هدى جاسم، وكالات (بغداد) - دعا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي أمس، إلى إجراء عملية الاقتراع الخاص لمنتسبي أجهزة الأمن وقوات الجيش والشرطة العراقية لانتخابات مجالس المحافظات، السبت المقبل بأقصى درجات النزاهة والانضباط، معلنا عزمه تشكيل مجلس وطني للعشائر العراقية يكون مساعداً لمجلس النواب العراقي “البرلمان”. فيما طالب أحد النواب العراقيين من لجنة النزاهة في البرلمان بإلغاء التصويت الخاص بالقوات العراقية لوجود ضغوطات للتصويت لقائمة المالكي.وقال المالكي في بيان صحفي “نوجه بأن تجري عملية الاقتراع الخاص لمنتسبي أجهزة الأمن وقوات الجيش والشرطة المقرر إجراؤها السبت المقبل بأقصى درجات النزاهة والانضباط”. وشدد “على محاسبة أية جهة أو شخص يحاول التأثير على أصوات المقترعين في الانتخابات لصالح أية قائمة انتخابية أو مرشح، وعلى الجهات التي تتحدث عن وجود مثل هذه الحالات أن تقدم ما لديها من أدلة لاتخاذ ما يلزم”.
وأعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي لليوم الخميس في بغداد والمحافظات لدواع تنظيمية لإجراء الانتخابات، فيما أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اعتبار اليوم الخميس يوم دوام رسمي من أجل الاستعداد لإجراء انتخابات التصويت الخاص بأجهزة الأمن والجيش والشرطة.
من جهة أخرى، جدد المالكي الدعوة للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات التي ستنطلق في العشرين من الشهر الجاري. وقال المالكي خلال حضوره مؤتمر قبيلة بني مالك “أدعو الى المشاركة بانتخابات مجالس المحافظات وعدم الاستماع للأصوات التي تدعو إلى عدم المشاركة؛ لأنه لا يمكن تحقيق كل الطموحات إلا من خلال الاستقرار السياسي وتوجه الشعب إلى الانتخابات، وإلا سيكون البديل حكماً معلباً من قبل الاستخبارات الإقليمية والدولية”.
وأضاف أن “السلطة تأتي من خلال الأصابع البنفسجية وليس من خلال عقلية الانقلابات والمؤامرات التي ولت وذهب معها إعلان البيان رقم واحد”. وتابع “عندما يضع العراقي إصبعه في الحبر البنفسجي كأنه يطلق رصاصة في صدر أعداء الحرية والديمقراطية، والابتعاد عن الأساليب غير الصحيحة والاتهامات والشتائم خلال الحملة الانتخابية لأن المتضرر في ذلك هو العراق والعراقيون”.
وأعلن رئيس الحكومة العراقية عزمه استحداث”مديرية تعنى بالعشائر وتسمى مديرية شؤون العشائر، بهدف الاعتماد على الجهد الشعبي كمساعد للجهد الحكومي ومتلاحم معه”. وأضاف أن “الاعتماد على الجهد الحكومي فقط ينتج دولة بوليسية”، منتقداً “تفكير بعض الشركاء السياسيين”. وقال “لا يزال البعض يفكر بعقلية الانقلابات والبعض خطط لها”.
كما انتقد المالكي أيضاً “الحكومات المحلية في أدائها الخدمي”، موضحاً أن “جميع الحكومات المحلية لم تستطع أن تحقق جميع متطلبات الشعب في محافظاتهم”. ودعا شركاءه في العملية السياسية إلى “احترام الدستور والاحتكام إليه، والجلوس ليمضوا بما يمكن أن يتفقوا عليه، ويؤجلوا ما يتطلب التأجيل والنضج، وعلينا جميعا أن نتحمل المسؤولية المشتركة في العملية السياسية والأمن والخدمات، لبناء دولة قوية وموحدة”.
من جانبه طالب عضو لجنة النزاهة البرلمانية النائب صباح الساعدي، المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء التصويت الخاص بمنتسبي الأجهزة الأمنية لوجود ضغوطات عليهم للتصويت لقائمة القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي.
وقال الساعدي في مؤتمر صحفي، إن “الكثير من القيادات الأمنية مرتبطة بشكل وبآخر بالقائد العام للقوات المسلحة، وهذه القيادات تحاول أن تفرض على المنتسبين التصويت لقائمته”، مبيناً أن “عدد منتسبي الأجهزة الأمنية يبلغ نحو مليون و300 ألف صوت، وبإمكان هذا العدد أن يغير انتخابات في محافظات بأكملها وتجعلها على لون سياسي واحد وأغلبية سياسية نتيجة التزوير وعدم الحيادية”.
وأضاف “لدينا وثائق تثبت أن هناك نية لتزوير نتائج الانتخابات والضغط على المنتسبين في الأجهزة الأمنية للتصويت لقائمة المالكي”، مطالباً بـ”إلغاء التصويت الخاص وجعل الاقتراع تصويتاً عاماً فقط”.
عدد اليوم
