حذرت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي من أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات سيؤدي الى زيادة تكاليف الإنتاج ويرفع مستويات الأسعار وبالتالي معدلات التضخم ويؤثر سلبا على الاستثمار، وفقا لدراسة حديثة أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في الغرفة·
وأكدت الدراسة التي حصلت ''الاتحاد'' على نسخة منها أن تقليل الانعكاسات السلبية على القدرة التنافسية للشركات الوطنية يتطلب تجنب فرض الضرائب على المواد الخام والسلع والمعدات الإنتاجية (وسائل الإنتاج) التي تستخدمها تلك الشركات في الإنتاج، ودرء التأثير السلبي على الإنتاجية بالإحجام عن تجديد وسائل الإنتاج عند الإهلاك والحاجة لذلك·
وترى الدراسة أنه في حالة وجود تضخم عال، وغياب سياسة نقدية، فإن تطبيق هذه الضريبة قد لايساعد في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود·
وقالت الدراسة إن إدخال أي ضريبة يعتبر ''أمراً جديداً على دولة الإمارات، إذ استقرت صورة الدولة بأنها من دون ضرائب، وظلت برامج الترويج للاستثمار، والسياحة والأنشطة الاقتصادية تركز على ميزة عدم وجود ضرائب''·
وكانت الجهات المعنية أرجأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة حتى العام 2010 بدلا من العام 2009 لتجنب تحفيز الضغوظ التضخمية المتزايدة، بعد أن ارتفعت أسعار المستهلك العام الماضي إلى 11,1% بحسب وزارة الاقتصاد·
ومن المقرر، بحسب ما أفادت مصادر رسمية في وقت سابق أن يكون التطبيق بنسبة 3% بحيث تحل مكان الرسوم الجمركية، في حين سيكون التطبيق على المستوى الخليجي العام ·2012
وأشارت الدراسة الى أن ما ورد من الجهات المختصة يؤكد أن الضريبة هي بديل للرسوم الجمركية، وهي لاتُفرض على مبيعات السلع فقط، وإنما تشمل قطاع الخدمات والسياحة، وبذلك فإنها ليست بديلاً للجمارك حصراً·
ووفقا للضريبة، سيتم توزيع العبء الضريبي على مختلف مراحل الإنتاج وتداول السلع والخدمات، ولكن العبء الأساسي يقع على المستهلك، بحسب الدراسة· وتشير الدراسة الى أن العبء الضريبي يختلف وفقاً لمراحل إنتاج أو تداول السلع مما يخلق اختلافاً في تكلفة الإنتاج لبعض السلع المتجانسة ولكن ذات المراحل المختلفة من حيث الإنتاج أو التداول، وهذا أمر يتسم بعدم العدالة والكفاءة معاً·
وتلغي ضريبة القيمة المضافة الإعفاءات التي تتمتع بها السلع الرأسمالية والمواد الخام التي تدخل في الصناعة المحلية والتي كانت معفاة من الجمارك، الأمر الذي قالت الدراسة إنه سيؤدي الى خسارة الصناعة المحلية لإحدى الميزات الحمائية التي تتمتع بها·
وأوضحت الدراسة الصادرة عن الغرفة أن ضريبة القيمة المضافة تعتبر أكثر الأنظمة الضريبية انتشاراً في العالم كما أن الكثير من الدول تلجأ اليها بسبب اتجاه منظمة التجارة العالمية نحو خفض الرسوم الجمركية أو إلغائها·
وقالت إن دول مجلس التعاون تتجه لتكون الضريبة بديلاً للرسم الجمركي البالغ 5% المطبق في الاتحاد الجمركي، حيث المقترح أن تكون ما بين 3% إلى 5%·
وتؤدي الضريبة الى زيادة حصيلة الدولة أكثر مما تتحصله من الرسوم الجمركية، إذ أنها تحتسب على أساس سعر البيع، ثم إنها تطبق على السلع والخدمات، بينما تطبق الجمارك فقط على السلع، وبذلك يزداد حجم الأموال التي يجري تحصيلها·
وتساعد الضريبة على القيمة المضافة على انهاء عمليات التهرب الجمركي بتخفيض أو تزوير الأسعار الواردة في الفواتير· ولفتت الدراسة الى أن فرض الضريبة يمثل عبئا يتجاوز العبء المالي إلى العبء الاقتصادي، الذي ينعكس على المستهلكين والمنتجين ومناخ الاستثمار، والقوة الشرائية، فالعبء الضريبي يتحول إلى أعباء على عناصر أخرى·
وفي حال لم يوضع العبء على المنتج والمستثمر فيعني ذلك تحويل العبء الى المستهلك، وهذا يعني التأثير على معدلات الإنفاق والطلب الكلي·
وتحدد الحالة والأوضاع الاقتصادية والتضخم نوعية الآثار المتوقعة من التطبيق، فالضريبة تؤثر على الإنفاق والوضع الاستهلاكي للعائلات والطبقات المتوسطة والدنيا، وتعمل بعض الدول على توفير دعم لهذه الطبقات أو خدمات مجانية لتُوجد التوازن الاقتصادي المطلوب، وفقا للدراسة· وفي ظل عدم وجود دعم، فإن التطبيق سيضيف عبئاً على المستهلكين في وقت غير مناسب يشتكي فيه المستهلكون من آثار التضخم· ودعت الدراسة الى إجراء دراسات دقيقة ووافية حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة، في ظل التوجه الاستراتيجي للإمارة، وتصاعد معدلات التضخم والعبء المتراكم على المستهلك· كما دعت الى أن يبدأ التطبيق في الوقت المناسب الذي تتراجع فيه معدلات التضخم ويتم حل مشكلة ارتفاع تكلفة الإيجارات بتوفير العرض المناسب للوحدات السكنية لصغار ومتوسطي الدخل·
وأوضحت الدراسة أن الاستعدادات لتطبيق الضريبة يجب أن تأخذ مداها الزمني المناسب، وقدرته بنحو 3 سنوات، حتى يتم استكمال الجوانب التي تؤدي إلى تطبيق راشد· وأوصت بوضع آليات لحل مشكلة توزيع العائد من الضريبة بين الحكومات المحلية والسلطة المركزية، وبين الدولة ودول مجلس التعاون·
عدد اليوم
