كرر مجلس الأمن الدولي الليلة قبل الماضية دعوته إلى الاحترام الكامل لبنود اتفاق السلام الشامل الموقع العام 2005 بين الحكومة السودانية والمتمردين الجنوبيين السابقين.
وقال سفير المكسيك في الأمم المتحدة كلود هيلر الذي يترأس المجلس خلال شهر يونيو للصحفيين إن مجلس الأمن "يشدد على أهمية التطبيق الكامل لبنود اتفاق السلام الشامل، وخصوصاً ما يتصل بالتحضيرات وإجراء الاستفتاء، إضافة إلى التقدم في المسائل المتعلقة بمرحلة ما بعد الاستفتاء". ولاحظ المجلس أيضاً "ضرورة أن تخطط الأمم المتحدة لمستقبل وجودها في السودان" بعد تطبيق اتفاق السلام.
من جهة أخرى، أعرب المجلس "عن قلقه الشديد حيال تجدد العنف في إقليم دار فور وازدياد عدد الضحايا المدنيين، ودعا كل الأطراف إلى احترام وقف إطلاق النار". وحض المجلس "كل المجموعات المتمردة على الانضمام إلى عملية السلام، ودعا كل ألأطراف إلى خوض مفاوضات (السلام في) الدوحة في شكل بناء".
وجاءت تصريحات سفير المكسيك إثر جلسة عقدها المجلس واستمع خلالها إلى تقارير ممثلي الأمم المتحدة الخاصين في السودان هايلي منكيريوس ودار فور إبراهيم جمباري ووسيط الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي جبريل باسولي ورئيس مجموعة الاتحاد الإفريقي من أجل السودان ثابو مبيكي.
ولم يذكر المجلس من الملوم في العنف المتجدد في دار فور، لكن سفيرة الولايات المتحدة سوزان رايس قالت إن واشنطن "تشعر بقلق عميق" لما قالت إنه هجوم واسع النطاق للجيش السوداني في الآونة الأخيرة على حركة العدل والمساواة.
وقالت "استمرت حكومة السودان في تنفيذ عمليات قصف جوية في دار فور.
وهذه الأعمال تتسبب في قتل وتشويه المدنيين وفي تشريد المزيد من الـدار فوريين الأبرياء".
ومن المقرر طبقاً لاتفاق السلام السوداني إجراء الاستفتاء بشأن مصير الجنوب في يناير 2011 . ورفض النواب السودانيون أمس الأول قائمة المرشحين الذين سيشغلون عضوية اللجنة المسؤولة عن تنظيم هذا الاستفتاء حول استقلال جنوب السودان، ما يجبر الرئاسة على التقدم باقتراحات جديدة. وفي ضوء ذلك، سيقدم الرئيس السوداني عمر البشير ونائبه سيلفا كير (زعيم المتمردين الجنوبيين السابقين) ونائب الرئيس الثاني علي عثمان طه قائمة جديدة بالمرشحين لعضوية اللجنة.
ويشدد العديد من المراقبين الدوليين على ضرورة تشكيل اللجنة في أسرع وقت لتفادي تأجيل الاستفتاء، ما قد يهدد في رأيهم بزيادة التوتر في جنوب السودان. والاستفتاء هو احد البنود الرئيسية في اتفاق السلام الشامل الذي أنهى حرباً أهلية استمرت 21 عاماً بين شمال السودان وجنوبه. ومن المقرر إجراء استفتاء آخر في منطقة أبيي المتنازع عليها ليختار سكانها الانضمام إلى شمال السودان أو جنوبه. وستتولى لجنة أخرى إجراء هذا الاستفتاء، ولم ترشح معلومات حتى الآن عن أعضائها.
وقال المندوب السوداني لدى الأمم المتحدة السفير عبد المحمود عبد الحليم متحدثاً للصحفيين إن الولايات المتحدة ودولاً أخرى "ترسل إشارات تنطوي على تحديد لنتيجة الاستفتاء" ودعاهم إلى الكف عن هذا. وكان يقصد فيما يبدو أنهم يلمحون إلى أن أبناء جنوب السودان سيختارون الاستقلال.
وهاجم عبد الحليم أيضاً الولايات المتحدة وفرنسا والنمسا لإثارتها في المجلس قضية أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية في حق الرئيس السوداني عمر حسن البشير بسبب جرائم مزعومة في دارفور. وقال السفير الفرنسي جيرار آرود إن المجلس "لا ينبغي له أن يلزم الصمت" عن تقرير للمحكمة الدولية الشهر الماضي أفاد بأن الخرطوم لا تتعاون مع المحكمة.
وكان كبير المدعين في المحكمة لويس مورينو اوكامبو حث المجلس يوم الجمعة الماضي على مساندة حملته لاعتقال رجلين سودانيين وجهت إليهما المحكمة تهماً منذ ثلاثة أعوام لكن هيلر قال للصحفيين "ليس هناك مبادرة من أي وفد لتقديم عمل ملموس في الوقت الحالي".
غموض حول مصير 5 أطباء مختطفين في دارفور
سناء شاهين (الخرطوم) - تضاربت الأنباء بشان إطلاق سراح خمسة أطباء سودانيين يعملون في ولاية شمال دارفور كانوا قد اختطفوا يوم الخميس الماضي علي يد مسلحين مجهولين في منطقة تابارا غرب عاصمة الولاية الفاشر. وبحسب بيان للبعثة الدولية المشتركة لحفظ السلام في دارفور (يونميد) فان وزارة الصحة في الولاية أكدت أن الأطباء كانوا في مهمة للتأكد من انتشار وباء السحائي في المنطقة ومازالت الأنباء متضاربة بشان إطلاق سراحهم ويتكون الطاقم الطبي من طبيبين وضابط صحي وتقني معمل ومساعد طبي. ويعد استهداف الأطباء تطورا خطيرا في الوضع الأمني والاستقرار بالولاية ويؤثر سلبا علي الدور الحيوي الذي يؤديه الأطباء في إقليم دارفور المضطرب خاصة في معسكرات النازحين وقرى المحتاجين وتذكر الحادثة بأخرى مماثلة تعرض لها ثلاثة أطباء يتبعون لمنظمة أطباء بلا حدود اختطفتهم مجموعة مسلحة العام الماضي بالولاية وتم الإفراج عنهم. وفي سياق آخر رفع الأطباء في الخرطوم إضرابهم عن العمل بالمستشفيات والذي استمر لمدة (12) يوما بالتزامن مع أطلاق السلطات الأمنية سراح الأطباء المعتقلين أمس في أعقاب اتفاق جرى بين اتحاد الأطباء والجمعية الطبية السودانية ولجنة الأطباء المضربين قضى بتنفيذ جميع الاتفاقات السابقة المصدق عليها ومتابعة تحسين شروط خدمة الأطباء و إلغاء كافة العقوبات الإدارية والقانونية المترتبة عن الإضراب.
عدد اليوم
