رام الله (د ب أ) - أعلن رئيس “هيئة مكافحة الفساد” الفلسطينية رفيق النتشة أمس، أن الهيئة استعادت أموالاً وعقارات بلغت قيمتها أكثر من 10 مـلايين دولار أميركي و400 دونم من الأراضي من أشخاص اعترفوا بأنها ملك للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وقال النتشة في مقـابلة أجـرتها معه وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن “هيئة مكافحة الفساد” تتابع العديد من قضايا مكافحة الفساد بما يقدر بملايين الدولارات في الخارج في إطار جهود إعادة المال العام، وإلى خزينة السلطة ممن وضعوا أيديهم عليه بصورة قانونية أو غير قانونية. وأضاف النتشة أنها ستحقق في ملفات متعددة، بغض النظر عن أحجامها أو أصحابها، بالتعاون مع جهات مختصة في الخارج من أجل “إحضار بعض من تدور حولهم الشبهات والتحقيق معهم وحجز هذه الأموال وإعادتها للشعب الفلسطيني”.
وأوضح “هذا أسلوب نتعامل به في قضايا خارج الوطن وأحياناً نوفق وأخرى لا، لكننا مستمرون في التحقيق في هذه الملفات وهذه القضايا لا تسقط بالتقادم حسب القانون”.
وأضاف”نحن نتحدث عن محاربة الفساد منذ أن وُجِدت منظمة التحرير الفلسطينية، لكننا لم نتخذ خطوات عملية رسمية قانونية ونظامية تنظيمية لمتابعة هذا الموضوع، إلى أن اتخذ الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس خطوة جدية وأسس هيئة مكافحة الفساد بمرسوم رئاسي”.
وذكر النتشة أن الهيئة تستند في عملها إلى قانون شامل لمكافحة الفساد “لا مثيل له في الدول العربية” يتيح لها محاسبة أي شخص مهما كان حتى رئيس السلطة ورئيس الوزراء والأجهزة الأمنية والنيابة العامة والقضاة.
وقال “لقد تلقيت دعوة لإلقاء محاضرة في كلية الأمير نايف بن عبدالعزيز الأمينة (السعودية)، تحت عنوان هيئات مكافحة الفساد في العالم العربي، هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية نموذجا’، الأمر الذي يدل على رد فعل وصدى إيجابي لقانون عمل الهيئة من خلال المشاركة في العديد من المؤتمرات الدولية”.
عدد اليوم
