«تكرير» ترسي عقدين بـ 19 مليار درهم في مصفاة الرويس على شركتين كوريتين

أرست شركة أبوظبي لتكرير النفط (تكرير) أمس عقدين بقيمة 19.1 مليار درهم (5.2 مليار دولار) على شركتين كوريتين وذلك كجزء من خطة لزيادة الطاقة التكريرية في مصفاة الرويس. وقالت “تكرير” إحدى الشركات في مجموعة شركة بترول أبوظبي الوطنية ــ أدنوك في بيان أمس إن ثماني شركات عالمية تنافست للفوز بهذين العقدين، وتم اختيار شركة إس كيه إنجينيرينج الكورية الجنوبية لتنفيذ العقد الأول بقيمة 7.7 مليار دهم (2.1 مليار دولار)، وذلك لإنشاء وحدة تقطير النفط الخام وما يتبعها من وحدات أخرى، وشركة جي إس إنجينيرينج الكورية الجنوبية لتنفيذ العقد الثاني بقيمة 11.4 مليار درهم (3.1 مليار دولار) لإنشاء وحدة التكسير المميع للزيوت الثقيلة وما يتبعها من وحدات أخرى. ويهدف هذا المشروع المكون من سبعة عقود إلى زيادة الطاقة التكريرية للشركة بمقدار 417 ألف برميل من النفط الخام لتزيد على 800 ألف برميل يومياً مشتملاً وحدات متطورة لإنتاج منتجات نفطية فائقة الجودة بناء على أحدث نظم حماية البيئة. وأكدت تكرير أن هذا المشروع سيكون جاهزاً للتشغيل بنهاية عام 2013، وقالت إنه يجري العمل حالياً على إنجاز العقود الأخرى المتضمنة في المشروع وهي أعمال التسهيلات الخارجية والمرافق وأعمال الخزانات وأعمال ربط الأنابيب المرتبطة بها وأعمال المرافق البحرية بما فيها ميناء التصدير وأعمال الأبنية غير الصناعية. وتم تصميم الوحدة الرئيسية في مصفاة الرويس لمعالجة وتكرير النفط بهدف التصدير إلى الأسواق الخارجية بشكل أساسي. ومع ارتفاع مستوى الطلب على منتجات شركة تكرير التي تتسم بجودتها العالية يجري العمل باستمرار على توسعة منشآت المصفاة والارتقاء بنوعية ومواصفات المنتجات. وأسست شركة أبوظبي لتكرير النفط (تكرير) عام 1991 كشركة مساهمة عامة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) لممارسة أنشطتها وتحقيق أغراضها التي تتلخص بالقيام بعمليات تكرير النفط الخام والمكثفات البترولية والإمداد بالمنتجات المشتقة من النفط ومعالجة وإنتاج الكبريت حسب المتطلبات المحلية والعالمية. وكان مسؤول بشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» قدر في نوفمبر الماضي حجم الاستثمارات المتوقع ضخها لمشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات في إمارة أبوظبي على مدى السنوات العشر المقبلة بما يتجاوز 80 مليار دولار، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتم استثمار ما يتراوح بين مليارين و3 مليارات دولار (7.3 مليار درهم و11 مليار درهم) سنوياً في مشاريع قطاع النفط والغاز في الإمارة على مدى السنوات العشر المقبلة.