هالة الخياط (أبوظبي) - خلص مؤتمر “الحروب المستقبلية في القرن الحادي والعشرين” الذي اختتمت أعماله أمس، إلى أن ظاهرة الإرهاب ستظل أحد أبرز التحديات المستقبلية التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين؛ حيث لاتزال الاستراتيجيات المُستخدَمة لمعالجة هذه الظاهرة متخلّفة ومحدودة وجزئية.
وأشار المشاركون في المؤتمر، الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن التهديد الإيراني للاستقرار في الخليج العربي يأخذ أشكالاً، وتشكل الطموحات الإيرانية خطراً متزايداً على الخليج، ما يتطلب العمل المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي واتخاذ القرارات الصحيحة لاختيار أكثر الوسائل فعالية لردع إيران.
وأكد الدكتور جمال سند السويدي مدير مركز عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في الكلمة الختامية للمؤتمر السنوي الثامن عشر “الحروب المستقبلية في القرن الحادي والعشرين” أنه من المهم لدول الخليج العربية أن تعيد تشكيل كل عنصر من عناصر هيكلها الأمني لتبتعد عن التركيز السابق على الحروب التقليدية، وتركز على تحديات تفاعلية أربعة تضم الأمن الداخلي ومكافحة الإرهاب، والحروب اللامتماثلة، والحروب التقليدية باستخدام وسائل لا متماثلة، واستخدام أسلحة الدمار الشامل وحرب الفضاء الإلكتروني.
وأشار السويدي في الكلمة الختامية للمؤتمر التي ألقاها أحمد الأستاذ مدير إدارة المؤتمرات في المركز إلى أنه يمكن للشراكة الراسخة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية أن تؤدي دوراً مهماً في الأمن الدولي في القرن الحادي والعشرين.
وقال تتطلب مواجهة التهديدات المستقبلية استخدام نظم القيادة والسيطرة الفعالة، جنباً إلى جنب مع تحقيق أفضل استفادة ممكنة من التكنولوجيات الجديدة. والتحدي الذي سيظل قائماً هو إيجاد أنظمة قيادة وسيطرة فعّالة في الجيوش العربية. وستصبح الاستخبارات المضادة الممارسة الاستخباراتية الأساسية في المستقبل، إلى جانب استخدام الطائرات دون طيار وأجهزة الكمبيوتر المتطورة. وسيتعين على ضباط الاستخبارات معرفة الاقتصاد، وأن يكونوا علماء جيدين في مجال التغير المناخي.
وأضاف أن حماية تقنيات المعلومات من التعرّض لهجوم إلكتروني تتطلب اتخاذ مجموعة من التدابير لضمان أن تكون أنشطة التشغيل آمنة، وأن الأجهزة ليست عُرضة لأعمال القرصنة أو الاختراق من جانب مصادر خارجية، وأن استجابات الطوارئ لحماية الأنظمة من الهجمات فعّالة.
وأكد الدكتور السويدي أن الطائرات دون طيار أصبحت إحدى أهم الوسائل لمواجهة نمو الحرب اللامتماثلة، متوقعا في المستقبل نشر أسلحة الطاقة الموجهة، والعبوات الناسفة “الذكية”، وتطبيقات تكنولوجيا النانو، والأسلحة البيولوجية والوراثية، وتعزيز جسم الإنسان بتحسينات كيماوية ومعدات وأجهزة، واستخدام الروبوتات المسلحة التي تعمل من تلقاء نفسها، وأسلحة النبض الكهرومغناطيسي.
ولفت إلى أن التحسينات المستقبلية المتوقعة في العلاقات المدنية - العسكرية تتطلب استراتيجيات أكثر تطوراً وذات مدى أطول، وهذا بدوره يتطلب تنفيذ تغييرات كبيرة في المؤسسات ذاتها، وليس فقط في كيفية تعاملها مع بعضها البعض، مؤكدا أن التدخلات العسكرية الدولية بحاجة إلى التكيف مع جيل جديد من الصراعات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار إلى أن معظم الحكومات تعهد إلى القطاع الخاص بمهمة صنع الأسلحة، وهو ما يجعل القطاع الخاص طرفاً رئيسياً في معالجة قضايا مثل الحرب والسلطة السياسية، بيد أن الحكومات لا يمكنها دوماً أن تدع القطاع الخاص يتصرف من تلقاء نفسه.
وقدم السويدي الشكر والعرفان إلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس “مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية”، الذي حظي هذا المؤتمر برعاية كريمة من سموه، كان لها الأثر الأكبر في نجاحه.
جلسات المؤتمر
وتناولت جلسات المؤتمر أمس موضوع التأثيرات السياسية والمدنية في مستقبل الحروب، حيث أكد الدكتور هنريك هيدنكامب من المعهد الملكي لدراسات الدفاع والأمن بالمملكة المتحدة في الجلسة الثالثة التي ترأسها اللواء المتقاعد خالد البوعينين، أن معظم الحكومات لا تصنع الأسلحة بأنفسها، وإنما تعهد إلى القطاع الخاص بهذه المهمة. ومن الواضح أن ذلك من شأنه أن يجعل القطاع الخاص طرفاً رئيسياً في كيفية معالجتنا لقضايا مثل الحرب والسلطة السياسية.
وقال إن الصناعات تضطلع بدور مهم في تخطيط العمليات لأنها الطرف الذي يصنع ما هو مطلوب، فالمعدات والإمدادات والاتصالات والبحث والتطوير في المواد والمعدات الجديدة، جميعها ضرورية من أجل تحديد الأسلوب الذي تتصدى به الحكومات للتهديدات التي تواجهها.
وقال الدكتور آلان ريان المدير التنفيذي للمركز الأسترالي للعلاقات المدنية العسكرية في أستراليا إن الأنظمة المتعددة والمتباينة التي تحدد كيفية توزيع المدنيين في ساحة العمليات تعتبر واحدة من العقبات الشائعة التي تمنع قيام علاقات مدنية - عسكرية فعالة. وسواء كان الموظف المدني عاملاً في مؤسسة إغاثة، أو دبلوماسياً، أو مسؤول استخبارات، أو موفداً يمثل هيئة الأمم المتحدة، فإن هوية مؤسسته هي التي تحدد منظومة التشريعات والقوانين التي تغطي مهمته، وتحدد ما هو مسموح له لكي يقوم به.
وأشار إلى أن المؤسسات المدنية البيروقراطية معروفة بأنها تطلب موافقة موظفين كبار لكي توافق على أعمال بسيطة نسبياً. هذا النظام لا ينسجم مع بيئة تشهد تغيرات سريعة، وخاصة عندما تكون الهيئات التقليدية لصناعة القرار بعيدة عن موقع العمل. وهذه العملية البيروقراطية في صناعة القرار غالباً ما تمنع المدنيين من العمل بشكل تعاوني مع الجيش الذي يمتلك آلية لاتخاذ القرار أسرع بكثير مما لدى المدنيين.
واقترح لكي يتم غرس “مركز النشاط العملياتي” في هيكل المؤسسات المدنية، أن يتم نقل سلطات كثيرة إلى ساحة العمليات. وفيما يتعلق بمهام إعادة الإعمار وبناء الدولة في مرحلة ما بعد الصراع، لا يزال هناك اختلاف كبير بشأن دور القوات العسكرية في تنفيذ المهام التي تعتبر ضمن مسؤوليات الحكومة المدنية للدولة المضيفة.
من جانبه، قال ريتشارد جوان من مركز التعاون الدولي في جامعة نيويورك انه على الرغم من وجود صورة من الفشل، فإن الأمم المتحدة لعبت دوراً إيجابياً في إدارة عمليات حفظ السلام في جميع أنحاء العالم.
وقال يتطلب القيام بعمليات حفظ السلام إدارة فعّالة للسياسات العسكرية المتطورة والتنمية عبر مجموعة من الجهات الفاعلة المتعددة الجنسيات. وأضاف جوان أنه برغم العيوب التي تشوب جميع عمليات حفظ السلام المتعددة الجنسيات، فإنها عادة ما تُجدي نفعاً. فقد أسهمت إدارة الأزمات المتعددة الأطراف بشكل كبير في التخفيف من حدة الصراعات، وحلها في كثير من الدول حول العالم. وقد لعبت الأمم المتحدة دوراً مهماً في إدارة مرحلة ما بعد الصراع الصعب في ليبيا عقب سقوط نظام القذافي، كما أن قوات حفظ السلام ستكون مطلوبة في الصومال، وذلك لاحتواء خطر القرصنة والمساعدة في إعادة إعمار البلاد.
وقال الدكتور أنتوني كوردسمان أستاذ كرسي ارليه بورك في الشؤون الاستراتيجية في الولايات المتحدة الأميركية في الجلسة الرابعة من المؤتمر التي ترأسها الدكتور البدر الشاطري الباحث في القيادة العامة للقوات المسلحة من الإمارات، التي كانت تحت عنوان “الصراع والاستقرار في الشرق الأوسط”، أن التهديد الإيراني للاستقرار في الخليج العربي يأخذ أشكالاً عدّة، هي: هواجس الأمن الداخلي، والحروب غير المتماثلة ما بين المستويين المنخفض والمتوسط، والحروب التقليدية التي تنطوي على وسائل غير متماثلة، واستخدام أسلحة الدمار الشامل، والحرب الإلكترونية”.
وقال “تشكل الطموحات الإيرانية خطراً متزايداً على الخليج، ويُذكر أن إيران أجرت 14 تمريناً عسكرياً في الخليج في عام 2012. والكثير من الادعاءات الإيرانية مبالَغ فيها. بيد أن تلك المزاعم تشير إلى الطموحات العسكرية للجمهورية الإسلامية؛ أي امتلاك قدرات متنامية في مجالَي الأسلحة التقليدية وأسلحة الدمار الشامل”.
وأشار إلى أن الإنفاق العسكري لدول مجلس التعاون يفوق مثيله لدى إيران بأربعة أضعاف. وهذه القدرات لا تشمل قدرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا. ولذا فإن الأمر لا يتعلق بالموارد. لافتا إلى أن التحدي الرئيسي بالنسبة إلى دول مجلس التعاون يكمن في اتخاذ القرارات الصحيحة لاختيار أكثر الوسائل فعالية لردع إيران. أما الهدف الأهم، فيجب أن يكون القدرة على العمل المشترك والمتبادل، وهو أمر يعتبر متأخراً في الوقت الحاضر.
«أخبار الساعة»: المؤتمر يسعى لبلورة استراتيجية تعزز أمن واستقرار المنطقة
أبوظبي (وام) - أكدت نشرة “أخبار الساعة” أن الاهتمام بحروب المستقبل أصبح يمثل قاسما مشتركا لدى كثير من مراكز البحوث والدراسات في الآونة الأخيرة خاصة في ظل الطفرة التكنولوجية غير المسبوقة التي شهدها العالم في السنوات القليلة الماضية، والتي غيرت كثيرا من مفاهيم الحرب التقليدية وأدواتها المختلفة الأمر الذي يجعل من دراسة هذه التطورات ومتابعة مساراتها المستقبلية أولوية ملحة.
وتحت عنوان “الحروب المستقبلية في القرن الحادي والعشرين” قالت إنه في هذا السياق تأتي أهمية المؤتمر السنوي الثامن عشر الذي يعقده “مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية” وبدأت فعالياته أمس وتستمر حتى اليوم برعاية كريمة من قبل الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المركز، تحت عنوان “الحروب المستقبلية في القرن الحادي والعشرين “ والذي يعكس الوعي الكامل بأهمية هذا الموضوع الحيوي الذي يرتبط بأمن العالم واستقراره.
وأضافت أن “مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية” درج في مؤتمراته السنوية على تناول القضايا الحيوية على المستويين الإقليمي والعالمي التي تهم صانعي القرار وتحتل صدارة النقاشات البحثية إقليميا وعالميا وموضوع هذا العام “الحروب المستقبلية في القرن الحادي والعشرين” لا شك في أنه يمثل أهمية بالغة بالنظر إلى ما تشهده البيئتان الإقليمية والدولية من عوامل قلق واضطراب وعدم استقرار قد تحمل في طياتها نذر الصراع والمواجهة. وأوضحت النشرة التي يصدرها “مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية” أن ما يضاعف من أهمية المؤتمر أنه يضم نخبة مميزة من الباحثين والمحللين الاستراتيجيين والخبراء العسكريين، إضافة إلى أنه يتبنى منهجا متكاملا في الاقتراب من موضوعه لا يركز على الجانب العسكري والأمني فقط وإنما على التأثيرات السياسية والمدنية للحروب أيضا من خلال دراسة السيناريوهات المستقبلية للحروب وكيفية تأثرها بالتطورات التكنولوجية والمتغيرات الاستراتيجية التي يشهدها العالم والجوانب السياسية والمدنية المؤثرة في الحرب المستقبلية وهذا يعكس فهما عميقا لطبيعة التفاعل وعلاقة التأثير المتبادل بين هذه الأبعاد المختلفة بحيث إنه لا يمكن مناقشة أي منها بعيدا عن الأخرى ولا يمكن الإلمام بالصورة كاملة إلا عبر تبني رؤية شاملة للحروب المستقبلية التي قد يشهدها العالم مستقبلا والإلمام بطبيعة المتغيرات التي تؤثر فيها.
وأضافت أن الدكتور جمال سند السويدي مدير عام المركز أشار في الكلمة الترحيبية للمؤتمر إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تحولات وتغيرات جذرية في مفاهيم الحرب ونظرياتها وباتت مصطلحات مثل “الحروب اللامتماثلة” واقعا خاضته العديد من الجيوش الكبرى في مناطق شتى من العالم كما تجلت “الحرب الإلكترونية” على أرض الواقع وهبطت من الفضاء النظري الذي رسم سيناريوهاتها وتأثيراتها المحتملة طوال سنوات مضت، بل إن هذا النمط من الحروب قد يتحول إلى سبب مباشر لاندلاع الصراعات العسكرية التقليدية ما يعكس عمق الخطر الاستراتيجي الذي يترتب على حروب الفضاء الإلكتروني.
وقالت “أخبار الساعة” في ختام مقالها الافتتاحي إنه إذا كان المؤتمر يسلط الضوء على الحروب المستقبلية فإنه يستهدف بلورة “استراتيجية شاملة” تساعد صانعي القرار في دولة الإمارات ودول “التعاون” بوجه عام ليس على مواجهة التهديدات غير التقليدية فقط وإنما تساعدهم على وضع خريطة طريق تعزز أمنها واستقرارها على المستويات كافة أيضا.
منظومة دفاعية
أكد كوردسمان أنه لا بد من أن تركز دول مجلس التعاون على إقامة تعاون حقيقي لإيجاد منظومة صاروخية دفاعية مشتركة فعّالة. كما توجد حاجة إلى إرساء أنظمة متكاملة ومشتركة للدفاع البحري، وجمع الاستخبارات، وإدارة المعارك. من جانبه، أكد العميد الركن إلياس حنا خبير في الاستراتيجية العسكرية من الجمهورية اللبنانية أن الحديث عن التسلح في منطقة الشرق الأوسط قد يعني البدء بمعالجة الأمر من الصورة الصغرى، فالتسلح والسلاح وانتشارهما بصورة شرعية أو غير شرعية هو أمر يتعلق بواقع النظام العالمي وصورته، خاصة في كيفية توزع القوة على الدول العظمى والكبرى وصولا إلى تركيبة النظام الإقليمي. وأشار إلى أن السلاح يخدم عقيدة عسكرية تقوم على مثلث ثابت هو تنظيم القوى وتسليحها وتدريبها.
البوعينين: لا يوجد خوف من الربيع العربي على دول الخليج
أبوظبي (الاتحاد)- أكد اللواء المتقاعد خالد عبدالله البوعينين قائد القوات الجوية والدفاع الجوي سابقاً، رئيس مؤسسة الشرق الأدنى والخليج للتحليل العسكري خلال ورقة بحثية قدمها في ثاني أيام المؤتمر أنه لا يوجد خوف حقيقي مما يسمى بـ”الربيع العربي” على دول الخليج العربي، حيث حرصت هذه الدول على العدل والتنمية وتوفير سبل الأمن والأمان لشعوبها.
وقال “طالما أن الإسلام المعتدل والشريعة أساس التصرف في أجهزة الحكم فيها فلا خوف من حدوث “الربيع العربي” فيها”.
ولفت إلى أن الصراعات التي تنذر بمستقبل تتلبد فيه غيوم الحروب في منطقة الشرق الأوسط تتمثل في هواجس الدول العظمى من فقدان النفوذ مع ما يعني ذلك من القدرة على المحافظة على الستاتيكو الحالي المتحكم بموارد الطاقة وطرق التجارة العالمية، أو سعي بعضها إلى المشاركة في قيادة العالم بالإقدام على بناء عناصر القوة لوضع الإصبع في الشراكات الدولية، والدور التي تلهث وراءه الدول النافذة إقليمياً.
وفي شأن تحديات التطور الاقتصادي لدول التعاون الخليجي، أشار إلى أن قضية توطين الوظائف حازت في الإمارات اهتماماً كبيراً منذ تأسيس الدولة حتى اليوم، ولم تدخر الدولة أي مجهود للنهوض بهذه القضية ووضعها في مكانها الذي تستحق، وسخرت لذلك جميع الإمكانات التي تمكن من تحقيق الغايات التي وضعت من أجلها برامج التوطين.
وفي إطار الربيع العربي، قال البوعينين إن الغرب رحب بإطاحة الأنظمة الديكتاتورية وسرعان ما هاله ما يحدث في تونس ومصر حيث تنذر الأوضاع بصعود ديكتاتورية أشد وأفظع. مشيرا إلى أن تفرد الأخوان المسلمين في حكم مصر قد يقضي على تفرّد ثورة 25 يناير وينذر بإعادة مصر إلى حضن التسلط وانتهاج وسائل قمعية، مع ما رافق ذلك من وضع اليد تباعاً على المؤسسات القضائية والمدنية والدينية.
وفي سوريا، قال البوعينين إن الوضع معقد جداً من حيث التنوع العرقي والمذهبي، وأيضاً من حيث الموقع الجغرافي ومجاورتها لإسرائيل التي ما زالت تحتل جزءاً من الأراضي السورية. وكأن السكوت الدولي في عالم الكبار على تدمير هذا البلد وقتل وتهجير شعبه وتاريخه وحضارته غير مزعج لأولئك الكبار.
وأشار إلى أن الاحتجاجات التي شهدتها المملكة العربية السعودية لا تشكل تحدياً وجودياً للنظام الملكي فيها. ولكنها تضعه في تماس مع محاولات خارجية لاستغلال ثورة المعلوماتية ووسائل التواصل الاجتماعي. وتمكنت المملكة من فرض قيام المؤسسات الحكومية بوظائفها الأساسية بشكل شفّاف في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، بالتزامن مع سياسة ناجعة في توعية الفئة الضالّة ضمن عدم تساهل امني مع تلك الفئة، وقدمت نموذجاً إنمائياً متوافقاً إلى حد ما مع العائدات النفطية.
وفي الشأن الفلسطيني قال إن الأنظمة العربية انتهجت في السابق “طريق إلى فلسطين” لا تمرّ بها وطبعاً لا تنتهي إليها. ودائماً كانت هذه الطريق مطلوبة لأغراض يتصدّرها تحويل النظر عن المشكلات الفعليّة في البلد المعنيّ، أو التستّر على علاقات وارتباطات للنظام يراد التستّر عليها، أو خداع شعوب المنطقة، لا سيّما الشعب الفلسطينيّ، وكسب شعبيّة رخيصة لا صلة لها بفلسطين وأهلها.
وفي التطورات العربية من وجهة النظر الإسرائيلية أكد البوعينين أنه لا يجب أن نغفل التوجس الإسرائيلي أثناء ثورة الربيع المصري، وخوف إسرائيل من التغيرات في مصر تحديداً، حيث جاءت تصريحات إسرائيلية رسمية تتحدث عن ميزانية مختلفة للأمن، وبناء قوات الجيش بشكل آخر تماماً.
وقال تخشى القيادة العسكرية في إسرائيل، في السنوات الأخيرة، التوجه نحو الاستنزاف في جبهتها الشمالية، فيما تصفه “بمسار مذهل للتسلح بقذائف صاروخية كل الهدف منها إصابة الجبهة الداخلية في دولة إسرائيل. وتعتبره تغييراً دراماتيكياً”.
وأضاف ظل تشدد إسرائيل وعقيدتها السياسية والعسكرية الجديدة التي فرضتها وتفرضها تداعيات “الربيع العربي”وصعود المتطرفين على ضفتي الصراع، وضربها عرض الحائط أي إمكانية للبحث في حل عادل ودائم، وصم الآذان الدولية عن المبادرة العربية للسلام مقابل الأرض ما زالت رحى الحرب تدور وتنذر بالأسوأ. وبشأن الأخطار الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، أشار البوعينين إلى أن إيران واجهت العديد من العوائق وفضّلت العمل على نحو سرّي لتحقيق التقدُّم، وأدّى الكشف عن المنشآت النووية السرّية إلى تسييس المسألة وإحاطتها بهالة أمنية. وفي مناورة واضحة، حاولت إيران إخفاء برنامجها النووي والظهور بمظهر الممتثل لـ “اتفاقية حظر الانتشار النووي”.
وقال تظهِر الأدلّة أنّ إيران تقوم اليوم بخداع المجتمع الدولي بغية الإفلات من التهديدات. ولعلّ إيران تضع نصب عينيّها النماذج السابقة لكل من اليابان وألمانيا اللتان عندما تعرّضتا للتهديد كانتا قادرتين على أن تمتلكا سريعاً وعلى نحو فعّال “أسلحة دمار شامل”.
ورجح البوعينين أن تصبح إيران دولة على عتبة القوة النووية إذا ما أخذ في الاعتبار واقعَ أنّها تتّقن وتستحوذ على قدرات “تكنولوجيات الأسلحة النووية”.
وقال إن العقوبات المتصاعدة على النظام الإيراني ستبقى غير مجدية ما لم يكن هناك التغيير الديمقراطي من الداخل الإيراني الذي يمكن أن يأتي بالتمثيل الحقيقي للشعب ويجعل من إيران سنداً لدول الخليج العربي بدلاً من مصدر القلق الذي يتفاقم مع طموحات نظام الملالي المتهورة.
وقال البوعينين في جانب هواجس الدول العظمى أن فشل الولايات المتحدة في العراق أدى إلى إفساح المجال أمام قوى عالمية أخرى في الظهور، فبعد أن أظهرت القوة الأميركية حدودها باتت روسيا والصين تشعران الآن بالجرأة الكافية لتحدّي واشنطن في المنطقة، وقد استغلّتا الصراع السوري لرسم موقع استراتيجي وجيوسياسي جديد ومستقلّ لهما في الشرق الأوسط.
وأشار إلى أنه ليس من مبالغة أن المواجهة المفتوحة بين الكبار في الشرق الأوسط الواسع هي جزء من المعركة الكبرى في شرق آسيا وآسيا الوسطى ومعظم الدول المجاورة للصين وروسيا. ولم يعد الشرق الأوسط يحتل المقام الأول من دون أن تهمله بل احتلت منطقة المحيط الهادئ وبحر الصين بنداً أوّل في أجندة الإدارة الأميركية السياسية والعسكرية. ما يمكن أن يقرأ على أن التوافق في المنطقة العربية وعليها قد يتأخر إلى حين جلاء غبار المواجهة الواسعة شرق القارة؛ إلا إذا كان قدر منطقة الشرق الأوسط أن يعاد تقسيمها نحو صفقة شاملة بين الكبار.
وفي تبعات الحرب العراقية قال البوعينين إن الحرب كانت بالنسبة إلى الولايات المتحدة خطأً استراتيجياً تاريخياً، فبعد مقتل وجرح الآلاف من الجنود الأميركيين، وإنفاق ما يزيد على تريليون دولار بصورة مباشرة، وأكثر من تريليوني دولار من تكاليف غير مباشرة، إلى جانب تأثير الحرب على مجموعة دول الخليج بشدّة بسبب عدم الاستقرار الإستراتيجي والإقليمي الذي أحدثته تلك الحرب. فقد لعب العراق في الماضي دور “الدولة العازلة” بين منظومة الدول العربية والقوى الإقليمية، وتحديداً إيران وتركيا. أما مع الانهيار الداخلي الذي طال العراق، فقد نقله من إلى حالة “الدولة الساحة” التي باتت تستقطب الدول العربية والإقليمية إلى أتون صراعات مباشرة أو بالوكالة.
وقال إن التطور التقني الهائل فتح الآفاق الواسعة لاستخدامات الطائرة من دون طيار في الأغراض الاستطلاعية لخفة وزنها وقدرتها على جمع المعلومات، والتنصت على الاتصالات السلكية واللاسلكية، والتجسس على التكنولوجيا الحديثة للمعلومات، ومراقبة وتسجيل تطورات الأحوال الجوية، وتقوية محطات الإرسال، إلى استخدامات أخرى.
عدد اليوم
