طرابلس (وكالات) - تبنى المؤتمر الوطني الليبي العام (برلمان) قانونا ينص على تجريم التعذيب والخطف والتمييز، فيما تشهد البلاد مزيدا من عدم الاستقرار وتتعرض لانتقادات على خلفية انتهاك حقوق الإنسان. وقال النائب إبراهيم الفرياني عن تحالف القوى الوطنية، وهو حزب ذو توجه ليبرالي، إن “المؤتمر الوطني العام تبنى بالغالبية القانون الذي يجرم التعذيب والخطف والتمييز”. وأضاف “إنها خطوة مهمة نحو حماية حقوق الإنسان واحترام الحريات”، مؤكدا أن هذا القانون “سيعزز الحريات الفردية في البلاد”. وخلال تلاوته نص القانون في مؤتمر صحفي، أوضح المتحدث باسم المؤتمر الوطني عمر حميدان أن الخاطفين الذين سبق أن حصلوا على فديات يواجهون عقوبة السجن لثمانية أعوام.
وأضاف أن المادة الثانية من القانون المتعلقة بالتعذيب “تعاقب بالسجن خمسة أعوام كل من تسبب بمعاناة جسدية أو نفسية لشخص يحتجزه أو أمر باحتجازه”. وأوضح حميدان أن هذه العقوبة قد تصل إلى السجن عشرة أعوام في حال تعرضت الضحية “لضرر خطير”، والى “السجن مدى الحياة” حال وفاة الضحية. ولفت أيضا إلى أن “موظفا يدان بالتمييز بين الليبيين على أساس مناطقي أو قبلي أو عرقي يحكم بالسجن عاما واحدا”. وشدد على أن هذه العقوبات تنطبق كذلك على أي “مسؤول سياسي أو إداري أو قائد عسكري”. وأقر المتحدث بأن “تطبيق هذا القانون مهمة شاقة”، داعيا المجتمع المدني إلى تعبئة صفوفه لتطبيق هذا القانون واحترامه.
وفي فبراير، انتقدت لجنة حقوق الإنسان في المؤتمر الوطني الليبي وضع حقوق الإنسان، متحدثة عن عمليات خطف واغتيال ولجوء ميليشيات إلى التعذيب. وشددت اللجنة على ضرورة إجراء تحقيق ومعاقبة جميع الضالعين في هذه الأعمال. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اعتبرت أن ليبيا “لا تزال تشهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما فيها اعتقالات تعسفية وتعذيب ووفيات أثناء الاعتقال رغم مرور نحو عام ونصف عام” على سقوط نظام معمر القذافي العام 2011. وأوردت المنظمة أن معظم المعتقلين هم عناصر في قوات امن النظام السابق ومسؤولون حكوميون سابقون ومرتزقة أجانب مفترضون أو مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء.
إلى ذلك، وافق المؤتمر الوطني الليبي العام على إجراء تعديل في الإعلان الدستوري يتعلق بانتخاب الهيئة التأسيسية المكلفة بكتابة الدستور. وأفاد المتحدث الرسمي باسم المؤتمر عمر حميدان بأن التعديل الذي أقره المؤتمر يتعلق بانتخاب لجنة الستين انتخابا مباشرا وأوكل لها مهمة كتابة الدستور في مدة محددة. وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) أن المؤتمر أقر أمس الأول أيضا التعديل المتعلق بإصدار قانوني العزل السياسي وتحصينه بحيث يتم إصداره فيما بعد بموافقة مئة صوت زائد واحد من أعضاء المؤتمر الوطني.
في غضون ذلك، اعتصم عدد من الليبيين أمس الأول أمام المؤتمر الوطني للمطالبة بإقرار قانون العزل السياسي المعروض على المؤتمر للتصويت عليه. وأكدت عضو المؤتمر نعيمة الحامي أن أعضاء المؤتمر الوطني العام متفقون على إصدار قانون العزل السياسي من حيث المبدأ، لكنها أشارت إلى ضرورة تحصين القانون قبل إصداره، والأخذ بالأمور الفنية والقانونية المتعارف عليها.
عدد اليوم
