليا في المرحلة الأولى في وسط الجزيرة وتشمل الجسور والأماكن العامة المناسبة للمشاة والبنية التحتية الرئيسية، بما في ذلك مشروع مربعة الصوة، وهو مشروع تجاري متكامل يتمركز فيه مقر سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي يحيطه 4 أبراج مكتبية. ويؤمن مشروع “مربعة الصوة” مساحات مكتبية تلبي احتياجات أكثر من 12 ألف شخص، ويشمل أيضا طابقين لمتاجر التجزئة والمطاعم، بالإضافة إلى موقف سيارات تصل طاقته الاستيعابية إلى 5200 مركبة. وتبلغ إجمالي مساحة المشروع 450 ألف متر مربع. قانون الإيجارات النهضة العقارية التي شهدتها الدولة لم تغفل من جانب آخر قضية الإيجارات، والتي شهدت تدخل صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله لتنظيم الزيادة السنوية بها، ثم إدخال التعديلات على القانون بما يتناسب والظروف الاقتصادية. وكان صاحب السمو، قد أصدر مؤخراً بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 6 لسنة 2009 الذي يقضي بتعديل أحكام القانون رقم 20 لسنة 2006 في شأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي. ونص القانون على أنه لا يجوز للمؤجر زيادة الأجرة المحددة في العقد إلا مرة واحدة كل سنة بنسبة لا تزيد على 5 % كحد أقصى، كما نص على أنه لا يجوز للمؤجر طلب إخلاء العين المؤجرة إلا بعد مضي أربع سنوات بزيادة سنة عن نص القانون السابق