الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

بدء صرف 60 مليون درهم لدائني «البوم»

2 أغسطس 2016 23:30
محمود خليل (دبي) بدأت اللجنة القضائية الخاصة بتصفية أموال البوم بصرف 60 مليون درهم تشكل 10% من مستحقات الدائنين الذين تم اعتماد مطالباتهم، حسب القاضي سعيد هلال الزعابي في محكمة استئناف دبي، رئيس اللجنة. وقال القاضي الزعابي لـ «الاتحاد»: «إن الـ60 مليوناً التي بوشر بصرفها للمودعين، اعتباراً من مطلع الأسبوع الجاري، تشكل الدفعة الثانية والأخيرة من إجمالي 115 مليون درهم تمكنت اللجنة من جمعها من بيع ممتلكات البوم، وكذلك من ريعها على مدار 4 سنوات قبل بيعها». وأوضح أن توزيع المبالغ على الدائنين في الدفعتين احتكم إلى مبدأ قسمة الغرماء، مبيناً أن الدائنين استردوا وفق هذا المبدأ، 20% فقط من مستحقاتهم، لافتاً إلى أن إجمالي المستحقات التي رصدتها اللجنة للدائنين تفوق 600 مليون درهم. ومع توزيع الدفعة الثانية من الأموال المتحصلة من بيع ممتلكات البوم، تكون اللجنة القضائية قد أنهت أعمالها المكلفة بها في هذه القضية التي شغلت الرأي العام على مدار السنوات الست الماضية، نظراً لعدد المودعين في هذه المحفظة الوهمية، والمبالغ المالية التي أودعوها، والتي وصلت إلى نحو مليار درهم، سعياً وراء أرباح فلكية بنسبة وصلت إلى 7,25% شهرياً. وكانت قضية محفظة البوم الوهمية قد شهدت تطورات عديدة، أبرزها إصدار محكمة أول درجة بدبي أحكاماً بسجن البوم وصلت إلى 923 عاماً، إلا أنه تم تعليق الحكم إلى حين انتهاء لجنة قضائية أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، مرسوماً بتشكيلها في عام 2009 لتصفية الوضع المالي للبوم. وقال القاضي الزعابي: «إن اللجنة تمكنت من إبرام تسوية مع إحدى الشركات الدائنة، وشخص اعتباري، وآخر طبيعي، للقبول بمبالغ أقل من المطلوبة»، مشيراً إلى أن اللجنة توصلت لاتفاقية مع واحدة من شركات التمويل للقبول بمبلغ 4 ملايين درهم عوضاً عن 36 مليون درهم كانت تطالب بها، فيما سوت مطالبة بقيمة 7,5 مليون درهم لشخصية اعتبارية ودفعت له عوضاً عن ذلك 5 ملايين درهم، أما الشخص الطبيعي، فتم دفع 800 ألف درهم له في إطار تسوية معه عوضاً عن مطالبته بـ 5,5 مليون درهم. وأكد أن اللجنة ستخاطب النيابة العامة بأن الأموال المتحصلة من بيع ممتلكات وعقارات البوم لم تف بمستحقات الدائنين، وهي صاحبة القرار باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه. وأشار إلى أن محكمة التمييز لم تبرئ المدين عابد البوم من الاتهامات الجزائية التي أدين بها من قبل المحكمة الابتدائية أو تقضي بعدم اختصاص القضاء الجنائي بنظرها، لافتاً إلى أن ما صدر عن محكمة أعلى درجة بهذا الخصوص، هو ما يسمى في القضاء المدني بتعليق الدعوى لحين انتهاء اللجنة من أعمالها المناطة بها بشكل نهائي. وبين أن جميع الاتهامات الجزائية التي أدين بها البوم، والمتمثلة بتبديد الأموال وخيانة الأمانة وشيكات بلا رصيد بسوء نية، لا تنتهي إلا بالسداد أو بالتنازل حسب قانون العقوبات الاتحادي. وأهاب القاضي الزعابي بالدائنين ضرورة الالتزام بمواعيد الحضور لتسلم شيكاتهم، مبيناً أن اللجنة تستقبلهم حسب المواعيد التي أرسلت لهم عبر الرسائل النصية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©