دبي (الاتحاد)
ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها بمقر الأمانة العامة في دبي، برئاسة حمد أحمد الرحومي رئيس اللجنة، تقريرها في شأن موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة.
وتناقش اللجنة الموضوع ضمن خمسة محاور، هي دور الوزارة في بناء قاعدة بيانات للراغبين في الزواج بشكل مباشر أو غير مباشر، ووضع وتنفيذ البرامج المتعلقة بالزواج قبل عقد القران، والسياسات والاستراتيجيات لرصد ومعالجة الظواهر الاجتماعية، خاصة موضوعات تأخر الزواج، والطلاق المبكر، وزواج المواطنين والمواطنات من غير المواطن.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة عزة سليمان بن سليمان مقرر اللجنة، ومحمد أحمد اليماحي، وعائشة راشد ليتيم، وعلياء سليمان الجاسم، وسالم علي الشحي، ود. نضال الطنيجي،، فيما حضرها من الأمانة العامة، الدكتور جابر الزعابي الأمين العام المساعد للجلسات واللجان.
وقال الرحومي: «إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها أمس على العديد من الأرقام والإحصاءات والتقارير التي تم تزويدنا بها من قبل ممثلي الجهات التي تُعنى بشؤون الأسرة في الدولة بعد لقاءات عدة مع ممثليها، وفق الخطة المعتمدة لمناقشة الموضوع، كما ناقشت اللجنة الملاحظات التي خرجت بها من اجتماعاتها مع ممثلي الهيئات الحكومية والخاصة ومكاتب المحاماة والقضاء التي لها احتكاك مباشر مع قضايا الأسرة، ولديها خبرات متراكمة في التعامل مختلف الظواهر الاجتماعية والأسرية».
عدد اليوم
