لندن (رويترز) - أظهر مسح أن الخسائر التي لحقت بالاقتصاد العالمي نتيجة للقرصنة الصومالية تراجعت بنسبة 12.5 بالمئة في 2012، مع هبوط عدد الهجمات بشكل حاد، لكن تكلفة الحراسة لحماية السفن سجلت قفزة. وقدر التقرير السنوي لمجموعة (محيطات وراء القرصنة) أن تكلفة القرصنة في 2012 بلغت من 5,7 إلى 6,1 مليار دولار. وقال التقرير إن تكلفة الأمن الخاص وارتفاع تكاليف الوقود نتيجة الإبحار بسرعات أعلى شكلا أكثر من نصف التكلفة الإجمالية. وشملت النفقات الأخرى الاحتفاظ بقوات بحرية دائمة لمكافحة القرصنة في المحيط الهندي. ويرجع الفضل في تحقيق خفض كبير في عدد الهجمات إلى عوامل، أبرزها زيادة استخدام حراس مسلحين، وتحسن نسبي للقانون والنظام في بر الصومال، وإجراء المزيد من المحاكمات للقراصنة، وعمليات بحرية نشطة بشكل متزايد. ووفقاً لقوة المهام البحرية للاتحاد الأوروبي - وهي إحدى بضع قوات عسكرية تقوم بدوريات في المحيط الهندي- فإنه وقع 36 هجوماً مؤكدا للقراصنة في 2012، مقارنة مع 176 هجوماً في العام السابق.
وتم الاستيلاء على خمس سفن فقط، انخفاضاً من 25 سفينة في 2011، و27 سفينة في 2010 . وإجمالاً قال التقرير إن التكلفة التي تحملها الاقتصاد العالمي هبطت بحوالي 580 مليون دولار أو 12,5 بالمئة، مقارنة مع 2011 .
وقال التقرير إن ابرز زيادة في التكاليف جاءت من زيادة عدد الحراس المسلحين على متن السفن، مقدراً أنها زادت بحوالي 80 بالمئة، وأنها تتراوح الآن بين 1,15 و1,53 مليار دولار.
عدد اليوم
