دعت اللجنة التوجيهية للمحكمة التجارية في أبوظبي إلى توطين مهنة الخبرة، بحيث يتم تعيين مجموعة من المواطنين المؤهلين ممن يتمتعون بخبرات كبيرة للعمل بالدائرة كخبراء في المحاكم حسب بيان صحفي صادر عن دائرة القضاء في أبوظبي أمس·
ودعت اللجنة إلى ضرورة إنشاء لجان دائمة من القضاة وأساتذة القانون وأعضاء النيابة والمحامين لرصد التطورات المتلاحقة للقوانين المتخصصة في الدولة والإمارة ومدى مواءمة تلك القوانين للأوضاع الحالية في البلاد·
كما أوصت بالمتابعة والمستمرة للقوانين وإمكانية تعديلها أو تحديثها، واعتمدت برنامج تدريب قضاة وموظفي المحكمة التجارية بالتعاون مع أكاديمية الدراسات القضائية في أبوظبي·
واعتبر المستشار سلطان سعيد البادي وكيل دائرة القضاء رئيس اللجنة، أن البرنامج التدريبي للقضاة والموظفين العاملين بالمحكمة التجارية سيعمل على زيادة كفاءة ورفع قدرات العاملين كافة بتلك المحكمة·
وقال البادي في البيان: ''هناك العديد من البرامج التدريبية المتخصصة التي تندرج تحت هذا البرنامج تم تصميمها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المتبعة، فضلاً عن الاستعانة بمجموعة كبيرة من الخبراء الأجانب لتدريب الكوادر العاملة بمحكمة أبوظبي التجارية''· وأشار البادي، خلال الاجتماع بمقر دائرة القضاء في أبوظبي، إلى أن اللجنة اعتمدت مجموعة كبيرة من الموضوعات ضمن البرنامج التدريبي الذي سيبدأ العمل به خلال الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل·
ويتضمن البرنامج موضوعات من بينها الحلول البديلة للنزاعات، وإدارة القضايا، والتعريف بعقود البناء، وعمليات المصارف، والتدريب حول إدارة القضايا التجارية المعقدة، والتأمين، والوساطة·
وأكد أن اللجنة عند وضعها البرنامج التدريبي لقضاة المحكمة التجارية، راعت فيه تطبيق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الشأن، من خلال الزيارات التي قامت بها مجموعة من الوفود إلى دول عديدة من بينها أيرلندا وسنغافورة· وكانت وفود من الدائرة زارت مؤخراً بعض الدول للاطلاع على تجارب تلك الدول في المحاكم التجارية، وإمكانية الاستعانة بتلك الخبرات والممارسات لتطوير المحكمة التجارية في أبوظبي، بما يتفق وطبيعة العمل والقوانين المعمول بها في الإمارة والدولة·
وتعمل اللجنة التوجيهية للمحكمة التجارية على تطوير أسلوب العمل بالمحكمة التجارية من خلال اجتماعاتها الدورية مع مسؤولي المحكمة، للاطلاع على المستجدات كافة وسير العمل ومتابعة الأداء، بحسب البادي
عدد اليوم
