عدد اليوم
سامي عبدالرؤوف (دبي) تحقق وزارة الصحة مع صيدلية خاصة بإحدى المناطق الشمالية، لارتكابها نحو 10 مخالفات قانونية وإجرائية، أهمها ضبط عدة أصناف من الأدوية المراقبة بكميات كبيرة جداً لم يسبق توفرها في أي صيدلية، بهدف بيعها بالجملة، وقد تم إغلاق الصيدلية كإجراء احترازي، لحين الانتهاء من عمليات التحقيقات وتوقيع العقوبات التي تناسب حجم المخالفات. وأعلنت الوزارة، انه تم ضبط مجموعة من الأشخاص من جنسية أسيوية، بالتعاون مع الجهات الأمنية بالإمارة المختصة، بتهم تزوير بعض وصفات الأدوية المراقبة واستخدام اسم عيادتين وأحد الأطباء المعروفين في المجال التجميلي وتزوير الختم الخاص به، وذلك بالتواطؤ مع الصيدلية المُحقق معها. وقال الدكتور، أمين حسين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص رئيس اللجنة العليا للتراخيص الصيدلانية: «تم التحقيق مع 3 صيادلة ومساعدين صيادلة يعملون في الصيدلية المعنية، وسيتم التحقيق مع الوكيل المعتمد غدا الاثنين، للوقوف على حقيقة كميات الأدوية المراقبة التي زود بها الصيدلية، وأسباب الصرف والمستندات الدولة على الصرف». مخالفات خطيرة وأكد الأميري أن أطراف هذه القضية ارتكبوا مخالفات «خطيرة، وجسيمة» وتسببوا في الإضرار بالصحة العامة للمجتمع، وهو ما يستدعي التعامل معهم بحسم وقوة، بقدر التجاوزات التي وقعوا فيها، رافضا الإفصاح عن طبيعة العقوبات، التي يمكن ان توقع على أطراف القضية، مفضلا الانتظار إلى انتهاء التحقيقات الوقوف على جميع ملابسات الموضوع. ولفت إلى أن مدير الصيدلية عمد إلى حفظ الأدوية المراقبة بصناديق كرتونية داخل الصيدلية متكدسة حتى السقف وعلى الأرض عدا الموجود بداخل الخزانة لضخامة الكميات، ومن الواضح أن هذه الكميات ليست للبيع بصيدلية الجمهور ولكن بقصد البيع بالجملة وهذا مخالف للقانون، لأن البيع بالجملة من اختصاص الوكيل المحلي المعتمد بالدولة وبطرق قانونية ورسمية. وأضاف: كما لاحظ مفتش الوزارة أن أرصدة كافة الأدوية المراقبة الفعلية بالصيدلية غير مطابقة لما هو مدوّن بالسجل وذلك لضخامة الكميات، وعدم التسجيل اليومي للوصفات الطبية، وهو ما يعني ارتكاب نوع من التحايل المعاقب عليه قانونا، ويمثل هذا التلاعب والتحايل، في أن الأدوية المراقبة الموجودة بالصيدلية، أكبر بكثير، من المسجل في اذون التوريد، وهو ما يطرح سؤالا مهما، حول كيفية حصول الصيدلية على الكميات الإضافية من الأدوية المراقبة، وأسباب عدم تسجيلها. وقائع التزوير وعن ملابسات تزوير أشخاص مرتبطين بالصيدلية، لوصفات أدوية مراقبة، أوضح الأميري، أن بعض وصفات الأدوية المراقبة مزورة وتم استخدام اسم أحد الأطباء المعروفين في المجال التجميلي وتزوير الختم الخاص به، حيث لوحظ أن الوصفات تبدو مقصوصة وذلك لأن الحافة العليا للوصفة غير مستقيمة بالإضافة إلى أن أصناف الأدوية المكتوبة في كافة الوصفات لا تتناسب مع تخصص الطبيب (استشاري جراحة تجميل) فالأدوية المكتوبة والمصروفة كلها عبارة عن (Lagaflex &ndash Lyrica - Broncholar)، وبعض الوصفات عبارة عن صورة ملونة عن الأصل بالإضافة إلى اختلاف خط وتوقيع الطبيب على كافة الوصفات. وبالرجوع للطبيب المعالج أفاد بأن هذه ليست وصفاته وليس هو من كتبها. ولفت الأميري، إلى أن العيادتين، اللتين زورتا وصفاتهما ليس لهم أي صلة بما حدث، وان الأشخاص المزورين لا يعملون في العيادتين. تبادل الاتهامات وحول نتائج التحقيق الذي اجري الأسبوع الماضي مع العاملين بالصيدلية المخالفة، قال الأميري: «استدعت لجنة التراخيص الصيادلة العاملين بالصيدلية للتحقيق معهم كل على حدة، حيث تبين من التحقيق إلقاء كل منهم مسؤولية المخالفات على الآخر ونفى التهمة عنه كما تبين أيضا تكذيب كل منهم لأقوال الآخرين».
