ينمو اقتصاد إمارة أبوظبي خلال العام الحالي 2009 بنسبة تتراوح بين 2 الى 3% ليبلغ الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للإمارة نحو 535 مليار درهم، مقارنة مع 519.9 مليار درهم عام 2008، وفقاً للتقرير الاقتصادي لأبوظبي 2009 الذي أطلقته دائرة التنمية الاقتصادية أمس.
وقال الدكتور خالد المطراوي الاخصائي الاقتصادي في إدارة الدراسات بالدائرة لـ”الاتحاد” إن بعض الدراسات تشير إلى توقعات نمو اقتصادي لأبوظبي يتراوح بين 3 الى 5% خلال العام المقبل، ليتجاوز الناتج المحلي الاجمالي 560 مليار درهم، فيما تتجاوز معدلات النمو المتوقعة النسب المشار اليها عام 2011.
ووفقا للتقرير، حقق اقتصاد إمارة أبوظبي أداءً قوياً خلال عام 2008 رغم بعض التحديات التي واجهها وفي مقدمتها الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية، والارتفاع الحاد لمعظم أسعار السلع الغذائية في السوق الدولية.
فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بالأسعار الجارية نسبته 30% العام الماضي، مقارنة مع نمو نسبته 17.2% خلال عام 2007.
وخلال الأعوام 2003-2008، يتضح أن الأنشطة السلعية حققت معدلات نمو مرتفعة بلغت في المتوسط خلال الفترة 47.2% تمثل أغلبها في الصناعات الاستخراجية، ونشاط الكهرباء والغاز والماء، بحسب التقرير.
حصة الفرد
وأكد التقرير الاقتصادي لإمارة أبوظبي 2009 الذي أعدته إدارة الدراسات بالدائرة وأطلقته أمس بحضور عقيل فولاذي المستشار الاقتصادي بالإدارة وضاحي المنصوري رئيس قسم الدراسات الاجتماعية والدكتور خالد المطراوي الاخصائي الاقتصادي بالإدارة وصبري عمارة الباحث الاقتصادي الأول بالإدارة، أن حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي للامارة نمت بنسبة 24.3% خلال عام 2008 لتبلغ 324.8 ألف درهم تعادل 88.5 الف دولار.
وكان معدل حصة الفرد من الناتج المحلي الاجمالي قد بلغ 261.4 ألف درهم تعادل 71.22 الف دولار في 2007، ونحو 233 ألف درهم تعادل 63.5 الف دولار في 2006، ارتفاعا من مستوى 207.5 ألف درهم تعادل 56.5 الف دولار في 2005.
وفي كلمة وردت في مقدمة التقرير، قال معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية إنه “في إطار سعي حكومة أبوظبي لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، قامت الدائرة بجهود متنوعة لتحقيق هذا الهدف، حيث بادرت إلى العديد من الإجراءات التي تساعد على تحسين بيئة الأعمال، وتعزز من مستويات الشفافية والإفصاح بإمارة أبوظبي، وتساهم في عملية تنظيم وتوحيد وتطوير الإجراءات، وخلق بيئة تنافسية بشكل يؤدي إلى حماية المجتمع وتنمية الاقتصاد الوطني”.
وأشار إلى أن عام 2008 شهد تطورات مهمة في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، في اتجاه تحقيق التنمية المستدامة، وتقليص الاعتماد على النفط كمحرك أساسي للاقتصاد، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ليحتل مركزاً متقدماً في قيادة التنمية الشاملة، والعمل على بناء بيئة أعمال منفتحة ومنافسة.
وأوضح أن الإعلان عن “الرؤية الاقتصادية 2030” مطلع عام 2009، يؤكد أن اقتصاد إمارة أبو ظبي سيشهد قدراً كبيراً من التطور في مختلف المجالات، بشكل يدعم قدرته على مواجهة الأزمة المالية العالمية التي لا تزال تداعياتها مستمرة على مختلف دول العالم، وأن الأداء الاقتصادي سيحافظ على تقدمه من خلال الإمكانيات الكبيرة والفرص المتنوعة التي يوفرها اقتصاد الإمارة، فضلاً عن خطط العمل الواضحة والاستراتيجيات الاقتصادية المتميزة التي تتبناها حكومة الإمارة، والتي تتجه جميعها نحو تحقيق التنمية المستدامة.
ومن جانبه قال محمد عمر عبدالله وكيل الدائرة في كلمة له بمقدمة التقرير إن إمارة أبوظبي أصبحت بيئة خصبة للمشروعات من مختلف دول العالم بفضل المبادرات والتحول الكبير الذي يشهده اقتصادها في أكثر من اتجاه، من خلال تبني سياسات اقتصادية متزنة وبيئة تشريعية ملائمة، فضلاً عن الاهتمام الكبير بالاحتياجات الملحة فيما يتعلق بالبنى التحتية اللازمة لضمان المحافظة على استمرارية النمو الاقتصادي وتعزيز المكانة التنافسية.
وأشار إلى أن اقتصاد أبوظبي بما يوفره من فرص استثمارية متعددة في مجال المشروعات الصناعية والعقارية والبنية التحتية ومصادر الطاقة البديلة، بات يلعب دوراً محورياً في المنطقة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على مواصلة النمو والتنويع الاقتصادي. وأفاد بأن إمارة أبوظبي قامت خلال عام 2008 بتنفيذ مشروعات ضخمة في مجال البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن دعم الأنشطة الصناعية والسياحية وتعزيز دور المؤسسات المالية والمصرفية. ولفت عبدالله إلى أن هذا التقرير السنوي يستعرض الصورة الحقيقية لاقتصاد إمارة أبوظبي في ضوء المتغيرات الاقتصادية التي شهدها عام 2008، مع إلقاء الضوء على مسارات التنمية خلال السنوات الخمس الماضية، وكذلك الآفاق الاقتصادية المتوقعة خلال عام 2009، واضعين نصب أعيننا تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية 2030.
النشاط الاقتصادي
وقال راشد علي الزعابي مدير إدارة الدراسات بالدائرة إن التقرير يعكس مدى ارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي لمعدلات النمو المرتفعة التي تحققت من مجموعة الأنشطة السلعية كمحصلة لارتفاع سعر النفط، الذي سجل أعلى معدلاته خلال الخمسين عاماً السابقة.
وبحسب التقرير، ارتفع سعر البرميل الخام من 90.7 دولار بنهاية عام 2007 إلى أن بلغ أعلى ارتفاع له مع بدايات الربع الثالث لعام 2008 مسجلاً 147 دولاراً للبرميل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع القيمة المضافة للنفط بالأسعار الجارية بنسبة 37% خلال عام 2008 مقارنة بعام 2007.
ويؤكد الزعابي أن بعض الأنشطة السلعية الأخرى شهدت انخفاضاً في معدلات النمو خلال عام 2008 مقارنة مع عام 2007 مثل نشاط الصناعات التحويلية نتيجة لتركيزها على صناعات ذات قيمة مضافة متدنية، ونشاط الصناعات الاستخراجية الأخرى نتيجة محدودية نشاط المحاجر وعدم وجود إسهامات كبيرة من جانب القطاع الخاص في تنمية هذه المشروعات، ونشاط الكهرباء والغاز والماء بسبب انخفاض أعمال التوسع العمراني خلال الربع الأخير لعام 2008 كمحصلة لآثار الأزمة العالمية المالية.
وذكر الزعابي أنه بتحليل الفترة 2003-2008، يتضح أن الأنشطة السلعية حققت معدلات نمو مرتفعة بلغت في المتوسط خلال الفترة 47.2% تمثل أغلبها في الصناعات الاستخراجية، ونشاط الكهرباء والغاز والماء.
وأوضح الزعابي أن معظم هذه النسبة يعود إلى ارتفاع عوائد النفط بصورة عامة خلال عام 2008 بجانب نمو الاستثمارات في مشروعات الكهرباء والغاز والمياه نتيجة لمجموعة من العوامل تأتي في مقدمتها خصخصة النشاط، إضافة إلى الارتفاع الكبير في معدلات الإنتاج السنوي للكهرباء نتيجة للاستهلاك المتزايد من الكهرباء والمياه بسبب التوسع العمراني والصناعي ولطبيعة المناخ الحار للإمارة.
فقد حقق نشاط الكهرباء والمياه معدلات نمو بلغت 10.2% في المتوسط خلال تلك الفترة.
وعليه، ذكر مدير إدارة الدراسات بالدائرة بأن الأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي الموزعة حسب الأنشطة الاقتصادية توضح حسب التقرير استمرار الاعتماد على النفط باعتباره الركيزة الأساسية للناتج المحلي الإجمالي.
بيد أنه قال “إن السنوات المقبلة ستشهد تغيرات حقيقية في هذا الشأن، وخاصة مع تركيز جهود الإمارة على إحداث تنوع حقيقي في القاعدة الإنتاجية، بحيث تصل نسبة مساهمة نشاط النفط 36%، في حين تسهم بقية الأنشطة الاقتصادية بنسبة 64%، وهو الذي تعهدت به حكومة أبوظبي في إطار رؤيتها الاقتصادية 2030، ويتم تضمينه في خطط التنمية الخمسية القادمة حسب نتائج التقرير”.
الأنشطة الخدمية
وعلى مستوى الأنشطة الخدمية، جاء في التقرير الاقتصادي لابوظبي 2009 أنها ساهمت هي الأخرى في تحقيق اقتصاد الإمارة لمعدلات نمو مرتفعة، ويعزى ذلك إلى ما شهده نشاط التشييد والبناء من معدلات نمو مرتفعة خلال عام 2008 كامتداد طبيعي للتطورات الحادثة في هذا النشاط منذ عام 2003، حيث سجل نمواً بلغ نحو 33.5% بالأسعار الجارية خلال عام 2008 مقارنة مع نسبة نمو 25.6% خلال عام 2007.
وبالنسبة لنشاط المؤسسات المالية والتأمين، بحسب التقرير، شهدت تطورات كبيرة عبر تلك السنوات بسبب تحرير تجارة الخدمات المالية والتأمين، ودخول شركات أجنبية ذات ثقل إلى سوق أبوظبي خلال الفترة.
ورغم ارتفاع معدلات النمو في القيم المضافة لبعض الأنشطة الأخرى كنشاط الفنادق والمطاعم والخدمات الاجتماعية والشخصية، والخدمات المنزلية، نتيجة لمعدل الزيادة في النمو السكاني خلال العام مقارنة بعام 2007، إلا أن هذه الأنشطة ليس لها تأثير يذكر في معدل النمو الكبير للناتج المحلي الإجمالي كون هذه الأنشطة تساهم بنسبة ضئيلة من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى صعيد الأهمية النسبية للناتج المحلي الإجمالي، يتبيّن من التقرير مدى ارتفاع الأهمية النسبية للأنشطة السلعية خلال عام 2008 مقارنة بعام 2007. ولعل السبب الرئيسي في ذلك هو الطفرة الكبيرة في نشاط النفط كنتيجة لارتفاع أسعاره خلال عام 2008، وكذا التطور في نشاط التشييد والبناء. وفيما عدا ذلك فقد سجلت باقي الأنشطة السلعية انخفاضاً في معدل الأهمية النسبية خلال عام 2008 مقارنة مع عام 2007، بحسب التقرير.
وبين التقرير الاقتصادي لأبوظبي 2009 أن نشاط النفط احتل المرتبة الأولى في الأهمية النسبية، حيث بلغت 63.6%، يتبعها نشاط الصناعات التحويلية بنسبة 9.6%، ثم نشاط التشييد والبناء بنسبة 5.2%، ويأتي في المرتبة الرابعة نشاط المؤسسات المالية والتأمين بنسبة 5%، بينما سجلت معظم الأنشطة الخدمية الأخرى انخفاضاً في نسبة مساهمتها من الناتج المحلي الإجمالي. ويضيف التقرير أنه على صعيد الفترة 2003-2008، يتضح أن الأهمية النسبية لمجموع الأنشطة السلعية وكذا الأهمية النسبية لمجموع الأنشطة الخدمية تسيران على نفس الوتيرة التي كانتا تسيران عليها عبر أغلب سنوات الفترة المذكورة، حيث شهد مجموع الأنشطة السلعية ارتفاعا في الأهمية النسبية، وفي المقابل انخفاض الأهمية النسبية لمجموع الأنشطة الخدمية. ويشير إلى أن نسبة مساهمة مجموع الأنشطة السلعية بلغت 76.25% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين بلغت مساهمة مجموع الأنشطة الخدمية 23.74% في المتوسط خلال الفترة 2003-2008.
عدد اليوم
